إشارة لبعض الوجوه علی إجزاء الأمارات ونقدها
وهنا وجوه اُخریٰ ربّما تؤدّی إلی الإجزاء فی الأمارات فی الجملة، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 316
فمنها : ما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره وآخر نظره مع ما أطاله: هو دعویٰ حکومة الأدلّة الظاهریّة علی الأدلّة الواقعیّة.
وتعرف تلک الحکومة بعد فهم الأحکام الظاهریّة فی الأمارات؛ وهو أنّ الأمارة بما أنّها من الطرق التکوینیّة إلی الوقائع، لاتعدّ حکماً ظاهریّاً، بل تعدّ حکماً ظاهریّاً باعتبار دلیل تنفیذها؛ وهو قوله مثلاً: «صدّق العادل» المنحلّ إلیٰ قضایا عدیدة، فإذا ورد فی الشرع «أنّ الصلاة لابدّ وأن تکون فی الثوب الطاهر» وقام خبر الثقة علیٰ طهارة الثوب، فیرجع قوله: «صدّق العادل» إلیٰ تصدیقه العملیّ، وهو لیس إلاّ البناء علیٰ طهارة الثوب، فکأنّه قال: «ابن علیٰ طهارة هذا الثوب» وإذا لاحظنا الدلیلین یلزم التوسعة فی الطهارة المعتبرة فی الصلاة وهکذا، فیعلم من ذلک أنّ ماهو المعتبر أعمّ من الواقع وممّا قام علیه الطرق.
وأمّا الإشکال علیٰ هذه الحکومة: بأنّها حکومة ظاهریّة لا واقعیّة، والفرق بین الحکومتین: أنّ الحکومة الواقعیّة لاتخلّف لها عن الواقع حتّیٰ یکشف، بخلاف الحکومة الظاهریّة، فإنّها قد تتخلّف عن الواقع، وتجب الإعادة، ویترتّب آثار الواقع بعد الانکشاف.
فهو یندفع : بأنّ ذلک صحیح؛ فیما إذا بنینا علی انحفاظ الأحکام الواقعیّة بعد قیام الأمارة، وأمّا إذا بنینا علیٰ أنّها لیست محفوظة فلا، کما هو الظاهر.
ولکنّک تعلم : أنّ ذلک لایعدّ من الحکومة، بل هو أمر آخر ذکرناه وأوضحناه؛ وهو أنّ العقلاء بعد ملاحظة الأطراف، یفهمون أنّ الشرع الأقدس لایلتزم بواقعه علیٰ جمیع التقادیر، وهذا یورث الإجزاء.
هذا مع أنّ فی مثل قیام الأمارة علیٰ عدم جزئیّة السورة، لیس حکومة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 317
وتوسعة، بل هو رفع الید عن إطلاق دلیل الشرط، فافهم ولا تخلط.
فما توهّمه العلاّمة النائینیّ: من أنّ الحکومة ظاهریّة، فلا إجزاء، فهو لیس برهاناً علی المسألة، بل هو إعادة المدّعیٰ بصورة الاصطلاح، کما هو دأبه وعادته نوعاً وغالباً.
کما أنّ ما تخیّله الاُستاذ البروجردیّ من الحکومة، غیر کافٍ لتمام المقصود، بل لایتمّ حتّیٰ فی مورد، کما لایخفیٰ.
ومنها : إذا کان المرکّب مشروطاً شرعاً بالطهارة، فإنّه عند ذلک یجب ـ بمقتضیٰ العلم بالشرطیّة ـ الفحص عن الماء الطاهر والثوب الطاهر، وتنجّزهما حسب العلم علی المکلّف، ولیس الطریق القائم منجّزاً للحکم، بل هو لیس إلاّ توسعة فی الواقع، وقناعة عن الواقع بالظاهر.
وسرّه : أنّ جعل الحکم الظاهریّ هنا، لیس لغرض المنجّزیة والمعذّریة؛ لأنّ الحکم منجّز بالعلم السابق، فإذن لابدّ من کونه بلحاظ الأمر الآخر، وهو لیس إلاّ التسهیل المؤدّی إلی التوسعة.
أقول : هذا ما استخرجته من مطاوی کلمات السیّد الاُستاذ قدس سره وجعلناه وجهاً علی حدة. ولکنّه ـ مضافاً إلیٰ عدم وفائه بتمام المقصود؛ لجریان البراءة فی بعض الشبهات الموضوعیّة، وجمیع الشبهات الحکمیّة، فلاتنجّز للمشکوک قبل قیام الأمارة ـ أنّ مع الالتزام بانحفاظ الحکم الواقعیّ لا مانع من الالتزام بالمعذّریة هنا؛ لأنّه مع التخلّف عن الشرط بلا عذر یکون معاقباً، بخلاف ما إذا أتیٰ بالصلاة بدون الطهارة اللباسیّة، مع قیام الطریق علی الطهارة توهّماً وتخیّلاً، فإنّه لایستحقّ العقوبة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 318
فما تریٰ فی کلامه من دعوی انحصار وجه المنجّزیة بالتوسعة، فی غیر محلّه. نعم هو المستفاد العقلائیّ ؛ علی الوجه الذی عرفت منّا تفصیله.
ومنها : أنّه لابدّ من تدارک المصلحة عند فوت المصلحة الواقعیّة، فإذا تدارک ذلک یلزم الإجزاء.
وفیه : أنّ الشرع المقدّس، لابدّ وأن تکون قوانینه النفسیّة والطریقیّة، علیٰ نهج عقلائیّ؛ وملاکات واقعیّة حقیقیّة، أو اعتباریّة، وأمّا وجوب تدارک ما فات لأجل لحاظ المصالح العالیة النوعیّة، فهو ممنوع.
مثلاً : إنّ الشارع یلاحظ سهولة الأمر ورغبة الناس إلی الدیانة فی قوانینه، فإذن یجد لزوم ترخیص المکلّفین فی العمل بالطرق والأمارات؛ لئلاّ یقعوا فی الإشکالات والانحراف عن الدیانة المقدّسة، وهو یریٰ أنّ کثیراً من الطرق یخطئ، ولاینکشف خلافه، فیبادر إلی ذلک؛ لما فیه المصلحة العالیة الاجتماعیّة، فلا دلیل علی الالزام المزبور. هذا أوّلاً .
وثانیاً : ربّما لایمکن التدارک.
وثالثاً : لو أمکن ذلک، فلا بأس بالالتزام بالوجوب التخییریّ بین المصلحة السلوکیّة، والإتیان بالمشکوک فیه بنحو الواجب التخییریّ.
وعلیٰ کلّ حال : قصد المصلحة السلوکیّة من الأساطیر الأوّلیة، وقد مضیٰ شطر منه.
ومنها : أن دلیل الأمارة لو سلّمنا عدم إفادته الإجزاء ، ولکن موردها دائماً من موارد حدیث الرفع؛ حیث إنّ الواقع الذی أخطأته الأمارة مجهول، فیأتی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 319
الإجزاء من حیث انطباق مورد حدیث الرفع ـ الحاکم علی الأدلّة الواقعیّة ـ علیٰ موارد الأمارات. هذا ما یوجد فی خلال کلمات المحشّی المدقّق قدس سره.
وفیه أوّلاً : أنّ العمومیّة ممنوعة؛ لما مضیٰ من أنّ فی الموارد التی کان الحکم منجّزاً بالعلم ـ کما إذا اشترط المرکّب بشیء معلوم، کالطهارة مثلاً ـ فإنّه لابدّ من إحرازها مع قطع النظر عن قیام الطریق علیٰ تعیین الصغریٰ، فعلیٰ التخلّف لایجری حدیث الرفع.
نعم، إذا انضمّ هذا الوجه إلی الوجه الثانی، یتمّ وجه کامل، ولکنّه غیر وجیه؛ لما عرفت وتعرف.
وثانیاً : أنّ الظاهر من حدیث الرفع؛ أنّ ما کان غیر ناهضة علیه حجّة شرعیّة مرفوع، وأنّ المراد «ممّا لایعلم» ما لا حجّة علیه، فلا یشمل موارد الأمارات.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ هذا هو قضیّة حکومة الأمارة علی الأصل، ولکن لازم کون المورد تکویناً، موردَ انطباق الأصل هو الإجزاء؛ لأنّ مع مجهولیّة الواقع، وجریان حدیث الرفع ذاتاً، یستکشف عدم فعلیّة المجهول فی الفرض، وتحت هذا مطلوبنا؛ وهو الإجزاء، فلیتأمّل جیّداً.
وأمّا توهّم جریانه الترتّبی والتقدیریّ، فهو غیر کافٍ، لأنّه یرجع إلیٰ عدم جریانه الفعلیّ، کما لایخفیٰ.
ومنها : قضیّة الإطلاق المقامیّ هو الإجزاء. وتقریبه: أنّ أدلّة تنفیذ الأمارات ساکتة عن حال الطرق بعد انکشاف الخلاف، مع أنّه من المسائل المبتلیٰ بها، وکان کثیر الدور فی العصور الاُولیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 320
وبعبارة اُخریٰ : سکوت الشرع قبال العمل بالطرق والأمارات؛ وعدم تعرّضه لحال انکشاف الخلاف، شاهد علی اشتراک المرکّبات الشرعیّة والعرفیّة فی الحکم؛ وهو الإجزاء، فإذا لاحظ العقلاء أنّ فی مثل الصلاة اجتزأ بالناقص، وهکذا فی الطواف؛ بناءً علیٰ عموم التنزیل، وهو أهمّ المرکّبات الإسلامیّة، فیعرفون من ذلک أنّ الأمر کذلک فی الکلّ، لا قیاساً، بل سکوته بضمیمة ذلک یورث ما أشرنا إلیه.
فما قیل کما فی کلمات العلاّمة الأراکیّ قدس سره: من أنّ إطلاق الأحکام الواقعیّة کافٍ؛ لکونها بیاناً لحکم العمل علیٰ طبق الواقع بعد انکشاف الخلاف، غیر سدید؛ لأنّ العقلاء والناظرین إلی أطراف المسألة، یجمعون بین تلک الأحکام، وهذه التنفیذات للطرق والأمارات، من دون ملاحظة کشف الخلاف؛ وأنّ الشرع المقدّس لابدّ وأن رفض الواقع فی مواقف التخلّف.
مع أنّ ملاحظة الصلاة وهذا السکوت الممتدّ، أقویٰ دلالة علی المطلوب من الإطلاق والعموم الموقوفین علیٰ عدم قیام هذه الاُمور علیٰ خلافهما فی حجّیّتهما وکاشفیّتهما عن الإرادة الجدّیة، فلاحظ، ولاتکن من الغافلین.
ومنها : أنّ عدم الإجزاء یستلزم العسر والحرج المنفیّین فی الشریعة.
وفیه ما لا یخفیٰ صغریٰ وکبریٰ.
ومنها : الإجماع المدّعیٰ فی کلمات جمع. وقضیّة الجمع بینه وبین الإجماع القائم علیٰ بطلان التصویب، حمل الثانی علی التصویب فی أصل الحکم، دون الأحکام الغیریّة؛ من الشرطیّة، والجزئیّة، والمانعیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 321
هذا مع أنّ کلّ واحد من الإجماعین غیر حجّتین؛ لاستناد المجمعین فی الأوّل إلی الاُمور الاُخر احتمالاً. وقد عرفت أنّ قضیّة تأریخ مسألة التخطئة والتصویب، یؤدّی إلیٰ أنّ المسألة عقلیّة، وأنّ الإجماع المزبور من المتکلّمین الإمامیّین، قبال الأشاعرة والمعتزلة.
والذی أفاده السیّد الاُستاذ قدس سره : «هو أنّ منشأ النزاع فی هذه المسألة هو النزاع فی أحوال صحابة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وأنّهم هل من العدول والثقات، أم لا؟
فذهب جمع من المتکلّمین من أهل السنّة إلیٰ أنّ کلّ صحابیّ لایخطی ء، فضلاً عن صدورالفسق عنه، فوصلت النوبة إلی حلّ إشکال خلاف معاویة علیه الهاویة، مع أمیر المؤمنین صلوات الله تعالیٰ علیه: بأنّ هذا نشأ من اختلاف اجتهادهما.
وعن جماعة منهم وهم المعتزلة: التفصیل بین صورة الإصابة والخطأ.
وعن بعض منهم: أنّ الصحابیّ یکون فاسقاً، فضلاً عن صدور الخطأ منه. وهذا هو الرأی الشاذّ، ویعبّر عنه فی عرفهم: بأنّه رأی أصحاب البدع» فافهم وتدبّر جیّداً.
فما تریٰ فی کلام العلاّمة النائینیّ قدس سره من تقسیم المسألة إلیٰ أقسام ثلاثة، زاعماً وجود الإجماع فی العبادات، فهو خالٍ من التحصیل.
ومنها : بعض الوجوه الاُخر المخصوصة بباب الاجتهاد والتقلید. وحیث
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 322
قد عرفت منّا اختصاص البحث هنا؛ بما إذا انکشف الخلاف علی الوجه الواضح المعلوم، وأنّ مسألة تبدّل الآراء والتقلید موکولة إلیٰ مباحث الاجتهاد، فتلک الوجوه موکولة إلیٰ هناک؛ لئلاّ یلزم التکرار، والحمد لله علیٰ کلّ حال.
ثمّ إنّ هنا شبهات مشترکة بین القول بالإجزاء فی الأمارات والاُصول، ولتلک الجهة نذکرها بعد الفراغ عن البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 323