ثالثها : انحصار البحث بمقام الإثبات

‏‏ثالثها : فی انحصار البحث بمقام الإثبات‏

‏‏ ‏

‏‏قد تعرّض «الکفایة»‏‎[1]‎‏ وجمع من المحشّین ومنهم العلاّمة المحشّی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ـ‏‎ ‎‏والعلاّمة صاحب «المقالات»‏‎[3]‎‏ حول المقامین: مقام الثبوت، ومقام الإثبات، فجعلوا‏‎ ‎‏محور الکلام فی مقام الثبوت حول التصوّرات الممکنة حسب المصالح والمفاسد،‏‎ ‎‏وأنّ المأمور به الاضطراریّ تارة: یکون وافیاً بتمام الاختیاریّ، واُخریٰ: لا، وعلی‏‎ ‎‏الأوّل کذا، وعلی الثانی کذا، حتّیٰ بلغت إلیٰ ثمانیة ـ بل تسعة ـ بحسب المصالح‏‎ ‎‏المتصوّرة فی المأمور به، أو المصالح فی نفس الأمر.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ مصلحة الاضطراریّ یمکن أن تکون فی عَرْض الواقعیّ، کمصلحة‏‎ ‎‏القصر والإتمام، حتّیٰ یصحّ التبدیل اختیاراً، کما أفتیٰ به المحقّق فی «المعتبر»‏‎[4]‎‎ ‎‏وصدّقه الاُستاذ السیّد البروجردی هنا‏‎[5]‎‏، وهو من عجائب ما صدر منهما.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ هذا بحث لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الاُصولیّ والفقیه‏‎ ‎‏خادم الأدلّة والإطلاق والعموم، ولا یلاحظ ماهو الخارج عن اُفق عقله وحدّ فکره،‏‎ ‎‏فضلاً عن حدود علمه وفنّه، فاللاّزم علیه التفتیش عن حال الأدلّة بمقدار یسعه‏‎ ‎‏المقام، ثمّ إیکال الأمر إلیٰ محلّه؛ حسب اختلاف صور الاضطرار، مع إمکان‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 108 ـ 109.
• )) نهایة الدرایة 1 : 382 ، حقائق الاُصول 1 : 197 ـ 202 .
• )) نهایة الأفکار 1: 227 ـ 228.
• )) المعتبر 1: 366.
• )) نهایة الاُصول: 131.