التحقیق فی إجزاء أصالتی الطهارة والحلّ

‏‏التحقیق فی إجزاء أصالتی الطهارة والحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علمت ذلک، فلنذکر أوّلاً ماهو قضیّة التحقیق، ثمّ نردفه بما أتیٰ به القوم‏‎ ‎‏فی المسألة علیٰ سبیل الإجمال.‏

‏‏فنقول :‏‏ قضیّة الأدلّة الأوّلیة المتکفّلة للأحکام الواقعیّة، اشتراک الکلّ فی‏‎ ‎‏الحکم، وانحفاظ رتبة الأحکام الواقعیّة فی جمیع المراحل، وبالنسبة إلیٰ جمیع‏‎ ‎‏المکلّفین.‏

‏‏وإذا لاحظناها مع الأدلّة المتکفّلة لتأسیس الاُصول الشرعیّة، المنتهیة أحیاناً‏‎ ‎‏إلیٰ خلاف تلک الأدلّة، نجد أنّ الشرع فی مقام التسهیل علی المکلّفین، فکما عرفت‏‎ ‎‏التقریب فی الأمارات علی الإجزاء، کذلک الأمر هنا. وهاهنا أولیٰ؛ لأنّ تأسیسها‏‎ ‎‏بید الشرع، فإنّه کان یمکن أن یقتنع بالأمارات، ولکنّه رفقاً بالاُمّة الإسلامیّة،‏‎ ‎‏وشفقة علیهم، ابتدع المبدعات الجدیدة التی لا سبیل لعقول الناس إلیها، وهی‏‎ ‎‏تؤدّی إلیٰ خلاف مرامه ومقصده کثیراً، ومع ذلک ارتضیٰ بذلک؛ حذراً من إیقاع‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاُمّة فی الکلفة والمشقّة.‏

‏‏فهل ترضیٰ نفسک بإیجاب الإعادة والقضاء؛ وعدم ترتیب الآثار علیٰ ما وقع‏‎ ‎‏ناقصاً، بتوهّم أنّ الواقع محفوظ؟‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا صلّی بالطاهر الظاهریّ، أو توضّأ بالماء الطاهر الظاهریّ‏‎ ‎‏وهکذا، ثمّ تبیّن الخلاف، یعلم عدم شرطیّة الطهارة حال الشکّ والشبهة، لا أنّ شرط‏‎ ‎‏الماء المتوضّأ به، یکون أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ الظاهر من حدیثی أصالة الحلّ والطهارة‏‎[1]‎‏، جعل الطهارة‏‎ ‎‏والحلّیة علیٰ موضوع خاصّ، وهو الشکّ فی الموضوع، لا الحکم، فإذا قیس‏‎ ‎‏لسانهما إلیٰ دلیل شرطیّة الثوب الطاهر فی الصلاة والطواف مثلاً، یقدّم علیه‏‎ ‎‏حکومةً؛ لما یلزم منه التوسعة فی المحمول، فیستفاد من المجموع أنّ الشرط هی‏‎ ‎‏الطهارة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا أحد الاحتمالات فی أدلّة الاُصول، أو هذین الأصلین، ومنها: أنّ‏‎ ‎‏جعل الطهارة فی حال الشکّ لحال الشکّ، لا جعلها فی حال الشکّ للأعمّ منه ومن‏‎ ‎‏حال العلم بالخلاف، فیکون ـ بناءً علیه ـ هذا الأصل عذراً للمتخلّف عن الواقع، لا‏‎ ‎‏توسعة فی دلیل الواقع.‏

‏‏مع أنّ المتعارف فی التوسعة، کون دلیل الحاکم متکفّلاً للأمر الواقعیّ، لا‏‎ ‎‏لصورة الشکّ، وإن کان ذلک ممکناً عقلاً، فلاتغفل.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ما سلکه السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ یستلزم صحّة الوضوء‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالماء الطاهر الظاهریّ، وصحّة البیع إذا کان المبیع من الأعیان النجسة. ولا‏‎ ‎‏یتوهّم: إنّ ذلک نتیجة حکومة أدلّة الاُصول علیٰ أدلّة النجاسات، کما فی کلامه‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه فإنّه أیضاً من حکومة تلک الأدلّة علیٰ أدلّة اشتراط الطهارة فی المعقود‏‎ ‎‏علیه‏‎[3]‎‏، وهکذا.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر، لایمکن فهم الإجزاء من لسان الأدلّة فی الاُصول، بل الإجزاء‏‎ ‎‏ینحصر بوجه واحد؛ وهو ما سلکناه من دعویٰ إسقاط شرطیّة الطهارة مثلاً عمّا‏‎ ‎‏یشترط بالطهور، وهذا من غیر فرق بین الأمثلة.‏

‏‏وما تریٰ فی کلماتهم: «من عدم إمکان التزام فقیه بذلک»‏‎[4]‎‏ غیر سدید. مع أنّ‏‎ ‎‏بعد وجود الاتفاق فی مورد علی شرطیّة الطهارة، یعلم أنّ دلیل الواقع فی خصوصه‏‎ ‎‏باقٍ علیٰ حاله.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ علیٰ هذا المسلک یمکن التفکیک بحسب الموارد المختلفة؛‏‎ ‎‏لما أنّ فی بعض منها یعرف انحفاظ حکم الواقع، وفی بعض منها یعرف سقوط‏‎ ‎‏الحکم، ورفع الید عنه لأقوائیّة ملاک التسهیل، کما لایخفیٰ علی المتأمّل المتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5: 313 / 39، وسائل الشیعة 17: 88 کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1، تهذیب الأحکام 1: 284 / 119، وسائل الشیعة 3: 467 کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4.
• )) تهذیب الاُصول 1: 192 ـ 193.
• )) تهذیب الاُصول 1: 192 ـ 193 و195.
• )) أجود التقریرات 1: 200، الهامش 1.