شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها

‏‏شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏وهاهنا شبهات علی القول بالإجزاء، لابدّ من دفعها، وتتوجّه إلی الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول:‏

‏‏منها :‏‏ لو کان مفاد الأمارات عند الشکّ فی طهارة شیء ونجاسته، هو‏‎ ‎‏الکاشفیّة التکوینیّة بحسب طبعها، ولکنّ هذا المقدار غیر کافٍ لجواز ترتیب الآثار‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی الکشف، بل لابدّ من لحوق إمضاء الشرع لها، وهو یرجع إلی الترخیص فی‏‎ ‎‏البناء العملیّ علیٰ طبقها.‏

‏‏فإذا ورد: «صدّق العادل» فمعناه أنّه ابن علی طهارة الثوب والماء‏‎ ‎‏المشکوکین، وهکذا، فبناءً علیٰ هذا، یلزم طهارة ملاقیه، فیصیر الثوب طاهراً، وما‏‎ ‎‏لاقاه لیس بنجس؛ لعدم ملاقاته إلاّ للطاهر. ولأنّ من شرائط مطهّریة الماء کونه‏‎ ‎‏طاهراً، فإذا ورد من الشرع لزوم البناء العملیّ علیٰ طبقها، فلابدّ من الأخذ بآثارها،‏‎ ‎‏ومنها ذلک، وهذا فی الاُصول بطریق أولیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم عدم توجّه هذه الشبهة إلی مَن یقول بالطهارة الظاهریّة العذریّة عند‏‎ ‎‏الشکّ، غیر صحیح؛ لأنّ قضیّة ادعاء الطهارة هو ترتیب آثارها إجمالاً، ومقتضیٰ‏‎ ‎‏إطلاق الادعاء ترتیب جمیع الآثار، ومن الآثار البارزة فی الماء طهارة ملاقیه،‏‎ ‎‏وعدم نجاسة ما لاقاه تعبّداً أو ادعاءً ولو انکشف الخلاف.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ طهارة الملاقی لیست من آثار الملاقاة شرعاً، فی غیر محلّه؛ لأنّ‏‎ ‎‏المقصود هو عدم لزوم ترتیب آثار النجاسة علی الملاقی بعد الملاقاة، وهذا غیر‏‎ ‎‏ممکن بعد تعبّد الشرع بطهارة الملاقیٰ بالفتح.‏

‏‏منها :‏‏ بناءً علیٰ هذا، یلزم الإجزاء فی الوضوء والغسل والتیمّم، وکلّ شیء‏‎ ‎‏اشترط بالطهارة فی تأثیره، أو موضوعیّته للأثر، مثل طهارة الأرض لمطهّریته،‏‎ ‎‏والتراب لمطهّریته فی الولوغ، وهکذا کطهارة المعقود علیه. ویلزم عدم لزوم الإعادة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ ذات الطهارات الثلاث؛ لأنّها وقعت من أوّل الأمر صحیحة، ولایلتزم‏‎ ‎‏بهذه التوالی أحد من الفقهاء‏‎[2]‎‏.‏

‏‏منها :‏‏ یلزم بناءً علی الإجزاء، صحّة العقد والإیقاع واقعاً ولو کان علی‏‎ ‎
‏‎

‎‏المحرّمات الرضاعیّة والنسبیّة، مثلاً لو عقد علیٰ من شکّ فی حصول رضاعه، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف، أنّه یصحّ العقد، ویترتّب علیه آثاره.‏

‏‏وهکذا لو استصحب مالکیّة زید لفلان، ثمّ باعه، ثمّ تبیّن الخلاف، صحّ البیع،‏‎ ‎‏ویجوز له ترتیب آثار ملک زید حتّیٰ بعد الانکشاف، وهکذا من الأشباه والنظائر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏منها :‏‏ بناءً علیٰ أنّ النجاسة مانعة عن صحّة البیع فی الأعیان النجسة،‏‎ ‎‏ویلتحق بها المتنجّسات غیر القابلة للتطهیر، فلو شکّ، وأجرینا البراءة الشرعیّة عن‏‎ ‎‏المانعیّة؛ بناءً علیٰ عدم کونها مثبتة هنا، کما فی المرکّبات العبادیّة، فیصحّ البیع،‏‎ ‎‏ویترتّب علیه الآثار إلی الأبد، ویصیر المشتری مالکاً للمثمن، وهکذا.‏

‏‏منها :‏‏ لو صحّ الإجزاء یلزم جواز أکل الذبیحة إذا اتکل علیٰ أصل من‏‎ ‎‏الاُصول فی صحّة الذبح ظاهراً، ثمّ تبیّن الخلاف، مثلاً لو شکّ فی إسلام الذابح‏‎ ‎‏واستصحب، أو فی حدیدیّة القاطع فاستصحب، أو فی بقاء القابلیّة فاستصحب، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن خلاف الکلّ، فإنّه یترتّب آثار الحلّیة حتّیٰ بعد التبیّن.‏

‏‏ومن هنا یظهر الشبهات الاُخر الکثیرة فی أدوار الفقه علیٰ هذا المعنی‏‎ ‎‏الحدیث.‏

‏‏ومنها :‏‏ إنکار الضمان إذا أتلف مال الغیر؛ بتوهّم أنّه ماله استصحاباً، فتأمّل.‏

‏‏ومنها :‏‏ الإجزاء فی مستثنیٰ قاعدة ‏‏«لاتعاد...»‏‏ فلو صلّیٰ باستصحاب‏‎ ‎‏الطهور، أو باستصحاب بقاء الوقت، ثمّ تبیّن الخلاف، فلایعید، مع أنّ ضرورة الفقه‏‎ ‎‏علیٰ خلافه. ‏

‏‏ومنها :‏‏ غیر ذلک.‏

‏‏أقول :‏‏ قد یشکل تارة: بأنّ الاُصول الجاریة فی کثیر من الأمثلة المزبورة‏‎ ‎‏مثبتة.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک ممنوع إلاّ فیما شذّ. مع أنّ الاستصحاب عندنا حجّة فی‏‎ ‎‏مثبتاته. والإشکالات مشترکة الورود بین الأمارات والاُصول، فلابدّ من حلّ هذه‏‎ ‎‏المعضلات.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ قضیّة ما سلف من اشتهار القول بالإجزاء حتّیٰ فی الأمارات،‏‎ ‎‏هو الالتزام بهذه الاُمور.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ القدر المتیقّن منها فی الصلاة ، ولا دلیل علیٰ ذهاب الإمامیّة إلیٰ‏‎ ‎‏الإجزاء فی مطلق المرکّبات، ولعلّ استنادهم فیها إلیٰ قاعدة «لاتعاد...» القواعد‏‎ ‎‏العامّة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏والذی هو الحقّ :‏‏ أنّ وجه الإجزاء فی الأمارات کان أمراً وحیداً، وهو‏‎ ‎‏الاستظهار من أدلّة تنفیذها بأنّ الشرع المقدّس، لایکون ملتزماً بواقعیّاته علیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر، وقد فرغنا من سدّ ثغوره، فأذن إن أمکن فی کلّ مورد الالتزام بالإجزاء فهو،‏‎ ‎‏وإلاّ فیعلم من الخارج أنّ الواقع محفوظ علیٰ جمیع التقادیر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الواقعیّات مختلفة المراتب: فطائفة منها محفوظة علیٰ جمیع‏‎ ‎‏التقادیر؛ بحیث لایجوّز الشرع العمل علیٰ طبق الأمارات والاُصول، بل یوجب‏‎ ‎‏الاحتیاط والتورّع.‏

‏‏وبعض منها یرخّـص فی العمل علیٰ طبق الأمارات، دون الاُصول.‏

‏‏وبعض منها یرخّص علی الإطلاق، ولکنّه بعد انکشاف الخلاف یعلم أنّه‏‎ ‎‏لایتجاوز عن واقعه.‏

‏‏وبعض منها یکون مورد التجاوز، ولایوجب الإعادة والقضاء، کما فی مثل‏‎ ‎‏الصلاة مثلاً بالنسبة إلیٰ کثیر من أجزائها وشروطها، وهکذا.‏

‏‏فعلیٰ هذا، إن لم یقم دلیل من الإجماع والعقل أو النقل علیٰ محفوظیّة تلک‏‎ ‎‏الواقعیّات، فقضیّة القاعدة الأوّلیة هو الإجزاء، فالتفکیک ـ بناءً علیٰ هذا ـ بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأحکام المهتمّ بها، وبین غیرها، ممکن جدّاً.‏

‏‏ومن تلک الأمارات هو الاستصحاب علیٰ رأینا، فإذا رأینا أنّ مفاد النصوص‏‎ ‎‏الخاصّة؛ هی الإعادة بعد التوجّه إلیٰ فقد الصلاة للطهور والوقت، فیعلم من ذلک: أنّ‏‎ ‎‏الشرع ملتزم بذلک، ولایکون رافع الید عنه، فاغتنم. فکثیر من الإشکالات المزبورة،‏‎ ‎‏کان منشؤها التمسّک بالاستصحاب، ویکون طریق الحلّ والدفع منحصراً بذلک.‏

‏‏وأمّا مجرّد استیحاش الفقهاء فی العصر عن الالتزام بأمر، فهو غیر کافٍ‏‎ ‎‏للکشف عن الأهمیّة عند الشرع، ولذلک یمکن الالتزام بحلیّة الذبیحة بعد انکشاف‏‎ ‎‏الخلاف فی الموارد التی أشرنا إلیها، هذا فی الأمارات.‏

‏‏وأمّا الاُصول، فقد عرفت منّا وجوهاً للإجزاء، وکان أوّل هذه الوجوه الوجه‏‎ ‎‏الذی اخترناه للإجزاء فی الأمارات، فعلیٰ هذا فی مورد الاُصول أیضاً یمکن‏‎ ‎‏التفکیک کما لایخفیٰ.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لایتوجّه الشبهة الاُولیٰ إلینا؛ لأنّ رفع الید عن الواقعیّات الأوّلیة‏‎ ‎‏فی موارد الأمارات والاُصول، لایورث الحکم بطهارة ملاقی النجس، أو الحکم‏‎ ‎‏بعدم نجاسته؛ لأجنبیّة ذلک عمّا هو المقصود.‏

‏‏نعم، یلزم رفع الید عن شرطیّة طهارة الماء فی الوضوء وغیره، وعن شرطیّة‏‎ ‎‏طهارة الثوب فی الصلاة، لا عن شرطیّة طهارة الماء فی رفع النجاسة عن الثوب‏‎ ‎‏الملاقی إیّاه.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّه یلزم علیه رفع الید عن شرطیّة الصلاة بالطهور، لا عن شرطیّة‏‎ ‎‏الوضوء بالماء الطاهر، کان أولیٰ؛ لأنّه بناءً علیه یلزم علیه الوضوء للصلاة الآتیة،‏‎ ‎‏وتجب علیه إعادة الصلاة وقضاؤها؛ لأنّها تکون صلاة بلا طهور، وقضیّة المستثنیٰ‏‎ ‎‏فی قاعدة «لاتعاد...» وبعض النصوص الاُخر‏‎[4]‎‏، أهمیّة هذا الشرط، فیعلم من هنا‏‎ ‎
‏‎

‎‏عدم رفع الید عن واقعه؛ وهو اشتراط الصلاة بالوضوء.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک: أنّ ما هو المطلوب النفسیّ، هو المقیاس فی المقام، لا‏‎ ‎‏المطلوبات الغیریّة، کالطهارات الثلاث.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر هنا، ارتفعت الشبهة الثانیة أیضاً؛ لأنّ التوسّع فی الواقعیّات‏‎ ‎‏والانصراف عنها بمقدار الضرورة؛ واللاّزم بحکم العقل، فلا معنیٰ للحکم بطهارة‏‎ ‎‏باطن القدم أو الولوغ، بل غایة ما یغمض الشرع عنه نظره هی القیود المعتبرة فی‏‎ ‎‏الواجبات النفسیّة.‏

‏‏فهذه الطریقة قابلة للدفع بها عن الشبهات کلّها، مثلاً فی مثل العقود‏‎ ‎‏والإیقاعات، لامعنیٰ لتصحیح الشرع إیّاها، حتّیٰ یترتّب علیها آثار الصحّة من الأوّل‏‎ ‎‏إلیٰ حین الکشف، أو إلی الأبد، بل الشرع یرفع الید عن المحرّم والمبغوض الذی له‏‎ ‎‏فی البین؛ وهو النظر إلی الأجنبیّة، والدخول علیها، والتصرّف فی مال الغیر بغیر‏‎ ‎‏الإذن؛ لأنّ ما لا یجامع الترخیص فی العمل بالأمارات والاُصول ذلک، لا ذاک، فلو‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف، وعلم فقد العقد أو الإیقاع للجزء أو الشرط، فلابدّ من إعادته.‏

‏‏وفی مثل رفع مانعیّة النجاسة عن صحّة العقد قرضاً، یرفع الید عن حرمة أکل‏‎ ‎‏الثمن، فلا معنیٰ للبناء علی الصحّة.‏

‏‏وفی مثل الذبح بغیر الشرائط الأوّلیة، یرفع الید عن حرمة أکل الذبیحة‏‎ ‎‏الفاسدة، لا نجاستها، وهکذا.‏

‏‏فبناءً علیه تبیّن إلیٰ هنا : أنّ القول بالإجزاء فی الأمارات والاُصول،‏‎ ‎‏لایستلزم هذه الشبهات رأساً؛ لما أنّ الوجه فی ذلک، غیر الوجوه التی توهّمها‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ بعض الوجوه فی الإجزاء فی الاُصول، فالشبهة تختصّ بطائفة‏‎ ‎
‏‎

‎‏القائلین بالإجزاء. ولکن قد عرفت : أنّ الإجزاء هو مقتضیٰ جمیع التقاریر فی مفاد‏‎ ‎‏قاعدة الحلّ والطهارة، فلابدّ من دفعها، ویدور الأمر بین أحد أمرین :‏

‏‏إمّا إنکار إطلاق القاعدتین، بل وحدیث الرفع ؛ بدعویٰ : أنّ مطلق الآثار،‏‎ ‎‏لیس مرفوعاً، ولا مترتّباً علی الحلال والطاهر الظاهریّین، واختیار الإجزاء علی‏‎ ‎‏الوجه الذی فصّلناه.‏

‏‏وإمّا الالتزام بهذه التوالی؛ بدعویٰ عدم الدلیل علیٰ بطلانها، والله العالم.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر لا سبیل للفرار عن الإجزاء فی الجملة. وفیما یلزم منه الفقه‏‎ ‎‏الجدید لایلتزم به؛ للنصّ الخاصّ مثلاً، فلاتخلط.‏

‏‏فتحصّل إلی هنا :‏‏ أنّ الإجزاء لایکون إلاّ من وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ إسقاط شرطیّة ماهو الشرط حال الجهل؛ وعدم الاطلاع علی الواقع.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ إثبات واجدیّة المأتیّ به للشرط؛ لأنّه أعمّ من الشرط الواقعیّ‏‎ ‎‏الأوّلی.‏

‏‏فإن التزمنا بالأوّل، لایلزم شبهة إلاّ بعض ما دفعناها فی تقریر أصل المسألة.‏‎ ‎‏وإن التزمنا بالثانی، یلزم الشبهات العدیدة التی لایمکن الفرار عنها إلاّ بالالتزام بها.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه بناءً علیٰ ما سلکناه من الإجزاء، لابدّ من القول به فی جمیع‏‎ ‎‏خصوصیّات المأمور به فی جمیع أبواب الفقه، کالحجّ، والصوم، والخمس، والزکاة‏‎ ‎‏مثلاً، فإذا امتثل حسب الأدلّة، فأدّیٰ وظیفته فی الوقت المضروب له، ثمّ تبیّن نقصان‏‎ ‎‏ما أتیٰ به، فهو یجزی عن الواقع والکامل. نعم فیما لا وقت له شرعاً، بحث یأتی إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 251.
• )) أجود التقریرات 1: 200، الهامش 1.
• )) نفس المصدر.
• )) وسائل الشیعة 1 : 370 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب 3 .
• )) یأتی فی الصفحة 347 ـ 348 .