أحدها : فی المراد من الأمارات
المراد من «الأمارات» أعمّ من الأمارات العقلائیّة الممضاة الجاریة فی الأحکام والموضوعات، کخبر الثقة، والبیّنة، وقاعدة الید وغیرها، ومن الأمارات التأسیسیّة الشرعیّة التی یستظهر من أدلّتها أنّ الشرع المقدّس مثلاً، اعتبرها کالأمارة، حتّیٰ تکون مثبتاتها حجّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 300
وهی من جهة الصغریٰ محلّ الکلام، وربّما یمکن دعویٰ أن الاستصحاب منها، أو رأی الفقیه والمجتهد من هذا القبیل؛ لما تقرّر فی محلّه من سقوطه عن الحجّیة العقلائیّة؛ لاختلافهم فی مسألة واحدة مراراً وکراراً، ولکن ربّما اعتبر شرعاً کالأمارات الاُخر.
ثمّ إنّ بناء الأصحاب إلیٰ زماننا هذا، علیٰ إخراج مثل القطع عن هذه المسألة، حتّیٰ من القائل بالإجزاء فی الأمارات. ولعلّ سرّ ذلک عندهم: أنّ حجّیته ذاتیّة؛ لاتنالها ید الجعل والتشریع، فلا ربط لعالم الشرع بهذه الأمارة العقلیّة، ولا تصرّف منه، ولا إمضاء من قبله، ولاتتمیم لکشفه، ولاغیر ذلک من العبارات المختلفة.
والذی هو الحقّ عندی : أنّ حجّیة القطع لیست ذاتیّة، بل هی ـ کغیرها ـ تحتاج إلیٰ دلیل الإمضاء؛ لأنّ الحجّیة لیست ذاتیّة، لا بالمعنی المصطلح علیه فی باب الإیساغوجی والکلّیات الخمسة، ولا فی باب البرهان، بل الحجّیة من الاعتبارات العقلائیّة، فربّما أمکن للشرع إسقاطه عنها، فلا یکون عذراً، وإذا توجّه المکلّف إلیٰ ذلک، فلا یرد فی وادٍ یحصل له القطع، ولا یدخل فی مقام یوجد له العلم، فیرتدع عن هذا، ولا یسلک سبیلاً یؤدّی إلیٰ وقوعه فی العلم.
نعم، بعدما کان عالماً لایمکن ردعه، وتفصیل ذلک فی محلّه. ولعلّ هذا ممّا یستفاد من بعض عبارات الشیخ الأنصاریّ قدس سره، کما صرّح به الوالد ـ مدّظلّه .
ولو سلّمنا أنّ حجّیته ذاتیّة، فهو داخل فی محلّ البحث أیضاً؛ وذلک علیٰ بعض الوجوه الآتیة فی تقریب الإجزاء فی الأمارات مثلاً؛ لو قلنا: بأنّ وجه الإجزاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 301
فیها؛ أنّ الشرع بعد إمضاء الأمارة العقلائیّة المؤدّیة إلی خلاف الواقع، لایکون باقیاً علیٰ إرادته الأوّلیة، بل لابدّ من رفع الید عند ذلک عنها؛ جمعاً بین الحکمین.
فعلیه یأتی هذا الوجه هنا؛ لأنّ هذا المشرّع والمقنّن، هو الله تعالیٰ الذی خلق کلّ شیء، وبیده کلّ شیء، ومن تلک الأشیاء القطع المؤدّی إلیٰ خلاف شریعته وقانونه، فکیف یمکن ترشّح الإرادة الجدّیة منه تعالیٰ فی مورد خطأ الطریق التکوینیّ الذی أمر خلقته بیده؟! فلابدّ من رفع الید عن الحکم التشریعیّ، فیحصل الإجزاء قهراً.
فبالجملة : جمیع الأمارات داخلة فی محطّ البحث وموضوع الکلام، فلاتخلط، ولا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 302