الجهة الثانیة : فی تصویر بقاء الحکم بعد النسخ
ظاهر القوم وصریح الوالد ـ مدّظلّه : أنّ الالتزام بالامتناع فی الجهة الاُولیٰ، یورث سقوط إمکان الالتزام ببقاء الجواز أو الندب من طریق آخر.
والذی هو الحقّ: أنّ التفکیک ممکن؛ بأن نلتزم بامتناع نسخ الحکم، وبقاء الجواز، ومع ذلک نقول: بأنّ قضیة الجمع بین الأدلّة هو بقاء الجواز، لا الجواز الجنسیّ الذی لایبقیٰ مع ذهاب الإلزام الفصلیّ، بل الجواز الآخر.
وذلک لأنّ دلیل المنسوخ ـ مع قطع النظر عن القرینة القائمة علیٰ ترخیص الترک ـ کاشف عن الإرادة الإلزامیّة؛ حسبما تقرّر منّا فی محلّه، ومع قیام القرینة علیٰ جواز الترک، لاینقلب الدلیل الأوّل عن مفاده؛ لأنّه کان یستکشف منه الإرادة الإلتزامیّة لأجل عدم القرینة، فإذا ثبتت القرینة فی العصر المتأخّر علیٰ رخصة الترک، یؤخذ بالدلیلین، وتصیر النتیجة هو الاستحباب، أو الکراهة، وتکون النتیجة فی الجمع بین العمومات وحدیث رفع القلم عن الصبیّ، صحّةَ عبادة الصبیّ؛ لاستحبابها.
فبالجملة : ما نحن فیه من قبیل القرینة المنفصلة القائمة علیٰ إرادة الندب ـ فی جملة «اغتسل للجمعة والجنابة» ـ من الجمعة، فإنّ ذلک کما لایضرّ ثبوتاً بإرادة الإلزام فی الآخر، کذلک فیما نحن فیه؛ لما تقرّر : أنّ الهیئة لیست موضوعة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 247
فی الأوامر إلاّ للتحریک الاعتباریّ الفارغ عن سائر القیود، فلا مانع من الالتزام ثبوتاً بأنّ دلیل المنسوخ، باقٍ علیٰ دلالته الوضعیّة ـ وهی التحریک الاعتباریّ ـ إلی ما بعد زمان صدور دلیل الناسخ، وهکذا العمومات والمطلقات هذا کلّه حسب التصوّر الثبوتیّ.
وأمّا بحسب التصدیق، فربّما یشکل الجمع بین الدلیلین؛ بحمل دلیل الناسخ علیٰ کونه قرینة علی الترخیص فی الترک، بل ربّما هو ناظر إلیٰ رفع الحکم المجعول.
نعم، إذا کان التناسب بین الحکم والموضوع، مقتضیاً لذلک حتّیٰ فی مثل دلیل الناسخ الحاکم، أو المخصّص بلسان الحکومة، فلانمنع من الالتزام به، وهذا ممّا لایمکن أن لایصار إلیه فی الجمع بین الأدلّة الأوّلیة وحدیث رفع القلم؛ فإنّه ـ قضاءً لحقّ مناسبة الحکم والموضوع ـ ناظر إلیٰ رفع القلم الإلزامیّ، لا مطلق القلم، فإنّه لا مِنّة فیه، بل المنّة فی خلافه، کما لایخفیٰ.
وممّا ذکرناه یظهر مواضع النظر فی کلمات القوم، ومواقف الخلط حتّیٰ فی کلام المحقّق الوالد ـ مدّظلّه .
وإن شئت قلت : لوکان الحکم الإلزامیّ مستفاداً من الدلالة الوضعیّة، فلایمکن المصیر إلیٰ إبقاء الجواز إلاّ علی القول بإمکان تجزئة الحکم حسبما تحرّر.
وإذا کان مستفاداً من الإطلاق، فلا منع من الالتزام المذکور، سواءً قلنا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 248
بإمکان تجزئة الحکم، أو امتناعه. فما تریٰ فی کتب القوم: من الحکم بالإمکان مطلقاً أو بالامتناع مطلقاً، فی غیر محلّه، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 249