خامسها : وحدة الأمر وتعدّده فی المقام

‏‏خامسها : فی وحدة الأمر وتعدّده فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر جماعة أنّ هنا أمرین ومأمورین بهما :‏

‏‏أحدهما :‏‏ الأمر الاضطراریّ المتعلّق بالطبیعة الناقصة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ الأمر الاختیاریّ المتعلّق بالمأمور به الواقعیّ الأوّلی؛ وهو‏‎ ‎‏الاختیاریّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وصریح بعض منهم وفیهم الاُستاذان : البروجردی ‏‏رحمه الله‏‏ والسیّد الوالد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ ولعلّه یستظهر من «الدرر»‏‎[3]‎‏: أنّ هنا لیس إلاّ أمراً واحداً، وخطاباً فارداً،‏‎ ‎‏وإنّما الاختلاف فی حالات المکلّفین، المستلزم لاختلاف المأمور به‏‎ ‎‏بحسب الأجزاء والشرائط، فیکون الواجب علی الواجد، الصلاة المائیّة، وعلی‏‎ ‎‏الفاقد، الترابیّة.‏

‏‏وعلیه بنوا مرامهم فی هذا الموقف من الإجزاء ، وادعوا وضوح هذه المسألة‏‎ ‎‏بعد ذلک، وقالوا: «لو کان هنا أمران ومأموران بهما، للزم امتناع الإجزاء، کیف؟!‏‎ ‎‏ولایعقل الإجزاء بین الصوم والصلاة، وکذلک الأمر هنا، بخلاف ما إذا کان هنا أمر‏‎ ‎‏واحد، فإنّه ممتثل قهراً؛ لتحقّق موضوعه؛ وهو الاضطرار آناً ما، کما قد عرفت‏‎ ‎‏ذلک‏‎[4]‎‏، فإنّه لایعقل إنکار الإجزاء؛ لرجوعه إلی الخلف، کما لایخفیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ إن قلنا بأنّ الأمر واحد، وأنّ الباعث نحو المأمور به الاضطراریّ، هو‏‎ ‎‏الباعث نحو الاختیاریّ، وأنّهما بحسب اختلاف الحالات یختلفان نقیصة وکمالاً،‏
‏‎

‎‏فیلزم بناءً علیه جواز تبدیل الحال، وهذا ضروریّ الفساد:‏

‏‏أمّا بیان الاستلزام، فلأنّ معنیٰ ذلک هو وحدة الطلب والمطلوب، وإنّما‏‎ ‎‏اختلاف المطلوب کمّاً وکیفاً لیس إلاّ من جهة تبادل الأحوال المعتبرة فی الأدلّة،‏‎ ‎‏کالسفر والحضر، ولذلک تریٰ أنّ من یقول بذلک، والتفت إلی هذه الملازمة، التزم‏‎ ‎‏بهذا التالی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ قالوا: إنّ الداعی إلی الرکعتین فی السفر، کما یکون قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏أَقِمِ الصّلٰوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَیٰ غَسَقِ الَّلیْلِ‏‏»‏‎[6]‎‏ وهو الداعی إلی أربع رکعات فی‏‎ ‎‏الحضر، والاختلاف یعلم من الدلیل المنفصل، کذلک هو الداعی إلی الترابیّة والمائیّة،‏‎ ‎‏واختلاف حدود المأمور به یعلم من الدلیل الآخر؛ کتاباً کان، أو سنّة، وقد تقرّر فی‏‎ ‎‏محلّه إمکان جعل الجزئیّة والشرطیّة ورفعهما مستقلاًّ‏‎[7]‎‏؛ من غیر الحاجة إلیٰ رفع‏‎ ‎‏الأمر عن الطبیعة، وإنشائه ثانیاً علی الطبیعة الناقصة، حتّیٰ یحتاج إلی الأمرین.‏

‏‏وفی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[8]‎‏ الإشارة إلیٰ أنّ وجه اختیار تعدّد الأمر؛‏‎ ‎‏ربّما کان عندهم امتناع جعل الجزئیّة والشرطیّة ورفعهما بدون رفع الأمر عن‏‎ ‎‏الطبیعة کلّها، وهو باطل.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ لازم ذلک ذاک من غیر شبهة، کما ذکره الفقیه‏‎ ‎‏البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا بیان فساده، فهو موکول إلیٰ محلّه، ولا أظنّ التزام أحد به وإن ظهر‏
‏‎

‎‏منه ‏‏قدس سره‏‏ ولکنّه خطأ قطعاً، کما یظهر من حواشیّه علی «العروة»‏‎[10]‎‏ ومجرّد ذهاب‏‎ ‎‏«المعتبر» إلیه‏‎[11]‎‏ لایورث خللاً فی ظهور فساد مختاره، وبه یشهد الکتاب‏‎[12]‎‎ ‎‏والسنّة‏‎[13]‎‏، أفترضیٰ أن تقول بوجوب الفحص عن الماء مدّة مدیدة، ثمّ بعد العثور‏‎ ‎‏علیه یهریقه ویتیمّم، فهل هذا إلاّ الجزاف المنسوب إلی الشریعة المطهّرة؟!‏

‏‏فإذن لابدّ من الالتزام بالمطلوب الأعلیٰ والأدنیٰ، والمطلوب الأوّلی‏‎ ‎‏والثانویّ، ولایعقل تعدّد المطلوب مع وحدة الأمر والطلب بالضرورة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لابدّ من الالتزام بأنّ هناک طبیعةً کاملة، وطبیعة ناقصة، وأنّه‏‎ ‎‏لایرضیٰ بالناقصة عن الکاملة إلاّ فیمواقف خاصّة مثلاً، وإنّما البحث فی تشخیصها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هنا أمران: فإن قلنا بأنّهما فعلیّان، وأحدهما: متعلّق بالاضطراریّ،‏‎ ‎‏وثانیهما: بالواقعیّ، وکلاًّ یدعو إلی متعلّقه، فهو أیضاً باطل سواء قلنا بأنّهما تعیینیّان،‏‎ ‎‏أو تخییریّان، فإنّه علی الأوّل یلزم الجمع، وهو واضح المنع، وعلی الثانی یلزم‏‎ ‎‏ـ مضافاً إلیٰ جواز تبدیل الحال الواضح فساده ولزومه ـ أنّه لایکون من الإجزاء؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ أحد فردی الواجب التخییریّ، لایکون مجزیاً عن الآخر؛ فإنّ الإجزاء‏‎ ‎‏هو اعتبار بین الأمرین الطولّیین، لا العرضیّین، فما تری من التعبیر بـ «الإجزاء» علی‏‎ ‎‏التخییر فهو فی غیر محلّه.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ التخییر ممتنع؛ لأنّه من التخییر بین الأقلّ والأکثر، فهو فاسد؛‏‎ ‎‏لاختلاف زمان الواجبین، فکما یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر إذا کان مکانهما‏‎ ‎‏مختلفاً، فیکون مخیّراً بین رکعتین هنا، وأربع رکعات علیٰ رأس ثمانیة فراسخ؛ بناءً‏
‏‎

‎‏علیٰ کونهما واجباً مخیّراً، ولا مشاحّة فی المثال، کذلک یمکن التخییر بینهما فیما‏‎ ‎‏اختلف زمانهما، فیکون مخیّراً بین إعطاء درهم الآن، وثلاثة دراهم فی اللیل، فإنّه‏‎ ‎‏تخییر جائز، بل واقع.‏

‏‏فلا بأس بکونه مخیّراً بین الناقصة والکاملة؛ بأن یأتی بالاُولیٰ أوّل الوقت،‏‎ ‎‏وبالثانیة آخره، فما تریٰ فی کلام بعض الأعلام: من أنّ التخییر بین الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏غیر جائز‏‎[14]‎‏، فهو محلّ منع صغریٰ، بل وکبریٰ، کما یأتی فی محلّه إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[15]‎‏، فانتظر.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ أحدهما فعلیّ، والآخر شأنیّ، فلابدّ من کون الفعلیّ هو الأمر‏‎ ‎‏الاضطراریّ، والإنشائیّ هو الأمر الاختیاریّ؛ ضرورة أنّه فی عکسه یلزم الخلف؛‏‎ ‎‏لما مضیٰ من أنّ المفروض تحقّق موضوع الأمر الاضطراریّ، ولا یعقل مع ذلک‏‎ ‎‏الفرض شأنیّة الأمر وإنشائیّته.‏

‏‏فیتعیّن علیٰ هذا کون الأمر الاضطراریّ فعلیّاً؛ بمعنیٰ أنّ المولیٰ ذو مطلوب‏‎ ‎‏أعلیٰ؛ وهی الصلاة المائیّة فی الوقت، مع أغراض اُخر فی نفسها وجعلها، ثمّ بعد‏‎ ‎‏ذلک إذا کان یری اختلاف الناس، واختلاف قدرتهم وتمکّنهم فی الوقت من أوّله إلیٰ‏‎ ‎‏آخره، ولایمکن حفظ جمیع المطلوب مع هذا الاختلاف الشدید الواضح، یتنزّل عن‏‎ ‎‏مطلوبه الأعلیٰ؛ لحفظ المصالح الاُخر السیاسیّة وغیر السیاسیّة.‏

‏‏ومن السیاسیّة تسهیل الأمر علی المکلّفین؛ لئلاّ یرتدعوا عن الشریعة‏‎ ‎‏المطهّرة، ولا یقع فی أنفسهم أنّها صعب یشکل المشی معها، ولا تناسب إلاّ أهل‏‎ ‎‏العطلة وجماعة خاصّة کما لایخفیٰ، فیوسّع علیهم الأمر، مع شدّة طلبه للصلاة‏
‏‎

‎‏الجامعة للشرائط، طلباً نفسانیّاً غیر مظهر بإیجاب مستتبع للعقاب. وهذا ممّا یمکن‏‎ ‎‏جدّاً، کما نریٰ من حالنا بالمقایسة إلیٰ مطلوباتنا من عبیدنا، فلا تذهل.‏

‏‏فإذا وسّع علیهم الأمر بترخیص الإتیان بالناقصة، مع عدم بنائه علی‏‎ ‎‏الإیجاب ثانیاً عند تبدّل الحال ورفع الاضطرار، فلابدّ وأن یرفع الید عن الکاملة‏‎ ‎‏بقبول الناقصة ولیس هذا إلاّ الإجزاء وهو الاکتفاء بالناقصة عن الکاملة التی کانت‏‎ ‎‏مطلوبه الأعلیٰ ، فافهم واغتنم.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ ما هو بحسب الجعل الأوّلی مورد الطلب، هی الکاملة، فلایمکن‏‎ ‎‏تفویت المصلحة؛ لاستلزامه المنقصة، ولکنّه إذا ارتکب ذلک فیجزی بحسب الحکم‏‎ ‎‏الوضعیّ؛ لتحقّق موضوعه حسب الأدلّة المتعرّضة للحکم الواقعیّ الثانویّ‏‎ ‎‏والمطلوب الأدنیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لا منع من الالتزام بتحقّق موضوع الأمر الاضطراریّ، ولکنّه إذا‏‎ ‎‏تبدّل الحال یجب علیه التدارک؛ بالتکرار، وعدم وجوب التکرار فی الصلاة؛ فهو‏‎ ‎‏للنصّ والإجماع، فلا منع من الالتزام به فی غیرها.‏

‏‏قلت :‏‏ لایعقل الترخیص إلاّ بعد رفع الید عن الواقع الأوّلی؛ لأنّه إذا کان طلبه‏‎ ‎‏الجدّی باقیاً بالنسبة إلی الکاملة، فلا یدعو إلاّ إلیها، فلا یرخّص فی أوّل الوقت فی‏‎ ‎‏إتیان ما لا یطلبه.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ إیجاب الاضطراریّ والواقعیّ الأوّلی؛ لأنّ الاضطراری‏‎ ‎‏مشتمل مثلاً علیٰ مصلحة أوّل الوقت، والاختیاری مشتمل علیٰ مصلحة المائیّة،‏‎ ‎‏فإذا أتیٰ بهما أدرک المصلحتین. ولکنّه مجرّد احتمال؛ لأنّ من المحتمل ارتباطیّة‏‎ ‎‏المصلحتین، کما هو الأوفق بالأدلّة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ هذا خروج عن بحث الإجزاء؛ لأنّ مفروض الکلام حول أنّ‏‎ ‎‏الواجب لیس متعدّداً، ولو أمکن ذلک فهو ـ بحسب الفرض ـ من الأقلّ والأکثر‏
‏‎

‎‏الارتباطیّین؛ بمعنی عدم إمکان استیفاء تمام المصلحة إلاّ بمصداق واحد، لا‏‎ ‎‏بمصداقین کما لایخفیٰ، ولاینبغی الخلط جدّاً کما خلطوا.‏

‏‏فما قد یقال :‏‏ من أنّ الإجزاء لو تمّ فهو فی مثل الصلاة؛ للإجماع علیٰ مقدار‏‎ ‎‏الواجب منها‏‎[16]‎‏، فهو فی غیر محلّه.‏

‏‏ومقتضیٰ ما ذکرناه أنّه إذا کان فی أوّل الوقت مختاراً، فتخلّف عصیاناً أو‏‎ ‎‏نسیاناً، وکان آخر الوقت مضطرّاً، فإنّه لایسقط عنه الأمر، بل الواجب علیه عند ذلک‏‎ ‎‏هی الناقصة، فترخیص المولیٰ أوّل الوقت، لایمکن إلاّ علی الوجه الذی اُشیر إلیه‏‎ ‎‏المورث للإجزاء. وتعیین المائیّة أوّل الوقت مع العلم بحصول الاضطرار آخره،‏‎ ‎‏لایورث سقوط الأمر بعد تفویت مصلحة المائیّة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ هذه المسألة شبیهة بمسألة الترتّب، فکما أنّ هناک لیس إلاّ‏‎ ‎‏أمرین، أحدهما : فعلیّ، والآخر: شأنیّ، کذلک الأمر هنا.‏

‏‏ولکنّه فی تلک المسألة، یکون الأهمّ والمهمّ متباینین فی الماهیّة والوجود،‏‎ ‎‏بخلافه هنا؛ ضرورة أنّ اختلاف الناقصة والکاملة، ربّما تکون فی الکیف، واُخریٰ‏‎ ‎‏یکون فی الکم، کما هو الظاهر.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ فی تلک المسألة یکون المهمّ والأهمّ بحسب الأمر طولیّین، وبحسب‏‎ ‎‏الزمان عرضیّین، وهنا یکون الاختیاریّ والاضطراریّ بحسب الزمان أیضاً طولیّین،‏‎ ‎‏ولذلک ربّما یکون المهمّ من أوّل الأمر فعلیّاً هنا، بخلافه هناک، فإنّ الأهمّ فعلیّ فی‏‎ ‎‏جمیع فروض البحث، وإلاّ فلیس من الترتّب المصطلح.‏

‏‏وکما أنّ امتثال المهمّ ، لایعقل إلاّ بعد إعراض المولیٰ عن الأهمّ، أو سقوطه‏‎ ‎‏بالعصیان، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ امتثال الاضطراریّ لایعقل إلاّ بعد تحقّق موضوعه،‏‎ ‎‏ورفع الید عن الأهمّ؛ وهی المائیّة، وإن کان ذلک لیس لأجل العصیان إلاّ فیما کان‏
‏‎

‎‏فی أوّل الوقت مختاراً، وعصیٰ بتفویت المائیّة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول: 108، نهایة الأفکار 1: 226.
• )) نهایة الاُصول: 128، تهذیب الاُصول 1: 181.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 80 .
• )) تقدّم فی الصفحة 269 ـ 270 .
• )) نهایة الاُصول: 131.
• )) الإسراء (17): 78.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 431 .
• )) تهذیب الاُصول 1: 180.
• )) نهایة الاُصول: 131.
• )) العروة الوثقی : 145 ، فی مسوّغات التیمّم ، المسألة 13 ، (الطبعة الحجریّة فی سنة 1373 هـ . ق . ) .
• )) المعتبر 1: 366.
• )) المائدة (5): 6.
• )) لاحظ وسائل الشیعة 3: 341 کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب 1، الحدیث 1، والباب 3، الحدیث 2 .
• )) قوانین الاُصول: 117، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 235، تهذیب الاُصول 1: 363 ـ 364.
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 16 ـ 18 .
• )) أجود التقریرات 1: 206.