سادسها : فی صور الشکّ فی الإجزاء وحکمها
إذا شکّ فی الإجزاء، فالصور لاختلاف مناشئ الشکّ کثیرة، نذکر مهمّاتها:
الصورة الاُولیٰ : إذا فرضنا تحقّق موضوع البدل الاضطراریّ، ولکن شکّ فی أنّ البدل المزبور، یکفی عن المصلحة ثبوتاً، أم لابدّ من التکرار حتّیٰ یدرک ما فات منها، فالظاهر جریان البراءة بعد مفروضیّة الإهمال؛ لأنّ ذلک یرجع إلی الشکّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 287
حدوث التکلیف آخر الوقت.
وهذا من غیر فرق بین کون الأمر بالبدل غیر الأمر بالمبدل منه، أو بکونهما واحداً، أو الاختلاف فی الأمر الغیریّ؛ وهو الأمر بالمائیّة والترابیّة لاختلاف حالات المکلّفین، فإنّه بعد الإتیان بالبدل الاضطراریّ، یشکّ فی حدوث الأمر الغیریّ للمائیّة، وسیأتی زیادة توضیح من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ.
الصورة الثانیة : فی الفرض السابق، إذا کان فی أوّل الوقت مختاراً فترک، ثمّ بعد ذلک تبدّلت حالته، فلا شبهة فی لزوم الإتیان بالاضطراریّ؛ بناءً علی المشهور فی العبادات وأمثالها.
وإنّما البحث فی القضاء، فإن قلنا: إنّه بالأمر الجدید، فتجری البراءة.
وإن قلنا : هو بالأمر الأوّل فلابدّ من القضاء؛ لأنّه بعد العلم بالمأمور به المأتیّ لابدّ من الفراغ عنه، وهو لایحصل احتمالاً بالفرد الاضطراریّ فی الوقت.
وربّما یختلف الحکم علی القول بوحدة الأمر وتعدّده، فإنّه علی الأوّل یمکن الالتزام فی القضاء بأنّه بالأمر الأوّل.
وأمّا علی الثانی : فالأمر بالاختیاریّ یسقط؛ لسقوط موضوعه، وهو واجد الماء، والأمر بالاضطراریّ یحدث، فلایبقیٰ أمر یمکن استصحابه بعد الوقت؛ لأنّ الأمر الحادث فی أوّل الوقت قد زال قطعاً؛ لتبدّل الموضوع، والأمر الثانی الحادث آخر الوقت قد امتثل وسقط؛ لأنّ موضوعه ـ وهو العذر المستوعب ـ قد تحقّق.
نعم، إذا شکّ فی أنّ موضوع الاضطراریّ آخر الوقت، هل هو الاضطرار من الأثناء إلی آخر الوقت، أم هو الاضطرار فی مجموع الوقت؟ فإنّه عند ذلک ـ لولا الأدلّة الثانویّة ـ تجری البراءة عن التکلیف؛ لأنّه حال الاختیار قد عصیٰ أو نسی، وحال الاضطرار یشکّ فی حدوث التکلیف.
نعم، یمکن الالتزام بأنّ الأمر الأوّل، لایسقط بسقوط المطلوب الأعلیٰ؛ وهو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 288
المائیّة، کما هو مبنیٰ أنّ القضاء بالأمر الأوّل، فعند ذلک یجری الاستصحاب الحکمیّ، فلیتدبّر جیّداً.
وأمّا التمسّک بالاستصحاب الموضوعیّ؛ وهو عدم الإتیان بالمأمور به وفریضته لإثبات القضاء، فهو محلّ إشکال من جهتین:
تارة : من جهة أنّ الموضوع هو الفوت، لاعدم الإتیان.
واُخریٰ : من جهة أنّه أصل مثبت.
والمسألة ـ علیٰ ما ببالی ـ محلّ البحث، لیس لما اشتهر: «من أنّ موضوع القضاء هو الفوت» ولکن البحث فی أنّه فوّت الفریضة، أو فوّت المصلحة، فی محلّه، ومورد التصدیق، والتفصیل یطلب من الفقه.
وربّما یمکن دعویٰ عدم ترتّب ثمرة علی الاستصحاب؛ لأنّ مع فرض تحقّق موضوع البدل الاضطراریّ ـ وهو الاضطرار من الأثناء إلی آخر الوقت ـ لایمکن إجراء استصحاب عدم الإتیان بالفریضة.
نعم، یمکن إجراء عدم إدراکه تمام المصلحة بالفرد الاضطراریّ؛ علیٰ نحو العدم الأزلیّ، ولکن لایکون فی حدّ نفسه واضح الجریان، ولایکون موضوع القضاء قطعاً.
ثمّ إنّه ربّما یظهر من بعض الأعلام، لزومُ الاحتیاط فی نظیر المقام؛ لأنّ احتمال بقاء المصلحة الملزمة، یستلزم الاحتیاط؛ للشکّ فی القدرة بعد العلم بتمام المصلحة، فلایلزم فی الاحتیاط الشکّ فی القدرة مع العلم بالتکلیف الفعلیّ، بل لو کان مطلوب أعلیٰ، وشکّ فیسقوطه بالأدنیٰ، واحتمل بقاء المطلوب الأوّلی واحتمل إمکان استیفاؤه بالإعادة، فلابدّ من الاحتیاط وإن لم یکن علم فعلیّ بالتکلیف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 289
ونظیره أطراف العلم الإجمالیّ بعد خروج بعض الأطراف عن دائرة العلم المستلزم لانتفائه، فإنّه لایکون علم فعلاً بالتکلیف، ولکنّه یجب الاحتیاط مع الشکّ فی القدرة، کما لایخفیٰ . وأنت خبیر بما فیه وبما فی المقایسة.
الصورة الثالثة : لو کان فی أوّل الوقت مضطرّاً، وشکّ فی أنّ موضوع البدل هو العذر المستوعب، أو مطلق العذر، فأتیٰ بالبدل؛ بناءً علیٰ جوازه وعدم حرمته تشریعاً، فهل یجب الإعادة فی الوقت، والقضاء خارجه؛ عند تبدّل حاله فی الوقت ، أم لا ؟
صریح «الکفایة» هو الثانی؛ تمسّکاً بالبراءة عن التکلیف المشکوک حدوثه، وقال: «إنّه فی القضاء بطریق أولیٰ».
وقال السیّد الاُستاذ البروجردی رحمه الله: «هذا فاسد جدّاً؛ لأنّ المکلّف قد علم باشتغال ذمّته بالأمر الواقعیّ، فیکون مرجع شکّه إلی السقوط بالفرد الاضطراریّ».
وأفاد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه : «أنّ من یقول بالأمرین فالبراءة محکّمة، ومن یقول بالأمر الواحد فالاشتغال محکّم».
وأضاف العلاّمة الأراکیّ قدس سره: «بأنّ المسألة من صغریات دوران الأمر بین التعیین والتخییر؛ لأنّه إذا ترک الاضطراریّ یتعیّن علیه الاختیاریّ، ولایجب علیه البدار إلی الاضطراریّ، فیکون هو مخیّراً بین الفرد الاختیاریّ والاضطراریّ، أو یکون الاختیاریّ متعیّناً علیه، فلابدّ من الاحتیاط، سواء کان هناک أمران، أو أمر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 290
واحد؛ لتنجیز العلم الإجمالیّ الاُمورَ المتدرّجة، کغیرها».
وقیل : «بأنّه وإن کان منها، إلاّ أنّ محکّمیة الاشتغال فی جمیع فروض دوران الأمر بین التعیین والتخییر ممنوعة، بل هو فی بعض الموارد، کما یظهر تفصیله فی محلّه» وهذا لیس إشکالاً فی المسألة، کما لایخفیٰ.
أقول : الاشتغال من طریقین :
الأوّل : هو أنّ المأمور به بحدوده وقیوده ـ ومنها الطهارة المائیّة مثلاً فی أوّل الوقت ـ معلوم ولو کان المکلّف فاقد الماء، فإذا علم باشتغال ذمّته به، فیرجع الشکّ إلیٰ سقوطه به، فیجب الاحتیاط بالتکرار، ولایجب القضاء؛ لعدم علمه بموضوعه بناءً علیٰ کون الموضوع عنوان «الفوت».
وأمّا إذا قلنا : بأنّ موضوعه أعمّ منه ومن عدم الإتیان بالفریضة، فیجری الاستصحاب الموضوعیّ، کما لایخفیٰ.
ویتوجّه إلیه : أنّه کیف یعقل تنجّز المأمور به بتمام قیوده وحدوده مع عجزه عن القید؟! فإنّه کما لایعقل ذلک فی أصل الخطاب، لایعقل ذلک فی قید المکلّف به.
ودعویٰ : أنّ ماهو المعلوم هو الجامع بین المقیّد والمطلق، أو المقیّد بالقید الکذائیّ والکذائیّ، مسموعة؛ إلاّ أنّه یرجع إلی الأقلّ والأکثر، فیکون الجامع واجباً معلوماً، والقیود مشکوکة تجری فیها البراءة.
إن قیل : هو قادر بلحاظ جمیع الوقت، فیکون بلحاظ جمیع الوقت، فیکون بلحاظ حاله الفعلیّ مشکوک القدرة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 291
قلنا : نعم، إلاّ أنّه لایعقل توجیه الخطاب الفعلیّ المنجّز إلیه.
وغایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاشتغال هنا: هو أنّ القدرة والعجز خارجان عن المأمور به، ولایکون الخطاب ـ حسب ما تحرّر فی محلّه ـ منحلاًّ إلی الخطابات حسب حالات الأفراد، فإذن یجوز کون الواجب علیٰ کافّة المکلّفین، هو الصلاة المائیّة، وحیث یکون فیهم من هو القادر علیها، فیکفی صدور الخطاب الجدّی بالنسبة إلی الکلّ، فعلیه لابدّ من الاحتیاط؛ لرجوع الشکّ إلیٰ کفایة الفرد الاضطراریّ عنه.
وکان علی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه التوسّل بهذا التقریب فی إفادة الاشتغال، کما لایخفیٰ.
وفیه : أنّ ذلک أصل لا غبار فیه، ویستثمر منه الآثار العدیدة، وتنحلّ به المعضلات الکثیرة، ولکنّه هنا غیر نافع؛ لأنّ مقتضیٰ ما تحرّر فی محلّه: أنّ التمکّن من المائیّة وعدم التمکّن منها، مأخوذ فی الدلیل، وعند ذلک لایمکن جعل الخطاب الأعمّ بالنسبة إلی العاجز.
فإذا قیل: «وَإنْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ أوْ عَلَیٰ سَفَرٍ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدَاً طَیِّباً» فیعلم خروجه عن الخطاب الأوّلی، واختصاصه بواجد الماء، فلایعقل تصویر کون الواجب علی الفاقد هی المائیّة، حتّیٰ یمکن تثبیت الاشتغال، فلا تغفل، ولاتخلط.
وتوهّم إمکانه بنحو الواجب المعلّق؛ بأن یقال: بأنّ الواجب حین الفقدان، فعلیّ بلحاظ حال الوجدان ؛ وهو آخر الوقت، غیر نافع؛ لأنّه مع فرض الشکّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 292
أنّ موضوع الاضطرار هو مطلق العذر، أم هو العذر المستوعب، یشکّ فی وجوبه التعلیقیّ، ولایمکن العلم به؛ لأنّ مع احتمال رفع الید عن المطلوب الأعلیٰ، لایمکن العلم بالطلب المعلّق الفعلیّ. نعم یعلم بالمعلّق المشروط بعدم الإتیان بالبدل.
فبالجملة : لابدّ من کون متعلّق التکلیف فی لزوم الخروج عن عهدته عند الشکّ، معلوماً من جمیع الحدود والقیود، وإذا دخل الوقت؛ إمّا یکون الواجب هی الطبیعة الجامعة بین الأفراد؛ من غیر معلومیّة الخصوصیّات، کالترابیّة، والمائیّة، فمقتضی البراءة فی الأقلّ والأکثر عدم وجوب الأکثر، وإن کانت الطبیعة واحدة، والأمر واحداً.
وإن کان ما هو المعلوم هی الطبیعة المائیّة، فیدعو الأمر إلیها، فلابدّ من الاحتیاط. إلاّ أنّه غیر صحیح؛ لأنّه مع احتمال کونه موضوع الترابیّة لایعلم الخصوصیّة.
وإن قلنا : بأنّ ماهو المعلوم من الأوّل هی الترابیّة، فلا وجه للاشتغال. ومعنیٰ أنّ ماهو الواجب هی الترابیّة: هو أنّ الصلاة واجبة، وتقع بصفة الوجوب، ولکنّها من جهة خصوصیّة المصداق ـ وهی الترابیّة ـ مورد الرخصة؛ وأنّه یجوز له التأخیر إلی آخر الوقت، کما هو شأن جمیع الواجبات الموسّعة، فإنّها تقع بصفة الوجوب إذا تحقّقت فی أوّل الوقت، ولکنّه یجوز تأخیرها؛ والإتیان بمصادیق اُخر مع الخصوصیّات الاُخریٰ، کما لایخفیٰ.
الثانی : أن هذه المسألة من صغریات مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلابدّ من القول بالاحتیاط، وقد عرفت فی طیّ البحث وجهه، فلانعیده.
أقول أوّلاً : إنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه: أنّ المسألة من صغریات دوران الأمر بین کونه من الواجب التعیینیّ الذاتیّ، أو الواجب العینیّ العرضیّ، علیٰ ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 293
اصطلحنا علیه فی أقسام الواجب.
مثلاً : فی مسألة صلاة الجمعة والظهر، لیس الوجوب تخییریّاً، بل الواجب بالذات هو الظهر، والجمعة تکون مجزیة عنه، وهذا لیس من الواجب التخییریّ اصطلاحاً، الذی یکون التخییر فیه مجعولاً من أوّل الأمر.
وتظهر الثمرة فی صورة الشکّ، فإنّه علیٰ ما ذکرناه یتعیّن الاشتغال إذا لم یکن الدلیل ناهضاً علی الإجزاء، بخلاف الأمر علیٰ ما أفاده القوم، فإنّه یمکن اختیار البراءة؛ بناءً علیٰ جریانها فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر.
وعلیٰ هذا تعرف: أنّ مسألتنا هذه لو کانت من صغریات مسألة، فهی من صغریات هذه المسألة، لا تلک ، فلاتغفل.
وثانیاً : لیست هذه المسألة من صغریات المسألتین السابقتین؛ ضرورة أنّ الواجب معلوم فی أصله، والأمر النفسیّ العینیّ واضح من أوّل الوقت، وإنّما الشبهة فی خصوصیّاته، فإن کان المکلّف موضوع البدل، فیجوز له البدار إلی الترابیّة، فیکون ما هو المدعوّ إلیه هی الصلاة الترابیّة؛ من غیر کونها واجبة علیه بالتعیین، وإن لم یکن موضوعها، فلابدّ من الصبر والانتظار حتّیٰ یأتی بالمائیّة.
فما هو الواجب علیه موسّعاً هی الصلاة، ولا شبهة فی ذلک، ولا تردید فیه أصلاً، وحیث لا دلیل علیٰ حدود المکلّف به من أوّل الوقت، لا سبیل إلیٰ إیجاب التأخیر، ولو أتیٰ به أوّل الوقت یشکّ فی ثبوت الأمر بالخصوصیّة بعدما صار واجداً للماء، والشکّ فی سقوط التکلیف ینشأ من الشکّ فی حدوده، وحیث لا دلیل علیه فالمرجع هی البراءة ـ کما أفاده «الکفایة»ـ بلا شبهة وإشکال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 294
فتحصّل : أنّه مع الإتیان بالبدل الاحتمالیّ، لایبقیٰ موقف للعلم بالتکلیف مع الخصوصیّة.
نعم، لو قلنا بعدم جواز البدار عند الشبهة، وقلنا ببطلان الترابیّة، فلابدّ من الصبر والانتظار. وهذا کأنّه خروج عن موضوع البحث، ولا یضرّ بالجهة المبحوث عنها هنا، کما لایخفیٰ.
وإن شئت قلت : لایمکن أن یقال بالتخییر بین الترابیّة والمائیّة؛ لأنّ الترابیّة فی طول المائیّة، وحیث لایکون فی أوّل الوقت یجب علیه المائیّة؛ لفقدانه، فیکون من المحتمل رفع الید عنها بالإتیان بالترابیّة، فالتکلیف بالمائیّة ـ أی بالخصوصیّة ـ لایتنجّز بعد ذلک؛ لأنّ ترک البدل من شروطه.
وممّا ذکرنا یظهر عدم حصول الفرق بین وحدة الأمر وتعدّده. کما أنّه إذا جرت البراءة بالنسبة إلی الإعادة، فبالنسبة إلی القضاء بطریق أولیٰ؛ وذلک لأنّ تقریب الاشتغال ـ بإدراج المسألة فی صغریات دوران الأمر بین التعیین والتخییر ـ لایمکن بالنسبة إلی القضاء، وهکذا التقریب الأوّل.
الصورة الرابعة : ثمّ إنّه یظهر من حکم ما سبق، حکم هذه الصورة : وهی ما إذا کان مختاراً فی أوّل الوقت، وصار مضطرّاً ، وشکّ فی أنّه موضوع الاضطرار، فأتیٰ بالبدل الاحتمالیّ، ثمّ فی الوقت وجد الماء، أو خارجه، فالظاهر تعیّن المائیّة؛ للعلم بها، والشکّ فی الخروج عن عهدتها. وإذا ترک البدل یتعیّن القضاء.
وأمّا لو أتیٰ به، ففی وجوب القضاء بحث مضیٰ، والقاعدة هی البراءة، علیٰ تأمّل تفصیله فی مباحث القضاء فی الفقه.
وأمّا وجوب الإتیان بالبدل الاحتمالیّ، فهو محلّ إشکال، إلاّ فی موارد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 295
الإجماع علیٰ أنّ «الصلاة لاتترک بحال» وموارد العلم الإجمالی بوجوب الأداء علیه فی الوقت، أو القضاء خارجه، فإنّه یجب الاحتیاط بالجمع.
نعم، ربّما یشکل تنجیز هذا العلم؛ لأنّ موضوع القضاء هو «الفوت» وهذا یورث قصور العلم بالتکلیف الفعلیّ علیٰ أیّ تقدیر، کما هو الظاهر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ موضوعه أعمّ منه ومن عدم الإتیان بالفریضة، وعند ذلک یحرز بالاستصحاب.
والذی هو أساس البراءة: هو أنّ الترخیص إلی البدل، لایمکن إلاّ برفع الید عن المطلوب الأعلیٰ، کما مرّ، ومع احتمال الترخیص، لایمکن العلم بالطلب الأعلیٰ، ومع عدم العلم به لا سبیل إلی الاشتغال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 296