المقصد الثانی فی الأوامر

شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها

شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها

‏ ‏

‏وهاهنا شبهات علی القول بالإجزاء، لابدّ من دفعها، وتتوجّه إلی الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول:‏

منها :‏ لو کان مفاد الأمارات عند الشکّ فی طهارة شیء ونجاسته، هو‏‎ ‎‏الکاشفیّة التکوینیّة بحسب طبعها، ولکنّ هذا المقدار غیر کافٍ لجواز ترتیب الآثار‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 338
‏علی الکشف، بل لابدّ من لحوق إمضاء الشرع لها، وهو یرجع إلی الترخیص فی‏‎ ‎‏البناء العملیّ علیٰ طبقها.‏

‏فإذا ورد: «صدّق العادل» فمعناه أنّه ابن علی طهارة الثوب والماء‏‎ ‎‏المشکوکین، وهکذا، فبناءً علیٰ هذا، یلزم طهارة ملاقیه، فیصیر الثوب طاهراً، وما‏‎ ‎‏لاقاه لیس بنجس؛ لعدم ملاقاته إلاّ للطاهر. ولأنّ من شرائط مطهّریة الماء کونه‏‎ ‎‏طاهراً، فإذا ورد من الشرع لزوم البناء العملیّ علیٰ طبقها، فلابدّ من الأخذ بآثارها،‏‎ ‎‏ومنها ذلک، وهذا فی الاُصول بطریق أولیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏وتوهّم عدم توجّه هذه الشبهة إلی مَن یقول بالطهارة الظاهریّة العذریّة عند‏‎ ‎‏الشکّ، غیر صحیح؛ لأنّ قضیّة ادعاء الطهارة هو ترتیب آثارها إجمالاً، ومقتضیٰ‏‎ ‎‏إطلاق الادعاء ترتیب جمیع الآثار، ومن الآثار البارزة فی الماء طهارة ملاقیه،‏‎ ‎‏وعدم نجاسة ما لاقاه تعبّداً أو ادعاءً ولو انکشف الخلاف.‏

وتوهّم :‏ أنّ طهارة الملاقی لیست من آثار الملاقاة شرعاً، فی غیر محلّه؛ لأنّ‏‎ ‎‏المقصود هو عدم لزوم ترتیب آثار النجاسة علی الملاقی بعد الملاقاة، وهذا غیر‏‎ ‎‏ممکن بعد تعبّد الشرع بطهارة الملاقیٰ بالفتح.‏

منها :‏ بناءً علیٰ هذا، یلزم الإجزاء فی الوضوء والغسل والتیمّم، وکلّ شیء‏‎ ‎‏اشترط بالطهارة فی تأثیره، أو موضوعیّته للأثر، مثل طهارة الأرض لمطهّریته،‏‎ ‎‏والتراب لمطهّریته فی الولوغ، وهکذا کطهارة المعقود علیه. ویلزم عدم لزوم الإعادة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ ذات الطهارات الثلاث؛ لأنّها وقعت من أوّل الأمر صحیحة، ولایلتزم‏‎ ‎‏بهذه التوالی أحد من الفقهاء‏‎[2]‎‏.‏

منها :‏ یلزم بناءً علی الإجزاء، صحّة العقد والإیقاع واقعاً ولو کان علی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 339
‏المحرّمات الرضاعیّة والنسبیّة، مثلاً لو عقد علیٰ من شکّ فی حصول رضاعه، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف، أنّه یصحّ العقد، ویترتّب علیه آثاره.‏

‏وهکذا لو استصحب مالکیّة زید لفلان، ثمّ باعه، ثمّ تبیّن الخلاف، صحّ البیع،‏‎ ‎‏ویجوز له ترتیب آثار ملک زید حتّیٰ بعد الانکشاف، وهکذا من الأشباه والنظائر‏‎[3]‎‏.‏

منها :‏ بناءً علیٰ أنّ النجاسة مانعة عن صحّة البیع فی الأعیان النجسة،‏‎ ‎‏ویلتحق بها المتنجّسات غیر القابلة للتطهیر، فلو شکّ، وأجرینا البراءة الشرعیّة عن‏‎ ‎‏المانعیّة؛ بناءً علیٰ عدم کونها مثبتة هنا، کما فی المرکّبات العبادیّة، فیصحّ البیع،‏‎ ‎‏ویترتّب علیه الآثار إلی الأبد، ویصیر المشتری مالکاً للمثمن، وهکذا.‏

منها :‏ لو صحّ الإجزاء یلزم جواز أکل الذبیحة إذا اتکل علیٰ أصل من‏‎ ‎‏الاُصول فی صحّة الذبح ظاهراً، ثمّ تبیّن الخلاف، مثلاً لو شکّ فی إسلام الذابح‏‎ ‎‏واستصحب، أو فی حدیدیّة القاطع فاستصحب، أو فی بقاء القابلیّة فاستصحب، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن خلاف الکلّ، فإنّه یترتّب آثار الحلّیة حتّیٰ بعد التبیّن.‏

‏ومن هنا یظهر الشبهات الاُخر الکثیرة فی أدوار الفقه علیٰ هذا المعنی‏‎ ‎‏الحدیث.‏

ومنها :‏ إنکار الضمان إذا أتلف مال الغیر؛ بتوهّم أنّه ماله استصحاباً، فتأمّل.‏

ومنها :‏ الإجزاء فی مستثنیٰ قاعدة ‏«لاتعاد...»‏ فلو صلّیٰ باستصحاب‏‎ ‎‏الطهور، أو باستصحاب بقاء الوقت، ثمّ تبیّن الخلاف، فلایعید، مع أنّ ضرورة الفقه‏‎ ‎‏علیٰ خلافه. ‏

ومنها :‏ غیر ذلک.‏

أقول :‏ قد یشکل تارة: بأنّ الاُصول الجاریة فی کثیر من الأمثلة المزبورة‏‎ ‎‏مثبتة.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 340
وفیه :‏ أنّ ذلک ممنوع إلاّ فیما شذّ. مع أنّ الاستصحاب عندنا حجّة فی‏‎ ‎‏مثبتاته. والإشکالات مشترکة الورود بین الأمارات والاُصول، فلابدّ من حلّ هذه‏‎ ‎‏المعضلات.‏

واُخریٰ :‏ بأنّ قضیّة ما سلف من اشتهار القول بالإجزاء حتّیٰ فی الأمارات،‏‎ ‎‏هو الالتزام بهذه الاُمور.‏

وفیه :‏ أنّ القدر المتیقّن منها فی الصلاة ، ولا دلیل علیٰ ذهاب الإمامیّة إلیٰ‏‎ ‎‏الإجزاء فی مطلق المرکّبات، ولعلّ استنادهم فیها إلیٰ قاعدة «لاتعاد...» القواعد‏‎ ‎‏العامّة، فلیتأمّل جیّداً.‏

والذی هو الحقّ :‏ أنّ وجه الإجزاء فی الأمارات کان أمراً وحیداً، وهو‏‎ ‎‏الاستظهار من أدلّة تنفیذها بأنّ الشرع المقدّس، لایکون ملتزماً بواقعیّاته علیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر، وقد فرغنا من سدّ ثغوره، فأذن إن أمکن فی کلّ مورد الالتزام بالإجزاء فهو،‏‎ ‎‏وإلاّ فیعلم من الخارج أنّ الواقع محفوظ علیٰ جمیع التقادیر.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ الواقعیّات مختلفة المراتب: فطائفة منها محفوظة علیٰ جمیع‏‎ ‎‏التقادیر؛ بحیث لایجوّز الشرع العمل علیٰ طبق الأمارات والاُصول، بل یوجب‏‎ ‎‏الاحتیاط والتورّع.‏

‏وبعض منها یرخّـص فی العمل علیٰ طبق الأمارات، دون الاُصول.‏

‏وبعض منها یرخّص علی الإطلاق، ولکنّه بعد انکشاف الخلاف یعلم أنّه‏‎ ‎‏لایتجاوز عن واقعه.‏

‏وبعض منها یکون مورد التجاوز، ولایوجب الإعادة والقضاء، کما فی مثل‏‎ ‎‏الصلاة مثلاً بالنسبة إلیٰ کثیر من أجزائها وشروطها، وهکذا.‏

‏فعلیٰ هذا، إن لم یقم دلیل من الإجماع والعقل أو النقل علیٰ محفوظیّة تلک‏‎ ‎‏الواقعیّات، فقضیّة القاعدة الأوّلیة هو الإجزاء، فالتفکیک ـ بناءً علیٰ هذا ـ بین‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 341
‏الأحکام المهتمّ بها، وبین غیرها، ممکن جدّاً.‏

‏ومن تلک الأمارات هو الاستصحاب علیٰ رأینا، فإذا رأینا أنّ مفاد النصوص‏‎ ‎‏الخاصّة؛ هی الإعادة بعد التوجّه إلیٰ فقد الصلاة للطهور والوقت، فیعلم من ذلک: أنّ‏‎ ‎‏الشرع ملتزم بذلک، ولایکون رافع الید عنه، فاغتنم. فکثیر من الإشکالات المزبورة،‏‎ ‎‏کان منشؤها التمسّک بالاستصحاب، ویکون طریق الحلّ والدفع منحصراً بذلک.‏

‏وأمّا مجرّد استیحاش الفقهاء فی العصر عن الالتزام بأمر، فهو غیر کافٍ‏‎ ‎‏للکشف عن الأهمیّة عند الشرع، ولذلک یمکن الالتزام بحلیّة الذبیحة بعد انکشاف‏‎ ‎‏الخلاف فی الموارد التی أشرنا إلیها، هذا فی الأمارات.‏

‏وأمّا الاُصول، فقد عرفت منّا وجوهاً للإجزاء، وکان أوّل هذه الوجوه الوجه‏‎ ‎‏الذی اخترناه للإجزاء فی الأمارات، فعلیٰ هذا فی مورد الاُصول أیضاً یمکن‏‎ ‎‏التفکیک کما لایخفیٰ.‏

‏وعلیٰ هذا، لایتوجّه الشبهة الاُولیٰ إلینا؛ لأنّ رفع الید عن الواقعیّات الأوّلیة‏‎ ‎‏فی موارد الأمارات والاُصول، لایورث الحکم بطهارة ملاقی النجس، أو الحکم‏‎ ‎‏بعدم نجاسته؛ لأجنبیّة ذلک عمّا هو المقصود.‏

‏نعم، یلزم رفع الید عن شرطیّة طهارة الماء فی الوضوء وغیره، وعن شرطیّة‏‎ ‎‏طهارة الثوب فی الصلاة، لا عن شرطیّة طهارة الماء فی رفع النجاسة عن الثوب‏‎ ‎‏الملاقی إیّاه.‏

ولو قلنا :‏ بأنّه یلزم علیه رفع الید عن شرطیّة الصلاة بالطهور، لا عن شرطیّة‏‎ ‎‏الوضوء بالماء الطاهر، کان أولیٰ؛ لأنّه بناءً علیه یلزم علیه الوضوء للصلاة الآتیة،‏‎ ‎‏وتجب علیه إعادة الصلاة وقضاؤها؛ لأنّها تکون صلاة بلا طهور، وقضیّة المستثنیٰ‏‎ ‎‏فی قاعدة «لاتعاد...» وبعض النصوص الاُخر‏‎[4]‎‏، أهمیّة هذا الشرط، فیعلم من هنا‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 342
‏عدم رفع الید عن واقعه؛ وهو اشتراط الصلاة بالوضوء.‏

‏وممّا یؤیّد ذلک: أنّ ما هو المطلوب النفسیّ، هو المقیاس فی المقام، لا‏‎ ‎‏المطلوبات الغیریّة، کالطهارات الثلاث.‏

‏فعلیٰ ما تقرّر هنا، ارتفعت الشبهة الثانیة أیضاً؛ لأنّ التوسّع فی الواقعیّات‏‎ ‎‏والانصراف عنها بمقدار الضرورة؛ واللاّزم بحکم العقل، فلا معنیٰ للحکم بطهارة‏‎ ‎‏باطن القدم أو الولوغ، بل غایة ما یغمض الشرع عنه نظره هی القیود المعتبرة فی‏‎ ‎‏الواجبات النفسیّة.‏

‏فهذه الطریقة قابلة للدفع بها عن الشبهات کلّها، مثلاً فی مثل العقود‏‎ ‎‏والإیقاعات، لامعنیٰ لتصحیح الشرع إیّاها، حتّیٰ یترتّب علیها آثار الصحّة من الأوّل‏‎ ‎‏إلیٰ حین الکشف، أو إلی الأبد، بل الشرع یرفع الید عن المحرّم والمبغوض الذی له‏‎ ‎‏فی البین؛ وهو النظر إلی الأجنبیّة، والدخول علیها، والتصرّف فی مال الغیر بغیر‏‎ ‎‏الإذن؛ لأنّ ما لا یجامع الترخیص فی العمل بالأمارات والاُصول ذلک، لا ذاک، فلو‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف، وعلم فقد ال