المقام السابع : الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال

‏‏المقام السابع ‏

‏‏فی الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الواقع عقیب الأمر الآخر مع وحدة المادّة والمتعلّق، لایکون إلاّ مثل‏‎ ‎‏الأمر الأوّل استعمالاً وعلّة وغایة.‏

‏‏نعم، یعتبر بعد تحقّق الاستعمال أن یکون الثانی تأکیداً للأوّل، ولیس هذا إلاّ‏‎ ‎‏من قبیل التأکید فی الجمل التامّة الخبریّة أو الناقصة؛ بتکرار الموضوع فی «ضرب‏‎ ‎‏زید زید» ومنشأ اعتبار التأکید وحدة الإرادة الأصلیّة، ووحدة الغایة.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ التأسیس أولیٰ من التأکید، فلابدّ من حمل إطلاق المادّة علی‏‎ ‎‏التقیید، بحیث یلزم منه تعدّد المتعلّق، فیقتضی تعدّد الامتثال، لیست من الاُصول‏‎ ‎‏العقلائیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ التأسیس بدون التقیید غیر ممکن؛ لأنّ الإرادة والحبّ‏‎ ‎‏والتصوّر والتصدیق بالفائدة ـ بحسب السنخ هنا ـ واحدة، فلو کان یمکن تعلّق‏‎ ‎‏الإرادتین التأسیسیّتین بشیء واحد، لأمکن تعلّق الحبّین والشوقین به، مع أنّه واضح‏‎ ‎‏المنع، فما هو من الإرادة سبب لوجوب الامتثال مثلاً، هی الإرادة الأصلیّة الموجبة‏
‏‎

‎‏لإرادة إصدار اللفظ والهیئة، ولإرادة اُخریٰ متعلّقة بإصدار اللفظ الآخر شخصاً،‏‎ ‎‏ولکنّه عین الأوّل سنخاً، وهذا الاختلاف الشخصیّ، لایستلزم تعدّد الإرادة الأصلیّة‏‎ ‎‏بالضرورة، فعلیه یعلم أنّ التقیید بلا دلیل.‏

‏‏وما فی «الکفایة» : «من أنّ إطلاق الهیئة یقتضی التأسیس»‏‎[1]‎‏ غیر واضح، بل‏‎ ‎‏الهیئة لا تورث إلاّ البعث والتحریک اعتباراً، من غیر کونها موضوعة لأمر آخر.‏

‏‏ولو اُرید من «الإطلاق» ما مضیٰ سابقاً ـ من أنّه عند الإطلاق یحمل علی‏‎ ‎‏النفسیّ العینیّ التعیینیّ‏‎[2]‎‏ـ فهو یتمّ عند عدم القرینة علی الخلاف، وهی المسبوقیّة‏‎ ‎‏بالأمر الأوّل، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ فی المسألة شقوقاً اُخر لایهمّنا التعرّض لها، وإن یظهر من «الفصول»‏‎ ‎‏التردّد بین التأسیس والتأکید فی بعضها‏‎[3]‎‏، والأمر بعد ذلک کلّه سهل، والله من‏‎ ‎‏وراء القصد.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ المسألة بحسب مقام الثبوت واضحة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ تعدّد البعث کاشف عن تعدّد الإرادة ـ کما اُشیر إلیه ـ فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ منکشفه لیس إرادة أصلیّة، بل هی إرادات اُخر، کما فی باب المقدّمة.‏

‏‏وبحسب مقام الإثبات، لایمکن الالتزام بالتأکید إلاّ فی مواضع خاصّة، وإلاّ‏‎ ‎‏فیحمل علی التقیید؛ وأنّ المراد والمأمور به فی کلٍّ غیر الآخر. ولایشترط کون‏‎ ‎‏القید الوارد علی الطبیعة، عنواناً فی المأمور به، بل القید الذی یدرک لزومه ـ فراراً‏‎ ‎‏من الإشکال العقلیّ ـ هو القید المورث لکثرة المتعلّق وتعدّده.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، ربّما یستظهر أحیاناً فی بعض المواقف ذلک، کما إذا قال: «إن أجنبت‏‎ ‎‏اغتسل» ثمّ ورد فی دلیل آخر فی الأعصار المتأخّرة «إن أدرکت یوم الجمعة‏‎ ‎‏اغتسل» فإنّه لایمکن الالتزام بالتأکید، فلابدّ من التقیید، ویکون القید عنواناً عرفاً،‏‎ ‎‏فیشترط قصده حین الامتثال، ففیما إذا کان الأمر مثله، یکون المأمور به مقیّداً‏‎ ‎‏ومنوَّعاً، فلاتغفل.‏

‏‏ثمّ إنّ من الواضح امتناع الإرادتین التأسیسیّتین بشیء واحد، من شخص‏‎ ‎‏واحد، مع التوجّه والالتفات، وأمّا من الآمرین فیمکن ذلک، ویأتی حینئذٍ البحث عن‏‎ ‎‏التداخل وعدمه، والتداخل واضح جدّاً، کما اُشیر إلیه سابقاً فی بعض المباحث‏‎ ‎‏الماضیة‏‎[4]‎‏. کما أنّه ممکن مع الغفلة.‏

‏‏ولکنّه لایستلزم الامتثال المتعدّد؛ لأنّ مدار تعدّد الامتثال علیٰ تعدّد الجهة‏‎ ‎‏المقتضیة لذلک الأمر، وکون تلک الجهة والغرض قریبةً، دون الجهة البعیدة،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏فما یظهر من «الکفایة» : من أنّ مجرّد التعدّد التأسیسیّ، کافٍ لتعدّد‏‎ ‎‏الامتثال‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّه بالضرورة.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول: 179.
• )) تقدّم فی الصفحة 188 .
• )) الفصول الغرویّة: 119 / السطر 29 ـ 34.
• )) تقدّم فی الصفحة 137 ـ 139 .
• )) کفایة الاُصول : 179 .