تذنیب فی صور الشکّ فی إجزاء الأمارات وأحکامها

‏‏تذنیب : فی صور الشکّ فی إجزاء الأمارات وأحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی الإجزاء، فهل قضیّة الاُصول العملیّة أیضاً ذلک، أم لا، أو یفصّل‏‎ ‎‏فی المسألة؟ وجوه.‏

‏‏والذی یستدعیه التحقیق فی المقام: أنّ صور الشکّ کثیرة؛ لأنّه تارة: یشکّ فی‏‎ ‎‏أنّ حجّیة الأمارة، هل تکون علی السببیّة والموضوعیّة، أم الطریقیّة والکاشفیّة؟‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یشکّ فی أنّ قاعدة التجاوز والاستصحاب مثلاً، أمارة، أو أصل، بعد‏‎ ‎‏الفراغ عن عدم الإجزاء فی الأمارات، دون الاُصول.‏

‏‏وثالثة :‏‏ یشکّ فی أنّ القرائن التی أقمناها علی استکشاف رفع الید عن‏‎ ‎‏الواقع، تامّة، أم لا؟‏

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏‏ ظاهر «الکفایة» هو الاشتغال؛ توهّماً أنّ هذا هو قضیّة‏‎ ‎‏استصحاب عدم الإتیان بما یسقط معه الواجب الواقعیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومراده من هذا الأصل؛ هو الاشتغال العقلیّ بعد العلم بأصل التکلیف‏‎ ‎‏الإلزامیّ فی الوقت ـ وهو الصلاة مع السورة ـ عند قیام الأمارة الثانیة علیٰ وجوبها.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، إذا انکشف الخلاف خارج الوقت، فلایجب القضاء؛ لأنّ موضوعه‏‎ ‎‏«الفوت» وهو مشکوک.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه نقضاً من جریان هذا الأصل فی الأقلّ والأکثر أیضاً وحلاًّ‏‎ ‎‏من أنّ مع احتمال السببیّة، لایقین بالتکلیف الإلزامیّ إلاّ بمقدارٍ أتیٰ به، وبعد‏‎ ‎‏انکشاف الخلاف لا برهان علیٰ بقاء الحکم الإلزامیّ؛ لاحتمال السببیّة، وهو‏‎ ‎‏مساوق لعدم انکشاف الخلاف، کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، إن قلنا: بأنّ الحکم الواقعیّ ولو علی السببیّة باقٍ، ویکون هو الحکم‏‎ ‎‏الواقعیّ الأوّلی، وهو فعلیّ، ومؤدّی الأمارات من قبیل الحکم الثانویّ، کما فی باب‏‎ ‎‏الاضطرار، فإن انکشف الخلاف یتنجّز الحکم الواقعیّ الأوّلی، وهو یقتضی الإعادة‏‎ ‎‏فی الوقت، ومع الشکّ فی الطریقیّة والسببیّة لابدّ من الإعادة، فلا تخلط.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ إمکان الاستیفاء مشکوک بعد الإتیان بالمصداق الناقص، فی‏‎ ‎‏محلّه، ولکنّه لابدّ من الاحتیاط لأنّه من الشکّ فی القدرة بعد العلم بالمصلحة العالیة‏‎ ‎‏الإلزامیّة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏الصورة الثانیة :‏‏ إذا شکّ فی أماریّة شیء وأصلیّته، فإن قلنا: بأنّ وجه‏‎ ‎‏الإجزاء فی الاُصول هی الحکومة‏‎[2]‎‏، فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّه بعد کشف الخلاف‏‎ ‎‏یشکّ فی کفایة ما أتیٰ به عمّا ثبت علیه.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا صلّی باللباس النجس بحسب الأصل، ثمّ تبیّن الخلاف، وقلنا : بأنّ‏‎ ‎‏الأصل یورث التوسعة فیما هو الشرط؛ وهی الطهارة، فالطهارة واجبة ومعلومة،‏‎ ‎‏ولکنّه بعد انکشاف الخلاف، یشکّ فی سقوط ما وجب علیه.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ وجه الإجزاء هو الانصراف عن الواقع، وعن شرطیّة الطهارة‏‎ ‎‏عند الشکّ ـ کما هو کذلک فی الشبهات الحکمیّة؛ فإنّه لایتصوّر هناک حکومة ـ فإنّه‏‎ ‎
‏‎

‎‏تجری البراءة؛ لأنّ معنیٰ رفع الید عن الواقع، لیس أنّ المولیٰ أراد بعد دخول الوقت‏‎ ‎‏إرادة إلزامیّة، ثمّ بعدما یریٰ قیام الأمارة علی الخلاف یرفع یده عن الواقع، فإنّه فی‏‎ ‎‏حقّه تعالیٰ ممتنع، بل هذا یرجع إلیٰ عدم تحقّق الإرادة فی الأزل؛ بالنسبة إلیٰ صورة‏‎ ‎‏التخلّف، وإذا شکّ فی الأماریّة والأصلیّة، یرجع الشکّ إلیٰ أنّه أراد شرطیّة السورة،‏‎ ‎‏أم لا، أو شرطیّة الطهارة، أم لا، فیکون المرجع هو الشکّ فی الثبوت، فتجری‏‎ ‎‏البراءة.‏

‏‏الصورة الثالثة :‏‏ لو تردّد الأمر بین تقدّم إطلاق دلیل الواقع، وأدلّة تنفیذ‏‎ ‎‏الأمارات؛ لأجل عدم حصول القطع بالمسألة بعد المراجعة إلی القرائن التی ذکرناها‏‎ ‎‏وشرحناها، فمع فرض ثبوت الإطلاق والعموم فی أدلّة الأحکام الواقعیّة، یکون هو‏‎ ‎‏المرجع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ مع قیام ما یصلح للقرینیّة، یشکل انعقاد الإطلاق،‏‎ ‎‏فیکون المرجع هی البراءة؛ لرجوع الشکّ إلی الشرطیّة فی ذلک الحال.‏

‏‏وتوهّم التفصیل بین العمومات والإطلاقات؛ لعدم الحاجة فی الاُولیٰ إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق، فی غیر محلّه. مع أنّ الفرق غیر ثابت. ومع الشکّ أیضاً لایمکن‏‎ ‎‏الاتکال علیٰ تلک الأدلّة.‏

‏‏نعم، فی إضرار ما یصلح للقرینیّة بالإطلاق، إشکال مضیٰ منّا، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏هذا تمام البحث فیما یتعلّق بالإجزاء فی الأمارات من المقام الأوّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 111.
• )) تهذیب الاُصول 1: 191 ـ 192.