تنبیه علی عدم الفرق فی الإجزاء بین اطلاق الدلیل وإهماله

‏‏تنبیه : علی عدم الفرق فی الإجزاء بین اطلاق الدلیل وإهماله‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما سلکناه فی وجه الإجزاء، فلا فرق بین کون دلیل الاضطرار له‏‎ ‎‏الإطلاق، أو الإهمال؛ لأنّ الإهمال المورث للشکّ فی تحقّق موضوع الاضطرار،‏‎ ‎‏یستلزم الخروج عن الجهة المبحوث عنها.‏

‏‏وإذا کان موضوعه متحقّقاً، فلا حاجة إلی الإطلاق من جهات اُخر؛ أی لا‏‎ ‎‏حاجة إلیٰ إثبات بدلیّته علی الإطلاق، فإنّ أصل البدلیّة آناً ما، یستلزم الإجزاء‏‎ ‎‏والاکتفاء به عمّا هو المطلوب الأعلیٰ قهراً، کما عرفت.‏

‏‏وهکذا الکلام فی إطلاق المبدل منه وإهماله، فإنّه علیٰ تقدیر إهماله یرجع‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی رفع الید عن المطلوب الأوّلی، فلا یتحقّق موضوع البحث، وعلیٰ‏‎ ‎‏تقدیر تحقّق موضوعه فلاحاجة إلیه من جهة اُخریٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الملازمة ـ کما اُشیر إلیه ـ ممنوعة؛ ضرورة أنّ من الممکن جواز‏‎ ‎‏البدار؛ والترخیص فی الإتیان بالبدل الاضطراریّ، ویکون النتیجة التخییر بین‏‎ ‎‏المصداقین: الاضطراریّ، والاختیاریّ.‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّه إذا تبدّل الحال آخر الوقت، یتعیّن علیه الاختیاریّ؛ لعدم وفاء‏‎ ‎‏الاضطراریّ بتمام المطلوب. ومجرّد الاحتمال کافٍ لعدم إمکان الحکم بالإجزاء.‏‎ ‎‏وتصیر النتیجة علیٰ هذا: لزوم الجمع بین الأداء والقضاء؛ لأنّه بذلک لایفوت شیء‏‎ ‎‏من المصلحة اللاّزم درکها.‏

‏‏قلت :‏‏ من توهّم ذلک ـ کما هو عن جماعة من الأفاضل‏‎[1]‎‏ـ فهو لعدم الوقوف‏‎ ‎‏علیٰ مغزی المرام فی المقام؛ وهو أنّ الجهة المبحوث عنها فی مسألة الإجزاء: هی‏‎ ‎‏أنّ الإتیان بالطبیعة الناقصة، یجزی عن الطبیعة الکاملة، أم لا، کالإتیان بمصادیق‏‎ ‎‏الصلاة الاضطراریّة عن الواقعیّة، والصوم الاضطراریّ عن الواقعیّ وهکذا.‏

‏‏أو الإتیان بما یعدّ صلاة مجازاً ـ کصلاة الغرقیٰ عن الصلاة الجامعة لجمیع‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط ـ مجزٍ، أم لا؛ ممّا یرجع إلی الأقلّ والأکثر واقعاً، أو اعتباراً‏‎ ‎‏الراجع إلی الأقلّ والأکثر فی الملاک أیضاً؛ أی کما لا معنیٰ لأن یصلّی حال الاختیار‏‎ ‎‏صلاة مع النجس، وصلاة مع الطاهر، بتوهّم أنّ الصلاة الاُولیٰ واجدة لمصلحة أوّل‏‎ ‎‏الوقت، والصلاة الثانیة واجدة لمصلحة الطهارة، کذلک الأمر حال الاضطرار.‏

‏‏وسرّ ذلک :‏‏ هو أنّ الملاک أیضاً من قبیل الأقلّ والأکثر الارتباطیّین القائم‏‎ ‎‏بمصداق واحد، لا بالمصادیق الکثیرة المختلفة، حتّیٰ أنّه إذا صرّح دلیل بوجوب‏‎ ‎‏الاختیاریّة آخر الوقت مع الإتیان بالاضطراریّة، فهو لایکشف عن عدم الإجزاء، بل‏‎ ‎‏هو کاشف عن أجنبیّة المصداق الاضطراریّ عن الاختیاریّ، ویکون الباعث إلی‏‎ ‎‏الترخیص جهة اُخریٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّا نریٰ بالوجدان إمکان کون المطلوب الأعلیٰ، مبایناً فی الطبیعة‏‎ ‎‏مع المطلوب الأدنیٰ، کما إذا أمر المولیٰ باشتراء البطّیخ، ثمّ أفاد: «أنّه إذا لم یوجد‏‎ ‎‏البطّیخ فلیشترَ الرقّی» فإنّ الثانی مجزٍ عن الأوّل؛ لکونه مصداقاً اضطراریّاً للمطلوب‏
‏‎

‎‏الجامع، مع کونه مبایناً معه فی الطبیعة.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا غیر صحیح؛ لأنّ الغرض الأقصیٰ لیس مورد الأمر، ولا الغرض‏‎ ‎‏الجامع بین الأعلیٰ والأدنیٰ، بل الذی هو مورد الأمر هو الطبیعة، فإن کان بین‏‎ ‎‏الاضطراریّ والاختیاریّ، جامعاً بحسب الطبیعة، فیصحّ أن یقال: هل الإتیان‏‎ ‎‏بمصداق الاضطراریّ کافٍ عن الاختیاریّ، أم لا؟ وإلاّ فلا یصحّ؛ ضرورة أنّ الرقّی‏‎ ‎‏لیس مصداقاً اضطراریاً للبطّیخ بالضرورة، بخلاف الترابیّة بالنسبة إلی المائیّة.‏

‏‏ففی الجهة المبحوث عنها فی بحث الإجزاء، لابدّ من التوجّه والالتفات إلیٰ‏‎ ‎‏هذه النکتة، وکان ینبغی أن نذکر هذه الجهة من الاُمور مستقلّة.‏

‏‏إن قیل :‏‏ بناءً علیه لابدّ من الالتزام بوحدة الأمر، حتّیٰ یکون المأمور به‏‎ ‎‏الواحد ذا مصداقین: اضطراریّ ، وواقعیّ.‏

‏‏قلنا :‏‏ کلاّ، بل لابدّ من کون الطبیعة محفوظة بین المصداقین، وإن کان الأمر‏‎ ‎‏المتوجّه إلی الاضطراریّ ، غیرَ الأمر المتوجّه إلی الاختیاریّ.‏

‏‏فإذا أحطت خبراً بما أسمعناک، تقدر علی استخراج الإجزاء بحکم العقل‏‎ ‎‏الضروریّ؛ فإنّ ترخیص البدار لایعقل إلاّ بعد رفع الید عن المطلوب الأعلیٰ، فما هو‏‎ ‎‏المأمور به فعلاً قد اُتی به، وما هو المطلوب الأعلیٰ والواقعیّ الأوّلی ـ حسب الجعل‏‎ ‎‏والتشریع ـ قد رفع الید عنه؛ وانصرف عن خصوصیّته قهراً وطبعاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقی 1: 500 ، المسألة 3.