إیقاظ : فی الفارق بین مسألة الإجزاء وغیرها
بناءً علیٰ ما سلکناه فی بحث المرّة والتکرار فی تحریر محلّ البحث؛ من أنّ الکلام هناک حول أنّ الجهة المقتضیة للتکرار طبعاً، هل تورث لزوم التکرار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 266
بتکرارها؟ لا وجه لتوهّم اتحاد البحثین، أو إغناء ذاک عن هذا.
وأمّا علیٰ ما سلکه القوم هناک؛ من أنّ القائل بالتکرار یقول: إنّ الهیئة قاضیة بذلک، من غیر فرق بین کون المأتیّ به الأوّل طبیعة اضطراریّة، أو ظاهریّة، أو واقعیّة أوّلیة، فإنّه إذا أتیٰ بکلّ واحد منها، فلابدّ له من التکرار إذا ارتفع موضوع الحکم الظاهریّ، أو الواقعیّ الثانویّ، فعلیه لایبقیٰ وجه لهذا النزاع.
ومن العجب توهّم القوم جریان النزاع بالنسبة إلیٰ إجزاء المأمور به عن أمر نفسه، فإنّه لو سلّمنا ذلک، لکنّه لیس من النزاع الأساسیّ فی هذه المسألة؛ فإنّ المبحوث عنه هنا هو البحثان الآخران: وهما إجزاء المأمور به الاضطراریّ والظاهریّ عن المأمور به الواقعیّ.
فبالجملة : یلزم سقوطه علی القول بالتکرار هناک؛ إمّا رأساً، أو نتیجة.
نعم، علی القول بعدم دلالته علی المرّة، ولا التکرار، أو دلالته علی المرّة، فلابدّ من هذا البحث، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّه لاربط بین هذه المسألة، ومسألة تبعیّة القضاء للأداء، فإنّ البحث هناک ـ علی المشهور ـ حول أنّ القضاء بأمر جدید، أو الأمر الأوّل یکفی، فإن قلنا: بأنّه یکفی فلا کفایة عن هذه المسألة؛ لما یمکن الالتزام بعدم وجوبه، لکفایة المأتیّ به فی الوقت عمّا هو خارج الوقت، فلا مساس بین المسألتین حتّی المسألة الرابعة التی أحدثناها؛ ضرورة أنّه وإن ترک المأمور به فی الوقت، ولکنّه مستند إلی الدلیل، وما هو موضوع تلک المسألة؛ هو ترک المأمور به فی الوقت، فإذا قلنا بالإجزاء فلا معنی للقضاء، فتلک المسألة فی حکم الکبریٰ لهذه المسألة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 267
إذا عرفت ذلک، فالبحث فی مسائل الإجزاء یتمّ فی مواقف :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 268