الموقف الثالث
فی إجزاء المأمور به الظاهریّ عن الواقعیّ
بمعنیٰ أنّه لو أتیٰ بالناقصة حسب ما یؤدّی إلیه أصل من الاُصول، أو أمارة من الأمارات، ثمّ تبیّن النقصان، فهل تجب الإعادة والقضاء، أم لا؟
وبعبارة اُخریٰ: یجوز ترتیب الآثر الثابت حسب الأدلّة الأوّلیة للمرکّب الکامل، علی المرکّب الناقص، فیکتفی بالصلاة بلا سورة، أو مع النجس، ولایعید، ولا یقضیها، وبالصوم مع الإتیان ببعض المفطرات، أو مع الإفطار فی الوقت حسب الاستصحاب، أو الدلیل، ولا یقضیه، وبالحجّ مع تبیّن أنّه لم یکن مستطیعاً حسب الواقع، ولکن حسب استصحاب بقاء أمواله، أو قیام الأمارة، کان یجب علیه الحجّ، وهکذا فی جمیع المرکّبات التی أتی المکلّف بالناقص منها حسب الوظیفة الظاهریّة.
وأمّا مع ترک الکلّ، فهو موکول إلی البحث الرابع الذی أشرنا إلیه، وأدرجناه فی مباحث الإجزاء، خلافاً للأعلام.
ومن صغریات هذه المسألة الطهارات الثلاث؛ حسبما یظهر من ظواهر الکلمات، فلو توضّأ أو اغتسل أو تیمّم ـ حسب قاعدة الطهارة أو استصحابها ـ بالماء المشکوکة طهارته، أو التراب المشکوکة طهارته، ثمّ تبیّن نجاستهما، فهل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 297
یعید، أم لا؟ وهکذا لو عفّر إناء الولوغ بالتراب المشکوک حاله، ثمّ تبیّن نجاسته.
فلا فرق بین المرکّبات المطلوبة بنفسها، والمرکّبات المجعولة للغیر، مع أنّها مطلوبة نفسیّاً ندباً؛ فی دخول الکلّ فی محطّ البحث. ومثلها المرکّبات الاُخر المعتبرة فی المعاملات، کالعقود، والإیقاعات.
فلو تمسّک بأصالة البراءة الشرعیّة لرفع اعتبار قید شرعاً فیها؛ بناءً علیٰ جریانه فی مثله، ثمّ تبیّن خلافه، أو قام الدلیل علیٰ أنّ زیداً یعرف العقد العربیّ، ثمّ تبیّن أنّه عقد فارسیّاً، وکان لایعرف ذلک، أو قلنا بجواز الاتکاء علی استصحاب علمه بالعربیّة، فأوکل الأمر إلیه، فتبیّن الخلاف، فهل یجزی هذا الناقص عن الکامل؛ ویجوز ترتیب آثاره علیه، أم لا؟
فلا فرق بین الاُصول والأمارات الجاریة فی الشبهات الموضوعیّة، أو الحکمیّة ـ کما صرّح به بعضهمـ فی دخول الکلّ فی محطّ البحث.
إن قلت : بناءً علیٰ هذا یجری النزاع حتّیٰ فی مثل التذکیة، وفی مثل التصرّف فی مال الغیر بدون الإذن الواقعیّ؛ إذا کان الإذن محرزاً بالاستصحاب، مع أنّ مفهوم «الإجزاء» و«أنّ المأمور به الظاهریّ عن الواقعیّ یجزی، أم لا» یأبیٰ عن ذلک؛ لعدم تعلّق الأمر بذلک.
قلت : لیس عنوان «الإجزاء» فی الدلیل، ولیس الباحث عن هذه المسألة من یُتّبع قوله، فعلیه لابدّ من ملاحظة ملاک البحث والمقصود الأصلیّ فیه، وهو أعمّ من ذلک؛ ضرورة أنّ المقصود هو أنّ الإتیان بطبیعة ناقصة، یکفی عن الکاملة فی ترتّب الآثار الشرعیّة علیها المخصوصة بالکاملة حسب الغرض الأوّلی، أم لایکفی.
فلایختصّ البحث بالعبادات، ولا بالمرکّبات الخاصّة، بل البحث جارٍ حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 298
فی مثل المرکّب من الجزءین إذا أتیٰ بأحدهما، وأحرز الآخر بالأصل، کما فی تصرّفه فی مال الغیر، فإنّه إذا أحرز شرط جواز التصرّف بالاستصحاب، ثمّ تبیّن خلافه، یأتی البحث فی أنّه ضامن أم لا، وهکذا فی أنّ صلاته فی ثوبه صحیحة، أم لا. فعلیٰ ما تقرّر لایشترط کون الناقص مأموراً به، بل المناط أعمّ.
ثمّ إنّه ربّما یخطر بالبال الفرق بین المرکّبات التی لها المسبّبات الباقیة اعتباراً، وبین ما لیست کذلک، فإنّ مثل الصلاة والصوم والحجّ وهکذا، لایعتبر لها البقاء، ومثل الطهارات والعقود والإیقاعات والحلّیة فی التذکیة وأمثال ذلک، یعتبر بها البقاء:
فما کان من قبیل الأوّل یأتی فیه النزاع.
وما کان من قبیل الثانی، فبالنسبة إلی الآثار السابقة، یأتی أیضاً فیه البحث.
مثلاً : إذا توضّأ بالماء النجس الواقعیّ والطاهر الظاهریّ، تصحّ صلاته، ولکنّه بعدما تبیّن فلا نزاع فی لزوم التوضّی للصلوات الآتیة.
وهکذا إذا صام شهر رمضان، ثمّ تبیّن أنّه جنب، فإنّه یأتی البحث فی صحّة صوم شهر رمضان، ولا یأتی فی لزوم تحصیل الطهارة للآتیة.
وأمّا بالنسبة إلی الآثارالآتیة، فلایأتی النزاع، کما اُشیر إلیه، وعرفت المقصود.
وأنت خبیر : بأنّ العقود والإیقاعات، یأتی النزاع فیها بالنسبة إلی الآثار الآتیة، ولعلّ المشهور هو الإجزاء فیها، فلایجب إعادة العقد بالعربی؛ لترتیب الآثار بعد ذلک.
نعم، ربّما یخطر دعوی الفرق بین ما کان من الشروط شرطاً حدوثاً فقط، کالعربیّة، والماضویّة، وکالحدید فی تحقّق التذکیة، والقابلیّة وهکذا، وبین ما کان منها شرطاً حدوثاً وبقاءً، کطیب المالک لجواز التصرّف، فإنّه لا معنیٰ لترخیص
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 299
التصرّف بعد تبیّن عدم الطیب، بخلاف إمکان الترخیص بالنسبة إلی الصلوات الآتیة؛ بدعویٰ أنّ طهارة الماء المحرزة بالأصل أو الأمارة، کافیة فی إزالة الحدث والخبث، فلایکون بعد ذلک جنابة، حتّیٰ یحتاج إلی الإزالة بالنسبة إلی الأعمال الآتیة المشروطة بالطهارة، فافهم واغتنم.
فتحصّل إلیٰ هنا : أوسعیّة بحث الإجزاء فی المقام ممّا یظهر من بعض کلماتهم، ولا وجه للاقتصار علیٰ ما ینطبق علیه عنوان المسألة؛ من کون الطبیعة الناقصة مأموراً بها، بل لو کان من الاُمور الرخصیّة، ومن الشرائط لاُمور اُخر ـ کالتذکیة بالنسبة إلیٰ جواز الأکل ـ فهو أیضاً داخل فی ملاک البحث، وإلاّ یلزم خروج مباحث العقود والإیقاعات عنها؛ لعدم تعلّق الأمر بها؛ لا ندباً، ولا وجوباً، إلاّ فی بعض المواقف، علیٰ تأمّل فیه، فلا تغفل.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ تمام الکلام فی مقامین :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 300