التحقیق فی إجزاء أصالتی الطهارة والحلّ
إذا علمت ذلک، فلنذکر أوّلاً ماهو قضیّة التحقیق، ثمّ نردفه بما أتیٰ به القوم فی المسألة علیٰ سبیل الإجمال.
فنقول : قضیّة الأدلّة الأوّلیة المتکفّلة للأحکام الواقعیّة، اشتراک الکلّ فی الحکم، وانحفاظ رتبة الأحکام الواقعیّة فی جمیع المراحل، وبالنسبة إلیٰ جمیع المکلّفین.
وإذا لاحظناها مع الأدلّة المتکفّلة لتأسیس الاُصول الشرعیّة، المنتهیة أحیاناً إلیٰ خلاف تلک الأدلّة، نجد أنّ الشرع فی مقام التسهیل علی المکلّفین، فکما عرفت التقریب فی الأمارات علی الإجزاء، کذلک الأمر هنا. وهاهنا أولیٰ؛ لأنّ تأسیسها بید الشرع، فإنّه کان یمکن أن یقتنع بالأمارات، ولکنّه رفقاً بالاُمّة الإسلامیّة، وشفقة علیهم، ابتدع المبدعات الجدیدة التی لا سبیل لعقول الناس إلیها، وهی تؤدّی إلیٰ خلاف مرامه ومقصده کثیراً، ومع ذلک ارتضیٰ بذلک؛ حذراً من إیقاع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 326
الاُمّة فی الکلفة والمشقّة.
فهل ترضیٰ نفسک بإیجاب الإعادة والقضاء؛ وعدم ترتیب الآثار علیٰ ما وقع ناقصاً، بتوهّم أنّ الواقع محفوظ؟
فبالجملة : إذا صلّی بالطاهر الظاهریّ، أو توضّأ بالماء الطاهر الظاهریّ وهکذا، ثمّ تبیّن الخلاف، یعلم عدم شرطیّة الطهارة حال الشکّ والشبهة، لا أنّ شرط الماء المتوضّأ به، یکون أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة.
إن قلت : إنّ الظاهر من حدیثی أصالة الحلّ والطهارة، جعل الطهارة والحلّیة علیٰ موضوع خاصّ، وهو الشکّ فی الموضوع، لا الحکم، فإذا قیس لسانهما إلیٰ دلیل شرطیّة الثوب الطاهر فی الصلاة والطواف مثلاً، یقدّم علیه حکومةً؛ لما یلزم منه التوسعة فی المحمول، فیستفاد من المجموع أنّ الشرط هی الطهارة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة.
قلت : هذا أحد الاحتمالات فی أدلّة الاُصول، أو هذین الأصلین، ومنها: أنّ جعل الطهارة فی حال الشکّ لحال الشکّ، لا جعلها فی حال الشکّ للأعمّ منه ومن حال العلم بالخلاف، فیکون ـ بناءً علیه ـ هذا الأصل عذراً للمتخلّف عن الواقع، لا توسعة فی دلیل الواقع.
مع أنّ المتعارف فی التوسعة، کون دلیل الحاکم متکفّلاً للأمر الواقعیّ، لا لصورة الشکّ، وإن کان ذلک ممکناً عقلاً، فلاتغفل.
فبالجملة : ما سلکه السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه یستلزم صحّة الوضوء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 327
بالماء الطاهر الظاهریّ، وصحّة البیع إذا کان المبیع من الأعیان النجسة. ولا یتوهّم: إنّ ذلک نتیجة حکومة أدلّة الاُصول علیٰ أدلّة النجاسات، کما فی کلامه ـ مدّظلّه فإنّه أیضاً من حکومة تلک الأدلّة علیٰ أدلّة اشتراط الطهارة فی المعقود علیه، وهکذا.
فعلیٰ ما تقرّر، لایمکن فهم الإجزاء من لسان الأدلّة فی الاُصول، بل الإجزاء ینحصر بوجه واحد؛ وهو ما سلکناه من دعویٰ إسقاط شرطیّة الطهارة مثلاً عمّا یشترط بالطهور، وهذا من غیر فرق بین الأمثلة.
وما تریٰ فی کلماتهم: «من عدم إمکان التزام فقیه بذلک» غیر سدید. مع أنّ بعد وجود الاتفاق فی مورد علی شرطیّة الطهارة، یعلم أنّ دلیل الواقع فی خصوصه باقٍ علیٰ حاله.
وبعبارة اُخریٰ : علیٰ هذا المسلک یمکن التفکیک بحسب الموارد المختلفة؛ لما أنّ فی بعض منها یعرف انحفاظ حکم الواقع، وفی بعض منها یعرف سقوط الحکم، ورفع الید عنه لأقوائیّة ملاک التسهیل، کما لایخفیٰ علی المتأمّل المتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 328