فذلکة البحث
أنّ الکلام هنا فی مرحلتین :
أولاهما: فی أنّ احتمال الانبعاث أو القطع به، هل هو من شرائط الأمر، أم لا؟
والجواب ما قد اُشیر إلیه ومرّ فی محلّه: من أنّ حقیقة الأمر، قابلة للتحقّق فی الأوامر الامتحانیّة والإعذاریة، وتکفی تلک الأوامر لصحّة العقوبة، خصوصاً بالنسبة إلی المولی الحقیقیّ وعبیده؛ لأنّ میزان العقاب أمر آخر غیر ما اشتهر.
ثانیتهما : بناءً علی الشرطیّة؛ وأنّ میزان صحّة العقاب صدور الأمر متوجّهاً إلی العبد بداعی الانبعاث، کیف یمکن تصحیح عقاب الکفّار والعصاة، بل والعاجزین؟
والجواب ما عرفت، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 242