الجهة الثانیة : تصویر بقاء الحکم بعد النسخ

‏‏الجهة الثانیة : فی تصویر بقاء الحکم بعد النسخ‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر القوم وصریح الوالد ـ مدّظلّه : أنّ الالتزام بالامتناع فی الجهة الاُولیٰ،‏‎ ‎‏یورث سقوط إمکان الالتزام ببقاء الجواز أو الندب من طریق آخر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ التفکیک ممکن؛ بأن نلتزم بامتناع نسخ الحکم، وبقاء‏‎ ‎‏الجواز، ومع ذلک نقول: بأنّ قضیة الجمع بین الأدلّة هو بقاء الجواز، لا الجواز‏‎ ‎‏الجنسیّ الذی لایبقیٰ مع ذهاب الإلزام الفصلیّ، بل الجواز الآخر.‏

‏‏وذلک لأنّ دلیل المنسوخ ـ مع قطع النظر عن القرینة القائمة علیٰ ترخیص‏‎ ‎‏الترک ـ کاشف عن الإرادة الإلزامیّة؛ حسبما تقرّر منّا فی محلّه‏‎[2]‎‏، ومع قیام القرینة‏‎ ‎‏علیٰ جواز الترک، لاینقلب الدلیل الأوّل عن مفاده؛ لأنّه کان یستکشف منه الإرادة‏‎ ‎‏الإلتزامیّة لأجل عدم القرینة، فإذا ثبتت القرینة فی العصر المتأخّر علیٰ رخصة‏‎ ‎‏الترک، یؤخذ بالدلیلین، وتصیر النتیجة هو الاستحباب، أو الکراهة، وتکون النتیجة‏‎ ‎‏فی الجمع بین العمومات وحدیث رفع القلم عن الصبیّ، صحّةَ عبادة الصبیّ؛‏‎ ‎‏لاستحبابها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ما نحن فیه من قبیل القرینة المنفصلة القائمة علیٰ إرادة الندب‏‎ ‎‏ـ فی جملة «اغتسل للجمعة والجنابة» ـ من الجمعة، فإنّ ذلک کما لایضرّ ثبوتاً‏‎ ‎‏بإرادة الإلزام فی الآخر، کذلک فیما نحن فیه؛ لما تقرّر : أنّ الهیئة لیست موضوعة‏
‏‎

‏‏وأمّا بحسب التصدیق، فربّما یشکل الجمع بین الدلیلین؛ بحمل دلیل الناسخ‏‎ ‎‏علیٰ کونه قرینة علی الترخیص فی الترک، بل ربّما هو ناظر إلیٰ رفع الحکم‏‎ ‎‏المجعول.‏

‏‏نعم، إذا کان التناسب بین الحکم والموضوع، مقتضیاً لذلک حتّیٰ فی مثل دلیل‏‎ ‎‏الناسخ الحاکم، أو المخصّص بلسان الحکومة، فلانمنع من الالتزام به، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لایمکن أن لایصار إلیه فی الجمع بین الأدلّة الأوّلیة وحدیث رفع القلم؛ فإنّه ـ قضاءً‏‎ ‎‏لحقّ مناسبة الحکم والموضوع ـ ناظر إلیٰ رفع القلم الإلزامیّ، لا مطلق القلم، فإنّه لا‏‎ ‎‏مِنّة فیه، بل المنّة فی خلافه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر مواضع النظر فی کلمات القوم‏‎[4]‎‏، ومواقف الخلط حتّیٰ فی‏‎ ‎‏کلام المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ لوکان الحکم الإلزامیّ مستفاداً من الدلالة الوضعیّة، فلایمکن‏‎ ‎‏المصیر إلیٰ إبقاء الجواز إلاّ علی القول بإمکان تجزئة الحکم حسبما تحرّر.‏

‏‏وإذا کان مستفاداً من الإطلاق، فلا منع من الالتزام المذکور، سواءً قلنا‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) مناهج الوصول 2: 81 ، تهذیب الاُصول 1: 358.
• )) تقدّم فی الصفحة 89 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 79 ـ 80 و 89 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 413 ـ 414، منتهی الاُصول 1: 263 ـ 265، محاضرات فی اُصول الفقه 4: 22 ـ 25.
• )) مناهج الوصول 2: 81 ـ 83 ، تهذیب الاُصول 1: 358 ـ 359.