المقصد الثانی فی الأوامر

إیقاظ حول إجزاء أصالة الصحّة

‏‏إیقاظ : حول إجزاء أصالة الصحّة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بین أبناء العلم أن یقال: «بأنّ أصالة الصحّة من الاُصول‏‎ ‎‏العقلائیّة»‏‎[1]‎‏ فهل یأتی الأجزاء إذا کانت أصلاً ممضاة شرعاً، أم لا؟‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ المراد من «الأصل العقلائیّ» لیس أنّ العقلاء بناؤهم‏‎ ‎‏علیٰ ترتیب آثار الواقع علی الشکّ، کما فی الاُصول الشرعیّة التأسیسیّة، بل‏‎ ‎‏المقصود أنّ هذا الأصل لیس مثل الأمارات فی حجّیة مثبتاتها، بل هو أمارة حیثیّة؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ الکاشفیّة فیها لیست تامّة عندهم، وإن کانت بلحاظ الغلبة، وبلحاظ أنّ‏‎ ‎‏النسیان والسهو فی التخلّف عن إتیان القیود المعتبرة فی المرکّب، خلاف الأصل.‏

‏‏فعلیٰ هذا، هی أیضاً أمارة علیٰ وجدان المرکّب المشکوک لما یعتبر فیه،‏‎ ‎‏ویترتّب علیه آثار ذلک المرکّب، لا الآثار الاُخر، فتندرج فی زمرة الأمارات،‏‎ ‎‏وتکون فی النتیجة مثلها، فلاتغفل عنها.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 334
‎

  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 609، نهایة الأفکار 4: 78، الاستصحاب، الإمام الخمینی رحمه الله: 385.