وجه بدیع للإجزاء فی الاُصول
ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر للإجزاء، سلکناه فی مباحث الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة، وهو أنّ مؤدّی الاُصول لیس حکماً ظاهریّاً، بل کلّها أحکام واقعیّة؛ وذلک لأنّ النسبة بین موضوعیّ الحکمین، عموم من وجه.
مثلاً : موضوع الحرمة فی أدلّة تحریم الخمر هی الخمر، وموضوع الحلّیة فی أدلّة تحلیل المشکوک هو مشکوک الخمر بما هو مشکوک، وهما یتصادقان فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 328
الخمر الواقعیّة المشکوکة، ویختلفان فی الخمر المعلومة، وفی المشکوک الذی لیس خمراً بحسب الواقع.
فتصیر النتیجة : أنّ هذه المسألة کمسائل المتزاحمین فی الأدلّة الواقعیّة، فکما أنّ هناک یجمع بینهما إذا أمکن، ویطرح أحدهما إذا تعیّن، ویکون المکلّف بالتخییر إذا تساویا ملاکاً، کذلک الأمر هنا. إلاّ أنّ الأمر بحسب مقام الإثبات، متعیّن فی تقدیم أدلّة الشکوک علی أدلّة الواقع، إلاّ فی مثل الشبهات المهتمّ بها، فإنّ هناک یقدّم حفظ الواقع، ولابدّ من الاحتیاط.
ولأجل ذلک قرّرنا تجویز ارتکاب جمیع الأطراف فی الشبهات المقرونة بالعلم، إلاّ فی مواضع خاصّة دلّ الدلیل هناک علیٰ وجوب التحفّظ علی الواقع مطلقاً، أو فی الجملة.
فعلیٰ هذا، إذا شکّ فی حلّیة شیء أو نجاسة شیء، فهما بما هما مشکوکان طاهران واقعاً، وبما هما خمر مثلاً، محرّم، ونجس واقعاً. ولا منع من ذلک بعد اختلاف العناوین فی مرحلة الجعل والتشریع، کما تقرّر فی اجتماع الأمر والنهی، فکما یجوز إبقاء حرمة الغصب ووجوب الصلاة علیٰ حالهما مع وحدة المصداق؛ لاختلاف العناوین ومراکز الأحکام، کذلک فیما نحن، فإذا دلّ الدلیل علیٰ أنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر، وقام الأصل علیٰ أنّ الثوب المشکوک طاهر، فلا حکومة فی البین، بل هو من باب تعیین الموضوع والمصداق، کما إذا قامت البیّنة علی الطهارة الواقعیّة للثوب.
فبالجملة : مشکوک النجاسة طاهر، والدم نجس، وإذا کان شیء واحد دماً، ومشکوک الدمیّة إثباتاً، فهو نجس وطاهر؛ باختلاف العنوانین: الذاتیّ، والعرضیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 329
وحیث یتعیّن تقدّم أدلّة المشکوک علیٰ أدلّة نجاسة الدم فی مورد الاختلاف ـ للزوم لغویّة العکس ـ یلزم الإجزاء، وفی المسألة (إن قلت قلتات) تعرّضنا لها فی تلک المسألة، فراجع.
نعم، هنا شبهة استظهاریّة لابأس بالإشارة إلیها: وهی أنّ الظاهر من أدلّة قاعدتی الحلّ والطهارة؛ أنّ موضوع الطهارة الظاهریّة هو «الشیء» لا المشکوک، وهذا حیث لایکون ممکناً، فلابدّ من حمل جعل الطهارة علیٰ ترتیب آثارها عند الشکّ، فیکون الطهارة الظاهریّة معناها العذر عند المخالفة؛ وترخیص الإتیان بالعمل المشروط بالطهارة.
ویندفع : بأنّ الأمر وإن کان فی بادی النظر کما توهّم، إلاّ أنّ بلحاظ الغایة، وبلحاظ ظهور الجملة فی جعل الطهارة، وبلحاظ أنّ الطهارة المجعولة الظاهریّة، لا یعقل کون موضوعها العنوان الذاتیّ، یعلم أنّ الموضوع هو «الشیء المشکوک بما هو مشکوک» لا الشیء بعنوانه الذاتیّ إذا کان مشکوکاً بنحو القیدیّة، أو بنحو العلّیة الخارجة عن الموضوع، کما لایخفیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : الحیثیّات التعلیلیّة ترجع إلی الحیثیّات التقییدیّة، فیکون موضوع الطهارة المجعولة «الشیء المشکوک» وحیث إنّ «الشیء» فیه الإیهام والکنایة، فلاینتقل منه العرف إلاّ إلی أنّ ماهو تمام الموضوع هو المشکوکیّة، لا الأمر الآخر، فتدبّر. هذا کلّه حول الأصلین: الحلّیة، والطهارة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 330