بیان حال إجزاء الاستصحاب

‏‏بیان حال إجزاء الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الاستصحاب، فلایبعد کونه بحسب دلیله أمارة شرعیّة بالسبـبـیّـة، أو‏‎ ‎‏بلحاظ الکشف الناقص، ولکنّه محکوم بأحکام الأمارات؛ لأنّ اعتباره بقاء الیقین،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قاعدتا التجاوز والفراغ، ففی کونهما أمارة شرعیّة‏‎[3]‎‏، أو أصلاً شرعیّاً‏‎ ‎‏حیثیّاً‏‎[4]‎‏ خلاف؛ لاختلاف لسان أخبارها، وحیث إنّ التحقیق عندنا هو الإجزاء‏‎ ‎‏علیٰ کلّ تقدیر، تصیر النتیجة أیضاً ذلک.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ کونهما أمارة، فوجه الإجزاء ما سلکناه فی الأمارات. وبناءً‏‎ ‎‏علیٰ کونهما أصلین، فوجه الإجزاء أیضاً هو الوجه الأوّل؛ لإباء أدلّتهما من جعل‏‎ ‎‏أمر وراء ما هو المجعول أوّلاً.‏

‏‏نعم، قضیّة الجمع بین الأدلّة، هو رفع الید عن الجزئیّة بعد الدخول فی الغیر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) سقط من النسخة المخطوطة نحو سطرین.
• )) تقدّم فی الصفحة 307 ـ 312 .
• )) مصباح الاُصول 3 : 262 ـ 264 .
• )) تهذیب الاُصول 1: 197.