فهرس المحتویات

فهرس المحتویات


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 351

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 352

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المقصد الثانی فی الأوامر

‏ ‏

الفصل الأوّل فیما یتعلّق بمادّة الأمر

الأمر الأوّل ‏: معنی مادّة الأمر واشتراکها المعنویّ ···  5‏

‏          تذنیب فی بعض صور الشکّ فی معنی «الأمر» ···  9‏

الأمر الثانی ‏: اعتبار العلوّ والاستعلاء فی مفهوم الأمر ···  11‏

الأمر الثالث ‏: عدم دلالة مادّة الأمر علی الطلب ···  17‏

الأمر الرابع ‏: الطلب والإرادة ···  21‏

‏     الجهة الاُولیٰ : هذه المسألة لیست لغویّة ···  22‏

‏          بحث وتذییل فی عدم اُصولیّة المسألة بل هی کلامیّة وفلسفیّة ···  24‏

‏     الجهة الثانیة : إشارة إجمالیّة إلی تأریخ المسألة ···  25‏

‏     الجهة الثالثة : ما استدلّ به للأشعریّ علی اختلاف الطلب والإرادة ···  27‏

‏     إفادة فیها فائدة : مغایرة الطلب النفسی للکلام النفسی ···  34‏

تنبیهات ‏··· ‏‏ 40‏

‏     الأوّل : بیان حقیقة الإرادة وماهیّتها ···  40‏

‏     الثانی : إمکان الإرادة ووقوعها ···  43‏

‏          إفاضة فیها إضافة ···  47‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 353
‏     الثالث : مبادئ وجود الإرادة ···  49‏

‏     الرابع : هل الإرادة جزء أخیر من العلّة التامّة؟ ···  50‏

‏     الخامس : إشکال اختیاریّة الإرادة واضطراریتها ···  52‏

‏     السادس : تقسیم الإرادة إلی التکوینیّة والتشریعیّة ···  68‏

‏ ‏

الفصل الثانی فیما یتعلّق بهیئة الأمر وصیغتها وضعاً

‏     ‏‏تمهید ···  75‏

‏المقام الأوّل : فی أنّها هل لها معنی واحد، أو معانٍ متعدّدة؟ ···  77‏

‏          تذنیب فی محذور ایجادیّة استعمال الصیغة فی معناها وجوابه ···  84‏

‏          إیقاظ وإرشاد فی کیفیّة استعمال الباری للصیغ الإنشائیّة ···  85‏

‏المقام الثانی : دلالة الصیغة علی الوجوب ثبوتاً وإثباتاً ···  89‏

‏     الجهة الاُولیٰ : البحث الثبوتی ···  90‏

‏     الجهة الثانیة : البحث الإثباتیّ ···  92‏

‏          تذنیب فی بیان ثمرة النزاع ···  97‏

‏          ایقاظ فی الاستدلال بالکتاب علی الوجوب ···  99‏

‏          فائدة حول أنّ موضوع المسألة هو الأوامر المولویة ···  100‏

‏     بحث وتفصیل فی الجمل الخبریة المستعملة فی الإنشاء ···  102‏

‏          الجهة الاُولیٰ : فی کیفیّة الاستعمال ···  102‏

‏          الجهة الثانیة : دلالتها علی الوجوب ···  105‏

‏          الجهة الثالثة : وجه الدلالة علی الوجوب ···  106‏

‏ ‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 354

الفصل الثالث فیما یتعلّق بهیئة الأمر إطلاقاً

‏     ‏‏تمهید وفیه أمرین :‏

‏          الأوّل : المراد من «الإطلاق» هنا ···  109‏

‏          الثانی : تشخیص محلّ النزاع ···  110‏

المقام الأوّل‏ : فی التعبّدی والتوصّلی ···  113‏

‏     ‏المبحث الأوّل ‏: إمکان أخذ قصد الأمر ···  118‏

‏          المرحلة الاُولیٰ : فیما اُقیم علی الامتناع الذاتیّ ؛ وممنوعیّته فی‏

‏               مرحلة الجعل والتشریع ···  118‏

‏          المرحلة الثانیة : الوجوه الناهضة علی امتناعه بالغیر واستحالته فی‏

‏               مقام الامتثال والإطاعة ···  126‏

‏          تذییل فیه توضیح لکیفیّة التمسّک بالإطلاق لنفی قصد الأمر ···  133‏

‏     ‏تذنیبان :

‏          ‏‏التذنیب الأوّل : حول أخذ قصد الأمر بأمر ثانٍ ···  136‏

‏               وهم حول حقیقة الأجزاء والشرائط ودفعه ···  140‏

‏               شبهة تعیّن إفادة قصد القربة بدلیل منفصل وحلّها ···  141‏

‏               کلام المحقّق العراقی فی المقام وجوابه ···  141‏

‏               إیقـاظ ···  143‏

‏               إشکال آخر علی الأمرین ···  144‏

‏          التذنیب الثانی : حول أخذ سائر الدواعی القربیّة فی متعلّق الأمر ···  146‏

‏     ‏المبحث الثانی ‏: هل یستلزم امتناع التقیید امتناع الإطلاق ؟ ···  148‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 355
‏          هنا أمور :‏

‏          أحدها : المراد من الإطلاق والتقیید ···  149‏

‏          ثانیها : النسبة بین الإطلاق والتقیید ···  150‏

‏          ثالثها :الفرق بین الإطلاق والتقیید الثبوتیین والإثباتیّین ···  150‏

‏          رابعها : تحقیق قاعدة استلزام امتناع التقیید للإطلاق ···  151‏

‏          بحث وتفصیل حول الاستدلال بالکتاب والسنّة علی أصالة التعبّدیة···  152‏

‏          الوجوه العقلیّة علی أصالة التعبّدیة ···  155‏

‏               إیقاظ فیاستدلال الشیخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصّلیة ···  159‏

‏     ‏المبحث الثالث ‏: مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة ···  161‏

‏     هنا مقامات :‏

‏          أحدها : قضیّة الاستصحاب ···  164‏

‏               ثانیها : قضیّة البراءة العقلیّة والعقلائیّة ···  165‏

‏               إیقاظ فی عدم اشتراط البراءة بإمکان إیصال البیان ···  168‏

‏               وهم ودفع ···  168‏

‏               شبهة وحـلّ ···  169‏

‏               ذنابة وفیها بیان آخر للاشتغال ···  170‏

‏          ثالثها : مقتضیٰ أصالة البراءة الشرعیّة ···  170‏

تنبیهات :

‏     ‏‏التنبیه الأوّل : التمسّک بمتمّم الجعل وبمعنی العبادیة لإثبات التقیید ···  178‏

‏     التنبیه الثانی : اقتضاء الأمر لاختیاریّة الفعل ···  180‏

‏          المقام الأوّل : مقتضی الدلیل الاجتهادیّ ···  181‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 356
‏          المقام الثانی : قضیّة الأصل العملیّ ···  182‏

‏     التنبیه الثالث : فی أنّ إطلاق الخطاب هل یقتضی الإتیان بالفرد المباح ؟ ···  184‏

‏          مقتضی الدلیل الاجتهادی ···  185‏

‏          مقتضی الأصل العملی ···  186‏

‏          إیقاظ فی شمول بحث التوصّلی والتعبّدی للنواهی ···  187‏

المقام الثانی :‏ فی أنّ مقتضیٰ إطلاق الأمر النفسیّة والعینیّة والتعینیّة ···  188‏

المقام الثالث‏ : الأمر الواقع عقیب الحظر ···  193‏

‏          إیقاظ وفیه وجه لتعیّن النفسی العینیّ التعیینیّ ···  195‏

‏ ‏

الفصل الرابع فیما یمکن تعلّقه بهیئة الأمر أو بمادّة صیغ الأوامر 

‏     ‏‏وفیه مقامات :‏

المقام الأوّل‏ : المرّة والتکرار ···  199‏

‏     الأمر الأوّل : المراد من «المرّة والتکرار» ···  199‏

‏     الأمر الثانی : خلوّ الکلام عن الجهة المقتضیة للتکرار ···  202‏

‏          التحقیق فی المقام ···  204‏

‏     تنبیهان :‏

‏          التنبیه الأوّل : إتیان الأفراد العرضیّة دفعة مع وحدة الأمر ···  207‏

‏          التنبیه الثانی : الامتثال عقیب الامتثال ···  211‏

المقام الثانی‏ : الفور والتراخی ···  215‏

‏          ذنابة فی منع دلالة الأمر علی الفور فالفور ···  222‏

‏          تتمّة فی أنّ العصیان بحسب الآنات أو الأزمنة ···  223‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 357
المقام الثالث‏ : متعلّق الأوامر؛ وما یتعلّق به الأمر فی مقام‏

‏          الإنشاء والجعل ···  225‏

‏          فذلکة الکلام ···  236‏

‏          تذنیب ···  236‏

المقام الرابع‏ : أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ···  237‏

‏          فذلکة البحث ···  242‏

المقام الخامس‏ : إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز أو الاستحباب، أم لا؟ ···  243‏

‏     وفیه جهات :‏

‏          الجهة الاُولیٰ : حقیقة الحکم ···  244‏

‏          الجهة الثانیة : تصویر بقاء الحکم بعد النسخ ···  247‏

‏          الجهة الثالثة : مقتضی الاستصحاب ···  249‏

المقام السادس‏ : هل الأمر بالأمر بشیء أمر بذلک الشیء، أم لا؟ ···  253‏

المقام السابع‏ : الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال ···  257‏

‏ ‏

الفصل الخامس فی الإجزاء

‏والکلام فیما یتعلّق به یتمّ فی ضمن مقدّمة ومواقف ···  261‏

‏     المقدّمة ···  263‏

‏          فیما یتعلّق بما جعله القوم عنواناً ···  263‏

‏          إیقاظ فی الفارق بین مسألة الإجزاء وغیرها ···  266‏

الموقف الأوّل‏ : فی أنّ الإجزاء عند الامتثال لیس قهریّاً ···  268‏

الموقف الثانی‏ : فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ ···  274‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 358
‏     وتمام الکلام هنا یستدعی ذکر اُمور :‏

‏          أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة ···  274‏

‏          ثانیها : عدم الحاجة إلی ذکر البحث فی مقامین ···  275‏

‏          ثالثها : انحصار البحث بمقام الإثبات ···  276‏

‏          رابعها : فی أنّ البحث إثباتیّ تصوّری ···  277‏

‏          خامسها : وحدة الأمر وتعدّده فی المقام ···  278‏

‏               إیقاظ فیه برهان علیٰ تعدّد الأمر ···  284‏

‏               تنبیه علی عدم الفرق فی الإجزاء بین اطلاق الدلیل وإهماله ···  285‏

‏          سادسها : صور الشکّ فی الإجزاء وحکمها ···  287‏

الموقف الثالث‏ : فی إجزاء المأمور به الظاهریّ عن الواقعیّ ···  297‏

‏     وهنا مقامان :‏

‏     ‏المقام الأوّل‏ : فی الأمارات ···  300‏

‏     مقدّمة وفیها اُمور :‏

‏          أحدها : المراد من الأمارات ···  300‏

‏          ثانیها : قصر بحث الإجزاء علی طریقیّة الأمارات ···  302‏

‏          ثالثها : ما الفرق بین الإجزاء هنا وفی مباحث الاجتهاد والتقلید؟ ···  306‏

‏     الأقوال فی إجزاء الأمارات وبیان الحقّ ···  306‏

‏          تذنیب حول إمکان حفظ الحکم الواقعیّ الفعلیّ ···  312‏

‏          إشارة لبعض الوجوه علی إجزاء الأمارات ونقدها ···  316‏

‏          تذنیب فی صور الشکّ فی إجزاء الأمارات وأحکامها ···  323‏

‏     ‏المقام الثانی‏ : فیما یتعلّق بالإجزاء فی الاُصول ···  325‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 359
‏          التحقیق فی إجزاء أصالتی الطهارة والحلّ ···  326‏

‏          وجه بدیع للإجزاء فی الاُصول ···  328‏

‏          بیان حال إجزاء الاستصحاب ···  330‏

‏          بیان حال إجزاء البراءة الشرعیّة ···  331‏

‏               اشکال ودفع ···  332‏

‏               فذلکة البحث فی طرق إثبات الإجزاء ···  333‏

‏               إیقاظ حول إجزاء أصالة الصحّة ···  334‏

‏               بحث وتحصیل فیما تخیّله الأعلام وردّه ···  334‏

‏          فذلکة الکلام حول الاحتمالات فی اجزاء قاعدتی الحلّ والطهارة···  336‏

‏          شبهات علی إجزاء الأمارات والاُصول وجوابها ···  338‏

‏          تذنیب فی مقتضی الاُصول عند الشکّ فی الإجزاء ···  345‏

الموقف الرابع‏ : حول الإجزاء عند ترک المأمور به حسب الدلیل الظاهری ···  346‏

‏          ذنابة حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة ···  347‏

فهرس المحتویات ‏··· ‏‏ 351‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 360