خامسها : فی وحدة الأمر وتعدّده فی المقام
ظاهر جماعة أنّ هنا أمرین ومأمورین بهما :
أحدهما : الأمر الاضطراریّ المتعلّق بالطبیعة الناقصة.
ثانیهما : الأمر الاختیاریّ المتعلّق بالمأمور به الواقعیّ الأوّلی؛ وهو الاختیاریّ.
وصریح بعض منهم وفیهم الاُستاذان : البروجردی رحمه الله والسیّد الوالد ـ مدّظلّه ولعلّه یستظهر من «الدرر»: أنّ هنا لیس إلاّ أمراً واحداً، وخطاباً فارداً، وإنّما الاختلاف فی حالات المکلّفین، المستلزم لاختلاف المأمور به بحسب الأجزاء والشرائط، فیکون الواجب علی الواجد، الصلاة المائیّة، وعلی الفاقد، الترابیّة.
وعلیه بنوا مرامهم فی هذا الموقف من الإجزاء ، وادعوا وضوح هذه المسألة بعد ذلک، وقالوا: «لو کان هنا أمران ومأموران بهما، للزم امتناع الإجزاء، کیف؟! ولایعقل الإجزاء بین الصوم والصلاة، وکذلک الأمر هنا، بخلاف ما إذا کان هنا أمر واحد، فإنّه ممتثل قهراً؛ لتحقّق موضوعه؛ وهو الاضطرار آناً ما، کما قد عرفت ذلک، فإنّه لایعقل إنکار الإجزاء؛ لرجوعه إلی الخلف، کما لایخفیٰ.
أقول : إن قلنا بأنّ الأمر واحد، وأنّ الباعث نحو المأمور به الاضطراریّ، هو الباعث نحو الاختیاریّ، وأنّهما بحسب اختلاف الحالات یختلفان نقیصة وکمالاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 278
فیلزم بناءً علیه جواز تبدیل الحال، وهذا ضروریّ الفساد:
أمّا بیان الاستلزام، فلأنّ معنیٰ ذلک هو وحدة الطلب والمطلوب، وإنّما اختلاف المطلوب کمّاً وکیفاً لیس إلاّ من جهة تبادل الأحوال المعتبرة فی الأدلّة، کالسفر والحضر، ولذلک تریٰ أنّ من یقول بذلک، والتفت إلی هذه الملازمة، التزم بهذا التالی.
فبالجملة : قالوا: إنّ الداعی إلی الرکعتین فی السفر، کما یکون قوله تعالیٰ: «أَقِمِ الصّلٰوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَیٰ غَسَقِ الَّلیْلِ» وهو الداعی إلی أربع رکعات فی الحضر، والاختلاف یعلم من الدلیل المنفصل، کذلک هو الداعی إلی الترابیّة والمائیّة، واختلاف حدود المأمور به یعلم من الدلیل الآخر؛ کتاباً کان، أو سنّة، وقد تقرّر فی محلّه إمکان جعل الجزئیّة والشرطیّة ورفعهما مستقلاًّ؛ من غیر الحاجة إلیٰ رفع الأمر عن الطبیعة، وإنشائه ثانیاً علی الطبیعة الناقصة، حتّیٰ یحتاج إلی الأمرین.
وفی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه الإشارة إلیٰ أنّ وجه اختیار تعدّد الأمر؛ ربّما کان عندهم امتناع جعل الجزئیّة والشرطیّة ورفعهما بدون رفع الأمر عن الطبیعة کلّها، وهو باطل.
فبالجملة تحصّل : أنّ لازم ذلک ذاک من غیر شبهة، کما ذکره الفقیه البروجردیّ قدس سره.
وأمّا بیان فساده، فهو موکول إلیٰ محلّه، ولا أظنّ التزام أحد به وإن ظهر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 279
منه قدس سره ولکنّه خطأ قطعاً، کما یظهر من حواشیّه علی «العروة» ومجرّد ذهاب «المعتبر» إلیه لایورث خللاً فی ظهور فساد مختاره، وبه یشهد الکتاب والسنّة، أفترضیٰ أن تقول بوجوب الفحص عن الماء مدّة مدیدة، ثمّ بعد العثور علیه یهریقه ویتیمّم، فهل هذا إلاّ الجزاف المنسوب إلی الشریعة المطهّرة؟!
فإذن لابدّ من الالتزام بالمطلوب الأعلیٰ والأدنیٰ، والمطلوب الأوّلی والثانویّ، ولایعقل تعدّد المطلوب مع وحدة الأمر والطلب بالضرورة.
وبعبارة اُخریٰ : لابدّ من الالتزام بأنّ هناک طبیعةً کاملة، وطبیعة ناقصة، وأنّه لایرضیٰ بالناقصة عن الکاملة إلاّ فیمواقف خاصّة مثلاً، وإنّما البحث فی تشخیصها.
وبالجملة : هنا أمران: فإن قلنا بأنّهما فعلیّان، وأحدهما: متعلّق بالاضطراریّ، وثانیهما: بالواقعیّ، وکلاًّ یدعو إلی متعلّقه، فهو أیضاً باطل سواء قلنا بأنّهما تعیینیّان، أو تخییریّان، فإنّه علی الأوّل یلزم الجمع، وهو واضح المنع، وعلی الثانی یلزم ـ مضافاً إلیٰ جواز تبدیل الحال الواضح فساده ولزومه ـ أنّه لایکون من الإجزاء؛ ضرورة أنّ أحد فردی الواجب التخییریّ، لایکون مجزیاً عن الآخر؛ فإنّ الإجزاء هو اعتبار بین الأمرین الطولّیین، لا العرضیّین، فما تری من التعبیر بـ «الإجزاء» علی التخییر فهو فی غیر محلّه.
وأمّا توهّم : أنّ التخییر ممتنع؛ لأنّه من التخییر بین الأقلّ والأکثر، فهو فاسد؛ لاختلاف زمان الواجبین، فکما یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر إذا کان مکانهما مختلفاً، فیکون مخیّراً بین رکعتین هنا، وأربع رکعات علیٰ رأس ثمانیة فراسخ؛ بناءً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 280
علیٰ کونهما واجباً مخیّراً، ولا مشاحّة فی المثال، کذلک یمکن التخییر بینهما فیما اختلف زمانهما، فیکون مخیّراً بین إعطاء درهم الآن، وثلاثة دراهم فی اللیل، فإنّه تخییر جائز، بل واقع.
فلا بأس بکونه مخیّراً بین الناقصة والکاملة؛ بأن یأتی بالاُولیٰ أوّل الوقت، وبالثانیة آخره، فما تریٰ فی کلام بعض الأعلام: من أنّ التخییر بین الأقلّ والأکثر غیر جائز، فهو محلّ منع صغریٰ، بل وکبریٰ، کما یأتی فی محلّه إن شاء الله تعالیٰ، فانتظر.
وإن قلنا : بأنّ أحدهما فعلیّ، والآخر شأنیّ، فلابدّ من کون الفعلیّ هو الأمر الاضطراریّ، والإنشائیّ هو الأمر الاختیاریّ؛ ضرورة أنّه فی عکسه یلزم الخلف؛ لما مضیٰ من أنّ المفروض تحقّق موضوع الأمر الاضطراریّ، ولا یعقل مع ذلک الفرض شأنیّة الأمر وإنشائیّته.
فیتعیّن علیٰ هذا کون الأمر الاضطراریّ فعلیّاً؛ بمعنیٰ أنّ المولیٰ ذو مطلوب أعلیٰ؛ وهی الصلاة المائیّة فی الوقت، مع أغراض اُخر فی نفسها وجعلها، ثمّ بعد ذلک إذا کان یری اختلاف الناس، واختلاف قدرتهم وتمکّنهم فی الوقت من أوّله إلیٰ آخره، ولایمکن حفظ جمیع المطلوب مع هذا الاختلاف الشدید الواضح، یتنزّل عن مطلوبه الأعلیٰ؛ لحفظ المصالح الاُخر السیاسیّة وغیر السیاسیّة.
ومن السیاسیّة تسهیل الأمر علی المکلّفین؛ لئلاّ یرتدعوا عن الشریعة المطهّرة، ولا یقع فی أنفسهم أنّها صعب یشکل المشی معها، ولا تناسب إلاّ أهل العطلة وجماعة خاصّة کما لایخفیٰ، فیوسّع علیهم الأمر، مع شدّة طلبه للصلاة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 281
الجامعة للشرائط، طلباً نفسانیّاً غیر مظهر بإیجاب مستتبع للعقاب. وهذا ممّا یمکن جدّاً، کما نریٰ من حالنا بالمقایسة إلیٰ مطلوباتنا من عبیدنا، فلا تذهل.
فإذا وسّع علیهم الأمر بترخیص الإتیان بالناقصة، مع عدم بنائه علی الإیجاب ثانیاً عند تبدّل الحال ورفع الاضطرار، فلابدّ وأن یرفع الید عن الکاملة بقبول الناقصة ولیس هذا إلاّ الإجزاء وهو الاکتفاء بالناقصة عن الکاملة التی کانت مطلوبه الأعلیٰ ، فافهم واغتنم.
فتحصّل : أنّ ما هو بحسب الجعل الأوّلی مورد الطلب، هی الکاملة، فلایمکن تفویت المصلحة؛ لاستلزامه المنقصة، ولکنّه إذا ارتکب ذلک فیجزی بحسب الحکم الوضعیّ؛ لتحقّق موضوعه حسب الأدلّة المتعرّضة للحکم الواقعیّ الثانویّ والمطلوب الأدنیٰ.
إن قلت : لا منع من الالتزام بتحقّق موضوع الأمر الاضطراریّ، ولکنّه إذا تبدّل الحال یجب علیه التدارک؛ بالتکرار، وعدم وجوب التکرار فی الصلاة؛ فهو للنصّ والإجماع، فلا منع من الالتزام به فی غیرها.
قلت : لایعقل الترخیص إلاّ بعد رفع الید عن الواقع الأوّلی؛ لأنّه إذا کان طلبه الجدّی باقیاً بالنسبة إلی الکاملة، فلا یدعو إلاّ إلیها، فلا یرخّص فی أوّل الوقت فی إتیان ما لا یطلبه.
نعم، یمکن دعویٰ إیجاب الاضطراریّ والواقعیّ الأوّلی؛ لأنّ الاضطراری مشتمل مثلاً علیٰ مصلحة أوّل الوقت، والاختیاری مشتمل علیٰ مصلحة المائیّة، فإذا أتیٰ بهما أدرک المصلحتین. ولکنّه مجرّد احتمال؛ لأنّ من المحتمل ارتباطیّة المصلحتین، کما هو الأوفق بالأدلّة.
فبالجملة : هذا خروج عن بحث الإجزاء؛ لأنّ مفروض الکلام حول أنّ الواجب لیس متعدّداً، ولو أمکن ذلک فهو ـ بحسب الفرض ـ من الأقلّ والأکثر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 282
الارتباطیّین؛ بمعنی عدم إمکان استیفاء تمام المصلحة إلاّ بمصداق واحد، لا بمصداقین کما لایخفیٰ، ولاینبغی الخلط جدّاً کما خلطوا.
فما قد یقال : من أنّ الإجزاء لو تمّ فهو فی مثل الصلاة؛ للإجماع علیٰ مقدار الواجب منها، فهو فی غیر محلّه.
ومقتضیٰ ما ذکرناه أنّه إذا کان فی أوّل الوقت مختاراً، فتخلّف عصیاناً أو نسیاناً، وکان آخر الوقت مضطرّاً، فإنّه لایسقط عنه الأمر، بل الواجب علیه عند ذلک هی الناقصة، فترخیص المولیٰ أوّل الوقت، لایمکن إلاّ علی الوجه الذی اُشیر إلیه المورث للإجزاء. وتعیین المائیّة أوّل الوقت مع العلم بحصول الاضطرار آخره، لایورث سقوط الأمر بعد تفویت مصلحة المائیّة، کما لایخفیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : هذه المسألة شبیهة بمسألة الترتّب، فکما أنّ هناک لیس إلاّ أمرین، أحدهما : فعلیّ، والآخر: شأنیّ، کذلک الأمر هنا.
ولکنّه فی تلک المسألة، یکون الأهمّ والمهمّ متباینین فی الماهیّة والوجود، بخلافه هنا؛ ضرورة أنّ اختلاف الناقصة والکاملة، ربّما تکون فی الکیف، واُخریٰ یکون فی الکم، کما هو الظاهر.
وأیضاً : فی تلک المسألة یکون المهمّ والأهمّ بحسب الأمر طولیّین، وبحسب الزمان عرضیّین، وهنا یکون الاختیاریّ والاضطراریّ بحسب الزمان أیضاً طولیّین، ولذلک ربّما یکون المهمّ من أوّل الأمر فعلیّاً هنا، بخلافه هناک، فإنّ الأهمّ فعلیّ فی جمیع فروض البحث، وإلاّ فلیس من الترتّب المصطلح.
وکما أنّ امتثال المهمّ ، لایعقل إلاّ بعد إعراض المولیٰ عن الأهمّ، أو سقوطه بالعصیان، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ امتثال الاضطراریّ لایعقل إلاّ بعد تحقّق موضوعه، ورفع الید عن الأهمّ؛ وهی المائیّة، وإن کان ذلک لیس لأجل العصیان إلاّ فیما کان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 283
فی أوّل الوقت مختاراً، وعصیٰ بتفویت المائیّة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 284