فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 351
‎
‏
‎
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 352
‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثانی فی الأوامر‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الأوّل فیما یتعلّق بمادّة الأمر‏

‏‏الأمر الأوّل ‏‏: معنی مادّة الأمر واشتراکها المعنویّ ···  5‏

‏‏          تذنیب فی بعض صور الشکّ فی معنی «الأمر» ···  9‏

‏‏الأمر الثانی ‏‏: اعتبار العلوّ والاستعلاء فی مفهوم الأمر ···  11‏

‏‏الأمر الثالث ‏‏: عدم دلالة مادّة الأمر علی الطلب ···  17‏

‏‏الأمر الرابع ‏‏: الطلب والإرادة ···  21‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : هذه المسألة لیست لغویّة ···  22‏

‏‏          بحث وتذییل فی عدم اُصولیّة المسألة بل هی کلامیّة وفلسفیّة ···  24‏

‏‏     الجهة الثانیة : إشارة إجمالیّة إلی تأریخ المسألة ···  25‏

‏‏     الجهة الثالثة : ما استدلّ به للأشعریّ علی اختلاف الطلب والإرادة ···  27‏

‏‏     إفادة فیها فائدة : مغایرة الطلب النفسی للکلام النفسی ···  34‏

‏‏تنبیهات ‏‏··· ‏‏ 40‏

‏‏     الأوّل : بیان حقیقة الإرادة وماهیّتها ···  40‏

‏‏     الثانی : إمکان الإرادة ووقوعها ···  43‏

‏‏          إفاضة فیها إضافة ···  47‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 353
‎‏     الثالث : مبادئ وجود الإرادة ···  49‏

‏‏     الرابع : هل الإرادة جزء أخیر من العلّة التامّة؟ ···  50‏

‏‏     الخامس : إشکال اختیاریّة الإرادة واضطراریتها ···  52‏

‏‏     السادس : تقسیم الإرادة إلی التکوینیّة والتشریعیّة ···  68‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الثانی فیما یتعلّق بهیئة الأمر وصیغتها وضعاً‏

‏‏     ‏‏تمهید ···  75‏

‏‏المقام الأوّل : فی أنّها هل لها معنی واحد، أو معانٍ متعدّدة؟ ···  77‏

‏‏          تذنیب فی محذور ایجادیّة استعمال الصیغة فی معناها وجوابه ···  84‏

‏‏          إیقاظ وإرشاد فی کیفیّة استعمال الباری للصیغ الإنشائیّة ···  85‏

‏‏المقام الثانی : دلالة الصیغة علی الوجوب ثبوتاً وإثباتاً ···  89‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : البحث الثبوتی ···  90‏

‏‏     الجهة الثانیة : البحث الإثباتیّ ···  92‏

‏‏          تذنیب فی بیان ثمرة النزاع ···  97‏

‏‏          ایقاظ فی الاستدلال بالکتاب علی الوجوب ···  99‏

‏‏          فائدة حول أنّ موضوع المسألة هو الأوامر المولویة ···  100‏

‏‏     بحث وتفصیل فی الجمل الخبریة المستعملة فی الإنشاء ···  102‏

‏‏          الجهة الاُولیٰ : فی کیفیّة الاستعمال ···  102‏

‏‏          الجهة الثانیة : دلالتها علی الوجوب ···  105‏

‏‏          الجهة الثالثة : وجه الدلالة علی الوجوب ···  106‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 354
‎

‏‏الفصل الثالث فیما یتعلّق بهیئة الأمر إطلاقاً‏

‏‏     ‏‏تمهید وفیه أمرین :‏

‏‏          الأوّل : المراد من «الإطلاق» هنا ···  109‏

‏‏          الثانی : تشخیص محلّ النزاع ···  110‏

‏‏المقام الأوّل‏‏ : فی التعبّدی والتوصّلی ···  113‏

‏‏     ‏‏المبحث الأوّل ‏‏: إمکان أخذ قصد الأمر ···  118‏

‏‏          المرحلة الاُولیٰ : فیما اُقیم علی الامتناع الذاتیّ ؛ وممنوعیّته فی‏

‏‏               مرحلة الجعل والتشریع ···  118‏

‏‏          المرحلة الثانیة : الوجوه الناهضة علی امتناعه بالغیر واستحالته فی‏

‏‏               مقام الامتثال والإطاعة ···  126‏

‏‏          تذییل فیه توضیح لکیفیّة التمسّک بالإطلاق لنفی قصد الأمر ···  133‏

‏‏     ‏‏تذنیبان :‏

‏‏          ‏‏التذنیب الأوّل : حول أخذ قصد الأمر بأمر ثانٍ ···  136‏

‏‏               وهم حول حقیقة الأجزاء والشرائط ودفعه ···  140‏

‏‏               شبهة تعیّن إفادة قصد القربة بدلیل منفصل وحلّها ···  141‏

‏‏               کلام المحقّق العراقی فی المقام وجوابه ···  141‏

‏‏               إیقـاظ ···  143‏

‏‏               إشکال آخر علی الأمرین ···  144‏

‏‏          التذنیب الثانی : حول أخذ سائر الدواعی القربیّة فی متعلّق الأمر ···  146‏

‏‏     ‏‏المبحث الثانی ‏‏: هل یستلزم امتناع التقیید امتناع الإطلاق ؟ ···  148‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 355
‎‏          هنا أمور :‏

‏‏          أحدها : المراد من الإطلاق والتقیید ···  149‏

‏‏          ثانیها : النسبة بین الإطلاق والتقیید ···  150‏

‏‏          ثالثها :الفرق بین الإطلاق والتقیید الثبوتیین والإثباتیّین ···  150‏

‏‏          رابعها : تحقیق قاعدة استلزام امتناع التقیید للإطلاق ···  151‏

‏‏          بحث وتفصیل حول الاستدلال بالکتاب والسنّة علی أصالة التعبّدیة···  152‏

‏‏          الوجوه العقلیّة علی أصالة التعبّدیة ···  155‏

‏‏               إیقاظ فیاستدلال الشیخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصّلیة ···  159‏

‏‏     ‏‏المبحث الثالث ‏‏: مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة ···  161‏

‏‏     هنا مقامات :‏

‏‏          أحدها : قضیّة الاستصحاب ···  164‏

‏‏               ثانیها : قضیّة البراءة العقلیّة والعقلائیّة ···  165‏

‏‏               إیقاظ فی عدم اشتراط البراءة بإمکان إیصال البیان ···  168‏

‏‏               وهم ودفع ···  168‏

‏‏               شبهة وحـلّ ···  169‏

‏‏               ذنابة وفیها بیان آخر للاشتغال ···  170‏

‏‏          ثالثها : مقتضیٰ أصالة البراءة الشرعیّة ···  170‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏     ‏‏التنبیه الأوّل : التمسّک بمتمّم الجعل وبمعنی العبادیة لإثبات التقیید ···  178‏

‏‏     التنبیه الثانی : اقتضاء الأمر لاختیاریّة الفعل ···  180‏

‏‏          المقام الأوّل : مقتضی الدلیل الاجتهادیّ ···  181‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 356
‎‏          المقام الثانی : قضیّة الأصل العملیّ ···  182‏

‏‏     التنبیه الثالث : فی أنّ إطلاق الخطاب هل یقتضی الإتیان بالفرد المباح ؟ ···  184‏

‏‏          مقتضی الدلیل الاجتهادی ···  185‏

‏‏          مقتضی الأصل العملی ···  186‏

‏‏          إیقاظ فی شمول بحث التوصّلی والتعبّدی للنواهی ···  187‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فی أنّ مقتضیٰ إطلاق الأمر النفسیّة والعینیّة والتعینیّة ···  188‏

‏‏المقام الثالث‏‏ : الأمر الواقع عقیب الحظر ···  193‏

‏‏          إیقاظ وفیه وجه لتعیّن النفسی العینیّ التعیینیّ ···  195‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الرابع فیما یمکن تعلّقه بهیئة الأمر أو بمادّة صیغ الأوامر ‏

‏‏     ‏‏وفیه مقامات :‏

‏‏المقام الأوّل‏‏ : المرّة والتکرار ···  199‏

‏‏     الأمر الأوّل : المراد من «المرّة والتکرار» ···  199‏

‏‏     الأمر الثانی : خلوّ الکلام عن الجهة المقتضیة للتکرار ···  202‏

‏‏          التحقیق فی المقام ···  204‏

‏‏     تنبیهان :‏

‏‏          التنبیه الأوّل : إتیان الأفراد العرضیّة دفعة مع وحدة الأمر ···  207‏

‏‏          التنبیه الثانی : الامتثال عقیب الامتثال ···  211‏

‏‏المقام الثانی‏‏ : الفور والتراخی ···  215‏

‏‏          ذنابة فی منع دلالة الأمر علی الفور فالفور ···  222‏

‏‏          تتمّة فی أنّ العصیان بحسب الآنات أو الأزمنة ···  223‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 357
‎‏المقام الثالث‏‏ : متعلّق الأوامر؛ وما یتعلّق به الأمر فی مقام‏

‏‏          الإنشاء والجعل ···  225‏

‏‏          فذلکة الکلام ···  236‏

‏‏          تذنیب ···  236‏

‏‏المقام الرابع‏‏ : أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ···  237‏

‏‏          فذلکة البحث ···  242‏

‏‏المقام الخامس‏‏ : إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز أو الاستحباب، أم لا؟ ···  243‏

‏‏     وفیه جهات :‏

‏‏          الجهة الاُولیٰ : حقیقة الحکم ···  244‏

‏‏          الجهة الثانیة : تصویر بقاء الحکم بعد النسخ ···  247‏

‏‏          الجهة الثالثة : مقتضی الاستصحاب ···  249‏

‏‏المقام السادس‏‏ : هل الأمر بالأمر بشیء أمر بذلک الشیء، أم لا؟ ···  253‏

‏‏المقام السابع‏‏ : الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال ···  257‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الخامس فی الإجزاء‏

‏‏والکلام فیما یتعلّق به یتمّ فی ضمن مقدّمة ومواقف ···  261‏

‏‏     المقدّمة ···  263‏

‏‏          فیما یتعلّق بما جعله القوم عنواناً ···  263‏

‏‏          إیقاظ فی الفارق بین مسألة الإجزاء وغیرها ···  266‏

‏‏الموقف الأوّل‏‏ : فی أنّ الإجزاء عند الامتثال لیس قهریّاً ···  268‏

‏‏الموقف الثانی‏‏ : فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ ···  274‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 358
‎‏     وتمام الکلام هنا یستدعی ذکر اُمور :‏

‏‏          أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة ···  274‏

‏‏          ثانیها : عدم الحاجة إلی ذکر البحث فی مقامین ···  275‏

‏‏          ثالثها : انحصار البحث بمقام الإثبات ···  276‏

‏‏          رابعها : فی أنّ البحث إثباتیّ تصوّری ···  277‏

‏‏          خامسها : وحدة الأمر وتعدّده فی المقام ···  278‏

‏‏               إیقاظ فیه برهان علیٰ تعدّد الأمر ···  284‏

‏‏               تنبیه علی عدم الفرق فی الإجزاء بین اطلاق الدلیل وإهماله ···  285‏

‏‏          سادسها : صور الشکّ فی الإجزاء وحکمها ···  287‏

‏‏الموقف الثالث‏‏ : فی إجزاء المأمور به الظاهریّ عن الواقعیّ ···  297‏

‏‏     وهنا مقامان :‏

‏‏     ‏‏المقام الأوّل‏‏ : فی الأمارات ···  300‏

‏‏     مقدّمة وفیها اُمور :‏

‏‏          أحدها : المراد من الأمارات ···  300‏

‏‏          ثانیها : قصر بحث الإجزاء علی طریقیّة الأمارات ···  302‏

‏‏          ثالثها : ما الفرق بین الإجزاء هنا وفی مباحث الاجتهاد والتقلید؟ ···  306‏

‏‏     الأقوال فی إجزاء الأمارات وبیان الحقّ ···  306‏

‏‏          تذنیب حول إمکان حفظ الحکم الواقعیّ الفعلیّ ···  312‏

‏‏          إشارة لبعض الوجوه علی إجزاء الأمارات ونقدها ···  316‏

‏‏          تذنیب فی صور الشکّ فی إجزاء الأمارات وأحکامها ···  323‏

‏‏     ‏‏المقام الثانی‏‏ : فیما یتعلّق بالإجزاء فی الاُصول ···  325‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 359
‎‏          التحقیق فی إجزاء أصالتی الطهارة والحلّ ···  326‏

‏‏          وجه بدیع للإجزاء فی الاُصول ···  328‏

‏‏          بیان حال إجزاء الاستصحاب ···  330‏

‏‏          بیان حال إجزاء البراءة الشرعیّة ···  331‏

‏‏               اشکال ودفع ···  332‏

‏‏               فذلکة البحث فی طرق إثبات الإجزاء ···  333‏

‏‏               إیقاظ حول إجزاء أصالة الصحّة ···  334‏

‏‏               بحث وتحصیل فیما تخیّله الأعلام وردّه ···  334‏

‏‏          فذلکة الکلام حول الاحتمالات فی اجزاء قاعدتی الحلّ والطهارة···  336‏

‏‏          شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها ···  338‏

‏‏          تذنیب فی مقتضی الاُصول عند الشکّ فی الإجزاء ···  345‏

‏‏الموقف الرابع‏‏ : حول الإجزاء عند ترک المأمور به حسب الدلیل الظاهری ···  346‏

‏‏          ذنابة حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة ···  347‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏··· ‏‏ 351‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 360
‎