المقصد الثانی فی الأوامر

الجهة الثالثة : مقتضی الاستصحاب

الجهة الثالثة : فی مقتضی الاستصحاب

‏ ‏

‏وهو مختلف فیه؛ فمن قائل: بأنّه لایفید هنا شیئاً، حتّیٰ علی القول بجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّی؛ لأنّ الحکم المنسوخ معدوم قطعاً، وما هو‏‎ ‎‏محتمل البقاء لیس من الحکم المجعول الشرعیّ، بل هو العنوان الجامع الانتزاعیّ،‏‎ ‎‏وهذا هو رأی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏.‏

‏ومن قائل بجریانه؛ بناءً علیٰ کون الندب والاستحباب من مراتب الوجوب،‏‎ ‎‏والکراهة من مراتب الحرمة، والإباحة والجواز من مراتب الحکم، فإنّ وحدة‏‎ ‎‏القضیّتین ـ المتیقّنة، والمشکوکة ـ محفوظة بذهاب مرتبة، وبقاء مرتبة،‏‎ ‎‏فیستصحب بقاء أصل الحکم، کما یستصحب بقاء البیاض، وهذا هو استصحاب‏‎ ‎‏الشخصیّ، لا الکلّی‏‎[2]‎‏.‏

‏ولکنّه غیر صحیح؛ لما عرفت منّا: من أنّ الاستحباب والندب بعنوانه وحده،‏‎ ‎‏غیر مجامع للوجوب، وما هو المجامع له ـ وهو أصل الحکم ـ وإن کان قابلاً للبقاء‏‎ ‎‏حسبما تحرّر، ولکنّه فی مرتبة تعلّق الیقین لا تکثّر فی الحکم‏‎[3]‎‏.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا أمکن التجزئة فی الحکم اعتباراً لما فیه الأثر المقصود،‏‎ ‎‏فلابدّ من تکثّر الیقین، وهو حاصل، ویکفی ذلک ولو کان فی مرتبة الشکّ ـ أی عند‏‎ ‎‏الشکّ فی بقاء أصل الحکم ـ یتذکّر ثبوت الیقین بأصل الحکم فی الزمان السابق،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 249
‏فافهم وتدبّر جیّداً.‏

فتحصّل :‏ أنّ استصحاب الشخصیّ جارٍ؛ بناءً علیٰ ما تقرّر من تجزئة الحکم‏‎ ‎‏فی الاعتبار ؛ لما فیه من الآثار‏‎[4]‎‏.‏

‏ومن قائل بجریان استصحاب الکلّی من القسم الثالث، کما فی «الکفایة» بناءً‏‎ ‎‏علیٰ جریانه‏‎[5]‎‏.‏

‏وفیه ما مرّ فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : من أنّه علیٰ تقدیر جریانه فیه‏‎ ‎‏لایجری هنا؛ لأنّ الباقی فی ظرف الشکّ أمر انتزاعیّ، لا حکم شرعیّ، ولا موضوع‏‎ ‎‏ذو حکم شرعیّ.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المستصحب قد یکون أمراً ثالثاً؛ وهو عدم الوجوب‏‎ ‎‏والحرمة، فإنّهما لا یکونان کذلک، فلابدّ من الأثر، وهنا هو حاصل، فلیتدبّر.‏

‏وهنا کلام آخر أشرنا إلیه فی المرحلة السابقة: وهو إمکان استصحاب الحکم‏‎ ‎‏الشخصیّ من طریق آخر؛ وهو أنّ الوجوب المنسوخ لایستفاد من دلیل المنسوخ‏‎ ‎‏وضعاً، بل الوجوب مستفاد من عدم قیام القرینة علی الندب، فإذا قامت القرینة،‏‎ ‎‏وشکّ فی بقاء الحکم والبعث الثابت بدلیل المنسوخ، یصحّ الاستصحاب، ویکون‏‎ ‎‏المستصحب الحکم المستفاد من الهیئة، فتأمّل.‏

‏هذا کلّه بناءً علیٰ جریان الاستصحاب فی الأحکام التی یشکّ فی نسخها.‏

‏وأمّا بناءً علیٰ ما تقرّر منّا: من عدم جریانه لأجل بعض شبهات یتعلّق بها‏‎[6]‎‎ ‎‏ـ لا الشبهة المعروفة عن النراقی من المعارضة‏‎[7]‎‏، فإنّها واهیة ـ فلایجری‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 250
‏الاستصحاب هنا، کما لایجری فی مطلق الأحکام الکلّیة حتّی الأحکام العدمیّة؛ أی‏‎ ‎‏لایجری حتّی استصحاب عدم الوجوب والحرمة الأزلیّین، والتفصیل والتحقیق‏‎ ‎‏حوله یطلب من مظانّه‏‎[8]‎‏.‏

‏وربّما یشکل جریان الاستصحاب الشخصیّ علی النحو الأخیر، کما توهّمه‏‎ ‎‏العلاّمة المحشّی ‏‏رحمه