ثانیها : فی قصر بحث الإجزاء علی طریقیّة الأمارات
البحث هنا مقصور علیٰ مسلک الحقّ فی باب حجّیة الطرق والأمارات؛ من الطریقیّة، ولا ینبغی تشقیق الشقوق، وتکثیر الکلام علی السببیّة بأنحائها، بعد عدم رضا أحد من العقلاء بها؛ لا السببیّة التی أبدعها الأشاعرة من إنکار الأحکام الواقعیّة رأساً، ولا التی اخترعها المعتزلة؛ من قلب الواقع عمّا کان علیه عند تخلّف مؤدّی الأمارة عن الواقع.
وأمّا السبـبـیّـة بمعنی المصلحة السلوکیّة، فهی لیست من أنحاء السببیّة؛ لأنّ صاحبها یأبیٰ عنها، وربّما یؤدّی نظره إلی التفصیل بین الإعادة والقضاء هنا، فیکون رأیاً ثالثاً فی مسألة الإجزاء، کما لایخفیٰ.
فبالجملة : الإجزاء علیٰ رأی العامّة فی الطرق ضروریّ، بل لا معنیٰ لعدمه، وعلیٰ رأی الإمامیة محلّ البحث، سواء قلنا بالمصلحة السلوکیّة، أو لم نقل؛ لأنّ وفاء تلک المصلحة بذاک، غیر ثابت ثبوتاً، کما یأتی الإیماء إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 302
وسواء قلنا : بأنّ الطرق أعذار ومنجّزات، ولا شیء وراء ذلک، وتکون حججاً بین الموالی والعبید؛ من غیر ارتباط بعالم الواقع ونفس الأمر، کما هو الحقّ الظاهر عند کلّ عاقل وخبیر، أو قلنا: بأنّها مجعولة بملاک غلبة الإصابة للواقع، فتکون حسب مؤدّیاتها أحکامٌ مجعولة مماثلة للأحکام الواقعیّة، کما هو المنسوب فی التعلیقة إلی المشهور.
وعلیٰ کلّ حال : نزاع الإجزاء منوط بالالتزام بالحکمین: الظاهریّ، والواقعیّ، وأنّه عند انکشاف الواقع، ولدیٰ تخلّف الظاهریّ عن الواقعیّ، هل یجوز ترتیب الآثار علی المأتیّ به غیر الواجد للشرط أو الجزء، أو الواجد للمانع، أم لا؟
وأمّا مع إنکار أحد الحکمین ـ الواقعیّ کان، أم الظاهریّ ـ فلا معنیٰ له؛ لأنّه علی الأوّل یتعیّن الإجزاء، وعلی الثانی یتعیّن الاحتیاط، فلایجزی قهراً وقطعاً.
ثمّ إنّ السببیّة فی الطرق باطلة علیٰ إطلاقها، فتوهّم الفرق بین الطرق القائمة علی أصل الحکم، وبین القائمة علیٰ قیود الموضوع، کالشرط، والجزء، وأنّها فی الاُولیٰ باطلة، دون الثانیة، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ مجرّد إمکان الالتزام بالسببیّة، لایورث صحّة ذلک، وإلاّ فهی ممکنة حتّیٰ بالنسبة إلیٰ أصل الحکم والموضوع، کما لایخفیٰ.
فما تریٰ فی کلام العلاّمة الأراکیّ قدس سره : من نفی الاستبعاد عنه، لایخلو من غرابة؛ ضرورة أنّ دلیل حجّیتها فی الکلّ واحد، ولا یستفاد من قوله: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا» إلاّ المعذّریة والمخبریّة؛ حسب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 303
دلالة المطابقة فی الاُولیٰ، والالتزام فی الثانیة.
إن قلت : تدارک المصلحة الفائتة بالمصلحة السلوکیّة والالتزامیّة، یورث الإجزاء، فهذا مثل السببیّة، فإن مضی الوقت فیتدارک جمیع ما فات منه فی الوقت، ولایجب علیه القضاء عند انکشاف الخلاف بعد الوقت، وإن انکشف الخلاف فی الوقت فعلیه القضاء.
قلت أوّلاً : یمکن دعوی أنّ السلوک آناً ما یکفی، ویتدارک به جمیع ما یمکن أن یفوت منه، فلایجب الأداء والإعادة، کالقضاء. وأمّا عند الشکّ، فهو تابع للبحث الآخر الآتی فی محلّه.
وثانیاً : لا تلازم بین تدارک ما فات منه وبین الإجزاء؛ لأنّ شخص مصلحة الواقع باقٍ علیٰ حاله، ویکون الأمر الواقعیّ تابعَ تلک المصلحة، وهذا کثیر النظیر فی العرفیّات، فلا تغفل.
فما أفاده بعض إشکالاً علی القول بالمصلحة السلوکیّة: من أنّها تؤدّی إلی الإجزاء، والتفصیل بین الإعادة والقضاء، فی غیر محلّه. ولعلّ معنیٰ: «أن للمصیب أجرین، وللمخطئ أجراً واحداً» یرجع إلی ذلک.
نعم، ما أفاده العلاّمة النائینیّ قدس سره هنا بقوله: «ومن المعلوم أنّ المصلحة السلوکیّة، لاتقتضی الإجزاء عند انکشاف الخلاف؛ فإنّ المصلحة السلوکیّة ـ علی القول بها ـ إنّما هی لتدارک فوت مصلحة الواقع، وهذا مع انکشاف الخلاف وإمکان تحصیل المصلحة الواقعیّة، لایتحقّق» انتهیٰ، یستلزم الإجزاء إذا مضی الوقت ولم ینکشف؛ لأنّه بعد الوقت لایمکن تحصیل المصلحة الواقعیّة؛ لارتباطیّة مصلحة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 304
الصلاة والوقت حسب الفرض، فلیتدبّر.
ثمّ إنّه قد یتراءیٰ من کلام بعض الأفاضل والأعلام: أنّ ما هو محلّ البحث ویمکن الالتزام بالإجزاء فیه؛ هو الطریق المستوفی لشرائط الحجّیة، دون موهوم الحجّیة.
مثلاً : إذا قام طریق علیٰ شرطیّة السورة، ثمّ قام طریق أقویٰ منه علیٰ عدم شرطیّتها، أو اقتضی العموم أو الإطلاق عدم شرطیّة المرکّب بشیء، ثمّ تبیّن وجود مخصّص یقتضی شرطیّته، أو وجدت قرینة صارفة أو معیّنة علیٰ خلافهما، أو وجدت مزیّة للروایة المتروکة علی الروایة المأخوذة، أو قرینة علیٰ أنّ ابن سِنان فیالسند هو محمّد، ثمّ تبیّن أنّه عبدالله وهکذا، فإنّه فی جمیع هذه المواقف، لایکون الإجزاء حتّیٰ علی السببیّة؛ لأنّ من یقول بها یقول فیما هو مستوفٍ لجهات الحجّیة، لا فیما هو موهوم الحجّیة؛ وینکشف بعد ذلک أنّه ما کان حجّة واقعاً، انتهیٰ.
وأنت خبیر بما فیه من القصور والفتور؛ ضرورة : أنّ فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، یکون جمیع الانکشافات من هذا القبیل، ولا معنی للحجیّة الواقعیّة إلاّ بمعنیٰ أنّه إذا أخلّ بوظیفته من الفحص، ثمّ تبیّن وجود الطریق، فإنّه عند ذلک یکون الطریق الأوّل موهوم الحجّة، وإلاّ فهو حجّة وعذر. هذا أوّلاً .
وثانیاً : ماهو ملاک الإجزاء عندنا؛ هو أنّه مع ترخیص الشرع بالأخذ والتطرّق، لایمکن إلاّ إمضاء المأتیّ به، وهو الإجزاء، وهذا المناط یجری فی مطلق الحجّة؛ سواء کانت علی الأحکام، أو الموضوعات.
نعم، ما اُشیر إلیه خارج؛ لعدم کونه حجّة إلاّ بعد إحراز الشرط؛ وهو الفحص الکافی عن مقدار الدلیل، ومعارضاته، وقیوده من القرائن وغیرها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 305