ثالثها : فی الفرق بین الإجزاء هنا وبین الإجزاء فی مباحث الاجتهاد والتقلید
لاینبغی الخلط بین بحث الإجزاء هنا، وبحث الإجزاء فی الاجتهاو والتقلید، ولاینبغی إدراج تلک المسألة وخصوصیّاتها فی هذه المسألة؛ فإنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هی أنّه إذا تبیّن نقصان المأتیّ به عن المأمور به الواقعیّ، فهل یکفی الناقص عن الکامل، أم لا؟ ولا نظر إلیٰ کیفیّة التبیّن؛ وأنّه قطعیّ، أو ظنّی، أو غیر ذلک، والجهة المبحوث عنها فی تلک المسألة: هی أنّه إذا اختلفت آراء المجتهدین وتقلید المقلّدین، فهل یکون الرأی الأوّل حجّة إلیٰ زمان التبدّل، أو لا، أو یفصّل بین ما إذا کان الرأی الأخیر مستنداً إلی القطع بالخلاف، وما کان مستنداً إلی الدلیل الظنّی.
فما تریٰ من المخالطة وإن لم یکن به بأس ، ولکنّه خروج عمّا علیه القوم فی المباحث، وإلاّ یلزم تکرار المسألة فی الاُصول.
وإن شئت قلت : لا إهمال فی کیفیّة التبیّن هنا، بل المراد هو ما إذا استند فی العمل الأوّل إلی الطریق العقلیّ، أو العقلائیّ، أو الشرعیّ، ثمّ تبیّن له بطلان ذلک الطریق قطعاً؛ لشواهد کثیرة قد خفیت علیه. وعلیٰ کلّ حال ما یأتی فی توجیه الإجزاء، لاتختلف فیه الصور المزبورة، کما ستعرف إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 306