الجهة الاُولیٰ: فی حقیقة الحکم
وجوبیاً کان، أو تحریمیّاً، ندبیّاً کان، أو تنزیهیّاً.
اعلم : أنّ الحکم من الاُمور الاعتباریّة الإیقاعیّة، وله الوجود الاعتباریّ الباقی ببقاء علل اعتباره، ولکلّ واحد من الاُمور الاعتباریّة علل واقعیّة تکوینیّة، وتلک العلل تنتهی إلی الإرادة المتعلّقة من ربّ الاعتبار بذلک الأمر الاعتباریّ؛ سواء کان متقوّماً بإرادة واحدٍ نافذ فی الاُمّة؛ أو کان متقوّماً بإرادة المجتمع البشریّ، کالاُمور الاعتباریّة الموجودة تبعاً، أو بنحو آخر قرّرناه فی مواضع مختلفة، کالملکیّة، والزوجیّة، والطلاق، والحرّیة، وهکذا من العناوین الکلّیة فی المعاملات، بل والعبادات والمخترعات الإسلامیّة، وغیر الإسلامیّة. وما هو محطّ النسخ ویقال: هو المنسوخ، هو هذا الأمر الاعتباریّ.
فإذا عرفت ذلک، فهل سبیل إلیٰ إعدام هذا الأمر الاعتباریّ مع بقاء الأمر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 244
الآخر عقلاً وثبوتاً، أم لا؟
لا شبهة عندنا فی تعیّن الامتناع، من غیر فرق بین کون الإرادة ذات مراتب، أو کون الوجوب ذا مراتب؛ بناءً علیٰ تصویر الاشتداد والضعف فی الاُمور الاعتباریّة، کما هو الحقّ؛ وذلک لأنّ معنی التشکیک، لیس بقاء الإرادة الضعیفة عند انتفاء الإرادة القویّة والشدیدة؛ لأنّ الإرادة القویّة والضعیفة إرادتان، کوجود زید، ووجود النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بخلاف مراتب السواد والبیاض، فإنّ الاشتداد والضعف فی مراتب الأعراض الحالّة موجود.
وممّا یدلّ علیٰ ذلک: وجدانک انتفاء الإرادة عند انتفاء المصلحة الملزمة، وحدوث الإرادة الاُخریٰ، لا انتفاء شدّة الإرادة، وبقاء الإرادة الضعیفة، کما توهّمه الأصحاب هنا طرّاً، إلاّ مَن هو نحریر هذا الفنّ؛ وهو الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وممّا یدلّ علیه مضافاً إلیه : أنّ الإرادة معلولة النفس، وتتشخّص بالمراد، وکیف یعقل انتفاء المراد وبقاء الإرادة؟! فلایقاس العرض القائم بالمحلّ ـ کالسواد، والبیاض ـ بالمعالیل الصادرة عن النفس، کالعلم، والإرادة.
ثمّ إنّ اعتبار الاشتداد والضعف فی الاعتباریّات، لایستلزم التشکیک فی الوجوب الذی هو أمر بسیط. وتعریفه بالعناوین المختلفة المتکثّرة ـ کتعریف البسائط ـ لایستلزم ترکّبه الواقعیّ؛ وتشکیکه الخاصّی فی کلّ مرتبة، فإنّه یستلزم انتفاء ذات المشکّک أصلاً کما هو المحرّر فی محلّه ومقامه، فافهم واغتنم.
فما تریٰ فیکتب جمع: «من أنّ القول بإمکان بقاء الجوازوعدمه، والاستحباب وعدمه، تابع للقول بالتشکیک فی مفهوم الوجوب والاعتباریّات» فی غیر محلّه؛ لأنّ الالتزام بالتشکیک ـ لا فی الإرادة، ولا فی الوجوب ـ لاینتج ذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 245
نعم، لو أمکن الالتزام بالتشکیک فی الوجوب المجعول الواحد بالوحدة الشخصیّة العددیّة، لکان الالتزام ببقاء المجعول فی الاعتبار ممکناً. ولکنّه بمعزل عن التحقیق، ولا یقول به إلاّ من هو أجنبیّ عن المباحث العقلیّة. هذا کلّه حسب الصناعة العقلیّة.
ولکنّک أحطت خبراً فیما مضیٰ؛ بأنّ الاعتباریّات لایأتیها الامتناع واللاّ امتناع إلاّ من قبل أمر واحد؛ وهو اللغویة، واللالغویّة؛ فإنّ محیط العقلاء محیط خارج عن مسألة الدور، والتسلسل، والتشکیک، وغیر ذلک من العناوین المخصوصة بالعلوم العقلیّة، ولایکون فی وعاء الاعتبار شیء ممتنعاً؛ إلاّ إذا کان اعتباره لغواً وبلا أثر. ولذلک قلنا بإمکان اعتبار المناقضة والمضادّة؛ إذا کان فیه الأثر المقصود للعقلاء، کما یتصوّر المناقضة والمضادّة فی الحکم علیه بالامتناع.
فبالجملة : فیما نحن فیه لا معنیٰ لامتناع نسخ الحکم؛ بعدما نجد توصیفه بـ «الإلزام وعدمه» فإنّ هذا التوصیف دلیل التجزئة.
وتوهّم : أنّ وصف «الإلزام» من قبیل الأوصاف المنوّعة، فلا یعقل نسخ الوصف، وبقاء الجنس أو الأمر الآخر المباین معه، فی غیر محلّه؛ لأنّه من الخلط بین العقلیّات والاعتباریّات، ضرورة أنّ بناء العقلاء علیٰ نفی الإلزام فی عالم التشریع بالصراحة، فیقال فی مقام الإنشاء بعد الإیجاب: «نسخت لزوم الحکم المزبور» فإنّه ینتقل العرف منه إلیٰ بقاء أصل الحکم، وهو مساوق للندب وإن لم یکن عینه بحدّه.
ولعلّه إلیٰ ذلک یرجع قول من یرید إبقاء الندب أو الجواز؛ بإثبات الترکیب والتشکیک فی الوجوب، وإن کان لایحتاج إلی إعمال قاعدة التشکیک، حتّیٰ یتوجّه إلیه: أنّ المسألة لیست من صغریاتها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 246
فتحصّل : أنّ المدار علی الأثر، فإذا کان فی التجزئة أثر مقصود، فهو ممکن بلا شبهة وإشکال، فلو اقتضیٰ ظاهر الدلیل تلک التجزئة، فلا بأس بالمصیر إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 247