الجهة الثالثة : مقتضی الاستصحاب

‏‏الجهة الثالثة : فی مقتضی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏وهو مختلف فیه؛ فمن قائل: بأنّه لایفید هنا شیئاً، حتّیٰ علی القول بجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّی؛ لأنّ الحکم المنسوخ معدوم قطعاً، وما هو‏‎ ‎‏محتمل البقاء لیس من الحکم المجعول الشرعیّ، بل هو العنوان الجامع الانتزاعیّ،‏‎ ‎‏وهذا هو رأی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن قائل بجریانه؛ بناءً علیٰ کون الندب والاستحباب من مراتب الوجوب،‏‎ ‎‏والکراهة من مراتب الحرمة، والإباحة والجواز من مراتب الحکم، فإنّ وحدة‏‎ ‎‏القضیّتین ـ المتیقّنة، والمشکوکة ـ محفوظة بذهاب مرتبة، وبقاء مرتبة،‏‎ ‎‏فیستصحب بقاء أصل الحکم، کما یستصحب بقاء البیاض، وهذا هو استصحاب‏‎ ‎‏الشخصیّ، لا الکلّی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّه غیر صحیح؛ لما عرفت منّا: من أنّ الاستحباب والندب بعنوانه وحده،‏‎ ‎‏غیر مجامع للوجوب، وما هو المجامع له ـ وهو أصل الحکم ـ وإن کان قابلاً للبقاء‏‎ ‎‏حسبما تحرّر، ولکنّه فی مرتبة تعلّق الیقین لا تکثّر فی الحکم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا أمکن التجزئة فی الحکم اعتباراً لما فیه الأثر المقصود،‏‎ ‎‏فلابدّ من تکثّر الیقین، وهو حاصل، ویکفی ذلک ولو کان فی مرتبة الشکّ ـ أی عند‏‎ ‎‏الشکّ فی بقاء أصل الحکم ـ یتذکّر ثبوت الیقین بأصل الحکم فی الزمان السابق،‏
‏‎

‎‏فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ استصحاب الشخصیّ جارٍ؛ بناءً علیٰ ما تقرّر من تجزئة الحکم‏‎ ‎‏فی الاعتبار ؛ لما فیه من الآثار‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومن قائل بجریان استصحاب الکلّی من القسم الثالث، کما فی «الکفایة» بناءً‏‎ ‎‏علیٰ جریانه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه ما مرّ فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : من أنّه علیٰ تقدیر جریانه فیه‏‎ ‎‏لایجری هنا؛ لأنّ الباقی فی ظرف الشکّ أمر انتزاعیّ، لا حکم شرعیّ، ولا موضوع‏‎ ‎‏ذو حکم شرعیّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المستصحب قد یکون أمراً ثالثاً؛ وهو عدم الوجوب‏‎ ‎‏والحرمة، فإنّهما لا یکونان کذلک، فلابدّ من الأثر، وهنا هو حاصل، فلیتدبّر.‏

‏‏وهنا کلام آخر أشرنا إلیه فی المرحلة السابقة: وهو إمکان استصحاب الحکم‏‎ ‎‏الشخصیّ من طریق آخر؛ وهو أنّ الوجوب المنسوخ لایستفاد من دلیل المنسوخ‏‎ ‎‏وضعاً، بل الوجوب مستفاد من عدم قیام القرینة علی الندب، فإذا قامت القرینة،‏‎ ‎‏وشکّ فی بقاء الحکم والبعث الثابت بدلیل المنسوخ، یصحّ الاستصحاب، ویکون‏‎ ‎‏المستصحب الحکم المستفاد من الهیئة، فتأمّل.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علیٰ جریان الاستصحاب فی الأحکام التی یشکّ فی نسخها.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ما تقرّر منّا: من عدم جریانه لأجل بعض شبهات یتعلّق بها‏‎[6]‎‎ ‎‏ـ لا الشبهة المعروفة عن النراقی من المعارضة‏‎[7]‎‏، فإنّها واهیة ـ فلایجری‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاستصحاب هنا، کما لایجری فی مطلق الأحکام الکلّیة حتّی الأحکام العدمیّة؛ أی‏‎ ‎‏لایجری حتّی استصحاب عدم الوجوب والحرمة الأزلیّین، والتفصیل والتحقیق‏‎ ‎‏حوله یطلب من مظانّه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل جریان الاستصحاب الشخصیّ علی النحو الأخیر، کما توهّمه‏‎ ‎‏العلاّمة المحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏ وذلک لأنّ المستصحب لایکون البعث بداعی الانبعاث؛ لأنّه‏‎ ‎‏من الموضوعات، ولا أثر شرعیّ له، فلابدّ أن یکون حکماً، وحیث لا تعیّن له من‏‎ ‎‏الوجوب والندب، فیکون المستصحب أصل الحکم الجامع، فیرجع إلی استصحاب‏‎ ‎‏الشخصیّ علی الوجه الأوّل المقرّر، فتدبّر.‏

‏‏والمراد من «الجامع» لیس الجامع العنوانیّ حتّیٰ یکون کلیّاً، بل هو کجامعیّة‏‎ ‎‏زید لحالی العلم والجهل، فلاتغفل.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) مناهج الوصول 2: 83 ، تهذیب الاُصول 1: 360.
• )) لاحظ حقائق الاُصول 1: 331.
• )) تقدّم فی الصفحة 245 ـ 246 .
• )) تقدّم فی الصفحة 245 ـ 247 .
• )) کفایة الاُصول: 173.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 537 ـ 538 .
• )) مناهج الأحکام والاُصول: 238 / السطر 2، عوائد الأیّام: 213.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
• )) نهایة الدرایة 2: 262 ـ 263.