تذنیب : حول إمکان حفظ الحکم الواقعیّ الفعلیّ
ربّما یظهر لی بعد التدبّر: أنّ من آثار القول بأنّ الخطابات الشرعیّة قانونیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 312
کلّیة، لاشخصیّة جزئیّة، أنّ الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة ممکن، مع الالتزام بفعلیّة تلک الأحکام، وبقاء إرادة المولیٰ علیٰ حالها من الجدّ والحتم؛ ضرورة أنّ الأحکام الواقعیّة متساویة النسبة إلیٰ من قام عنده الطریق المصیب، ومن قام عنده الطریق المخطئ، وعلی الثانی أیضاً تتساویٰ بالنسبة إلیٰ من انکشف تخلّف طریقه لدیه فی الوقت، أو خارجه، أو بعد موته، ومن لم ینکشف طریقه أبداً، أو إلیٰ حال لا ثمرة لانکشاف خلافه.
ولا خصوصیّة ملحوظة حین جعل الأحکام الواقعیّة، بل الموضوع لها هو «المکلّف» و «الإنسان» و «المؤمن» وأمثال هذه العناوین الکلّیة، فلا خطاب خاصّ لمن تخلّف طریقه عن الواقع، ولا ینکشف أبداً، حتّیٰ یقال: بامتناع ترشّح الإرادة الجدّیة والحتمیّة مع ترشّح الرضا والطیب بجعل الطرق والأمارات والعمل بها، فافهم واغتنم.
نعم، هذا لایتمّ فیما إذا کان التخلّف بالنسبة إلیٰ متعلّق الأحکام، ومتعلّقات المتعلّق، فإنّه إذا قام دلیل علیٰ عدم حرمة الخمر مثلاً، فدلیل التنفیذ لا یجامع کونَ الخمر محرّمة واقعیّة، فما اُفید یختصّ بما إذا کان التخلّف بالنسبة إلیٰ قیود الموضوع، کما اُشیر إلیه.
ولکنّک عرفت : أنّ ذلک لایستلزم خلاف ما أسمعناک إلی الآن؛ بداهة أنّ مقصودنا إثبات الإجزاء؛ بدعویٰ أنّ فهم العقلاء والعرف ینتهی ـ فی الجمع بین إمضاء الطرق والأمارات، وجعل القوانین والواقعیّات، بعد ملاحظة أنّ الإمضاء لیس إلاّ لتسهیل الأمر ـ إلی الإجزاء، وسقوط الشرطیّة والجزئیّة والمانعیّة وهکذا.
وتوهّم : أنّ معذّریتها للعقاب والعتاب، کافیة لرعایة حقّ الناس والمکلّفین فی جانبها، فاسد جدّاً؛ لما مرّ من لزوم المشقّات الکثیرة المنافیة لملاک التسهیل.
إن قلت : فی مثل الصلاة والحجّ ـ باستثناء بعض أفعالهما ـ لایجب الإعادة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 313
عند ترک الأفعال والأعمال.
قلت : نعم، ولکن هل تریٰ من نفسک؛ أنّه إذا أخلّ المکلّف الجاهل ببعض شرائط الوضوء والغسل والتیمّم، کما هو الکثیر طول عمره، وهکذا فی الصوم، وغیر ذلک من المرکّبات؛ أنّه یجب علیه قضاء ما فاته إلی آخر العمر؟! وإذا لاحظت شرائط الطهارات الثلاث بکثرتها تعلم: أنّ ذلک من المشقّة التی لا تتحمّل عادة، وإن کان یمکن قضاء ما فاته عقلاً أو عادةً فی الزمان الطویل.
وهکذا فی الصوم، فإنّه لو قام عنده دلیل علیٰ عدم مفطریّة الارتماس، وکان قد ارتمس فی جمیع حیاته مثلاً، فإنّه هل تریٰ من نفسک إلزامَه بوجوب القضاء وهکذا فی سائر المرکّبات؟!
إن قلت : هذه التقاریب المختلفة تنتج الإجزاء؛ بالنسبة إلی الأحکام الغیریّة المرتبطة بالأحکام النفسیّة، وأمّا بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة التی لا أمر للشارع فیها، بل تلک المرکّبات ـ کالعقود، والإیقاعات، ومثلها التذکیة مثلاً ـ اعتبرت لترخیص الشرع فی التصرّف فی الممنوعات والمحرّمات، کالتصرّف فی مال الغیر، والاستمتاع بالأجنبیّة، وأکل اللحوم وهکذا، فإذن لا معنیٰ للإجزاء هنا، بل قضیّة طریقیّة الأمارات بقاء الحکم الوضعیّ علیٰ حاله؛ من القیدیّة، والجزئیّة، وعدم جواز ترتیب الآثار بعد انکشاف الخلاف، فلا یجوز بعد ذلک التصرّف، ولا الاستمتاع، ولا الأکل.
قلت : قد عرفت منّا : أنّ جهة النزاع أعمّ ممّا کان المرکّب مورد الأمر، کالعبادات، أو کان مورد الشیء الآخر، بل المقصود فی مسألة الإجزاء؛ هو أنّ قضیّة الأدلّة هل هی کفایة المرکّب الفاقد عن الکامل فی الآثار، أم لا؟
فعلیه نقول : إذا کان التصرّف فی مال الغیر، والاستمتاع بالأجنبیّة، وأکل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 314
اللّحوم قبل التذکیّة، مبغوضاً ومحرّماً شرعاً، فإن کان الشرع یلاحظ مبغوضه الواقعیّ، فیلزم عند العقلاء جعل الاحتیاط فی الجملة؛ حتّیٰ لایتخلّفوا عن مرامه ومطلوبه ومبغوضه حتّیٰ الإمکان، إلاّ إذا کان یؤدّی إلیٰ خلاف التسهیل، أو المشقّة غیر المتحمّلة عادةً.
ولکن بعد ما نجد التوسعة فی الطرق والأمارات، وأنّه رخّص فی العمل بما یعمل به العرف والعقلاء، فلابدّ أن یعلم منه عرفاً وعقلاً أنّه لا شیء مبغوض عنده عند التخلّف عن الواقع؛ من غیر النظر إلیٰ حال کشف الخلاف، فإذا عقد ثمّ تبیّن بطلانه، أو ذکّیٰ ثمّ تبیّن أنّ الآلة کانت من غیر الحدید، ومع ذلک کانت الشریعة ترخّص فی التبعیّة لهذه الأمارات المتخلّفة أحیاناً أو کثیراً، فیعلم سقوط الشرطیّة والقیدیّة. بل مع ملاحظة حرمة التبذیر والإسراف فی الأموال، یعلم رفع الید عن شرطیّة الحدید فی محلّلیة التذکیة فافهم واغتنم.
لایقال : قد اشتهر الإجماع فی الأعصار المتأخّرة علیٰ بطلان التصویب، وهذا من التصویب.
لأنّا نقول : قد مضیٰ شطر من البحث حول هذه الشبهة، وعرفت أنّ رفع الید عن الإیجاب غیر التصویب؛ فإنّ من یقول بالتصویب، یقول بعدم الإرادة الواقعیّة والشوق للمولیٰ بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة، بل الحکم الواقعیّ مؤدّی الأمارات، وأمّا نحن فنقول: إنّ محبوب المولیٰ هو الإتیان بالسورة، وهو مطلوبه، ولکن لیس کلّ مطلوب یجب مراعاته علی العالم به، إلاّ بعد الإیجاب والإنشاء والإبراز، فإذا لاحظ المولیٰ ملاکات اُخر فیرفع الید عن التحمیل، وهذا هو معنیٰ رفع الید عن الواقع، ولایلزم منه عدم بقاء حبّه وشوقه إلیه، فلاحظ نفسک فی اُمورک تعرف ربّک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 315
فی قوانینه.
إن قیل : فلا داعی إلی إطلاق جعل المولیٰ من الأوّل، بل المجعول مشروط، وهذا هو الدور المستحیل، والمعروف فی اختصاص الحکم بالعالم.
قلنا : نعم، ولا نبالی من الالتزام بالاختصاص فی مقام الإیجاب من أوّل الأمر؛ لعدم إمکان سریان الجهل إلی الشرع الأقدس، ولکنّه لایلزم منه الدور؛ لما تقرّر منّا فی محلّه: من إمکان توقّف فعلیّة الحکم علی العلم بالحکم الإنشائیّ، ولا عکس، فلا دور.
مثلاً : الشرع یعتبر وجوب السورة فی الصلاة، فمن قام عنده طریق علیه؛ وعلم بهذا الحکم الإنشائیّ، یتعیّن علیه السورة، ومن قام عنده طریق علیٰ عدم وجوبها، أو أصل علیٰ عدم وجوبها، فلا فعلیّة له، فلا شرطیّة، وحیث إنّه قد أتیٰ بما هو وظیفته حسب الخطاب المشتمل علی أصل التکلیف، فلا مورد لبقاء الشرطیّة، فلا تخلط، واغتنم جیّداً.
هذا کلّه ما عندنا من الإجزاء فی الأمارات. ولا نسمّی مثل هذا التقدیم ـ أی تقدیم أدلّة الأمارات علی الأدلّة المتکفّلة للأحکام الواقعیّة ـ «حکومة» اصطلاحیّة، بل ذلک فهم المرام من القرائن المختلفة، وکشف تضیّق الواقع من الأمارات الخاصّة، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 316