فذلکة البحث : فی طرق إثبات الإجزاء
إنّ الإجزاء یتصوّر من طریقین :
أحدهما : إثبات عدم شرطیّة ما ترکه حین الشکّ. والشبهة علیٰ خلاف إطلاق دلیل الشرط، أو الجزء، أو المانع.
ثانیهما : إثبات واجدیّة المأتیّ به لما هو الشرط حسب الدلیل الأوّلی الاجتهادیّ مثلاً، ولو کان قضیّة الدلیل هی الشرطیّة أو الجزئیّة أو المانعیّة علیٰ کلّ تقدیر، ولم یکن المأتیّ به واجداً له، فیلزم بقاء الأمر وعدم الإجزاء.
وهذا الوجهان والطریقان، قد اتخذناهما فی الأمارات والاُصول علیٰ سبیل منع الخلوّ؛ فذکرنا فی مورد الأمارات، رفعَ الید عن الشرطیّة والجزئیّة والمانعیّة، وذکرنا فی مورد الاُصول ، إمکانَ جریانهما.
وربّما یکون الوجه الثانی فی مجریٰ قاعدتی الحلّ والطهارة، أقویٰ وأقرب إلیٰ لسان أدلّتهما من الأوّل، والوجه الأوّل أقرب إلیٰ سائر الاُصول، کما لایخفیٰ.
وعلیٰ هذا، یلزم سقوط ما اشتهر من الحکم الظاهریّ فی مؤدّی الاُصول الشرعیّة، بل الاُصول الشرعیّة بین ما یکون کالأمارات فی النتیجة، وبین ما یکون موضوعه أعمّ من موضوع دلیل الواقع أعمّ من وجه.
إن قلت : یلزم فی ظرف الشکّ، کون الصلاة فی الطاهر الواقعیّ والنجس الواقعیّ معاً؛ لأنّ الثوب المشکوک إذا کان بحسب الواقع دماً، یکون نجساً، وبما أنّه مشکوک یکون طاهراً واقعاً، وهذا أمر غیر معقول.
قلت : لا منع من ذلک بعد کونهما اعتباریّین، وحیث إنّ الصلاة تکون واجدة للطهارة، تکون صحیحة، وحیث یستکشف بعد ذلک وجود النجاسة فی الثوب،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 333
ولا تکون هی تقاوم الطهارة الموجودة، لا تورث الإعادة والقضاء. وسیأتی زیادة توضیح حول مفاد الأصلین، ویظهر ما هو الأقویٰ فی مفادهما المنتهی إلی القول بالإجزاء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 334