ذنابة حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة

‏‏ذنابة : حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة‏

‏‏ ‏

‏‏الواجبات غیر الموقّتة شرعاً؛ سواء کانت واجبة علیٰ سبیل الفور فالفور،‏‎ ‎‏کصلاة الزلزلة، أو کانت واجبة علی الإطلاق، کالکفّارات مثلاً، إن أتیٰ بها ناقصةً‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا ترکها مستنداً إلیٰ دلیل شرعیّ، فأخّر صلاة الزلزلة مستنداً إلی عدم‏‎ ‎‏الدلیل علیٰ وجوبها، أو ترک أداء الخمس مستنداً إلیه، ثمّ تبیّن وجوبه، أو ترک کفّارة‏‎ ‎‏الدخول حال الحیض مثلاً، ثمّ تبیّن وجوبها، فهل علیه الأداء، أم لا؟ وجهان .‏

‏‏ولکنّ الأظهر ثبوته؛ لأنّ الترخیص فی التمسّک بالطرق والاُصول، لایزاحم‏‎ ‎‏مرامه ومقصوده حسب الفهم البدویّ. وهذا نظیر التمسّک بالدلیل فی ترک الطبیعة فی‏‎ ‎‏بعض الوقت، ثمّ فی الوقت تبیّن وجوبها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ قضیّة حدیث الرفع فی سائر الموارد، هو الرفع بجمیع آثاره‏‎ ‎‏من القضاء والأداء ادعاءً، وفیما نحن فیه یکون رفعاً للتکلیف بآثاره، ولیس من‏‎ ‎‏آثاره الإعادة والقضاء، ولایکون الحکم موضوعاً واقعاً، حتّیٰ یشکّ فی حدوثه بعد‏‎ ‎‏العلم، فیکون الحکم ثابتاً بعد رفع الجهالة، فافهم واغتنم، ولاتکن من الجاهلین.‏

‏‏بل لک دعویٰ عدم جریان حدیث الرفع فی الواجب الموسّع المشکوک‏‎ ‎‏وجوبه قبل أن یضیق وقته بأن یکون فی تأخیره التهاون، فإنّه لا منّة فی رفعه،‏‎ ‎‏کمالایخفیٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ بعد إطلاق الواجب بحسب الأزمنة، فلا وجه لرفع الید عنه‏‎ ‎‏فی مورد التخلّف؛ لعدم حصول التزاحم المزبور فی المضیّقات والموقّتات، فإذا‏‎ ‎‏تبیّن وجوب صلاة الزلزلة ووجوب الخمس وهکذا، فعلیه الأداء.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ قضیّة ذلک إنکار الإجزاء فی الموقّتات الموسّعة إذا تبیّن‏‎ ‎‏وجوبها فی الوقت، فی محلّه، إلاّ أنّ أهمّ الواجبات الموسّعة هی الصلوات، وقضیّة‏
‏‎

‏‏هذا آخر ما أردناه فی هذه المسألة، وقد خرجنا عن اقتضاء الکتاب، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ذلک کان مقتضی الباب؛ لابتلاء الأصحاب بها فی کثیر من الأبواب، فلیعذرنی‏‎ ‎‏أخوانی فی الخروج عنه، والله ولیّ التوفیق، وإلیه حسن مآب.‏

‏
‏‎

‏‎