الجهة الاُولیٰ : فی تعریف المنطوق والمفهوم
نسب إلی الحاجبیّ تارة : وإلی المشهور اُخریٰ: أنّ المفهوم عرّف: «بما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق، والمنطوق : مادلّ علیه اللفظ فی محلّ النطق».
وحیث إنّ هذا التعریف مخدوش أوّلاً: بأنّ الدلالة الالتزامیّة لیست من الدلالات اللفظیّة.
وثانیاً : بأنّ المقصود من «المفهوم» فی المقام لیس مطلق ما یدلّ علیه اللفظ ولو بالدلالة الالتزامیّة بالمعنی الأعمّ.
وثالثاً : بأنّ المفاهیم الحاصلة من دلالة المفردات خارجة عن محطّ الکلام.
ولو أمکن دفع الکلّ، ولکن یرد علیه : أنّه کثیراً ما یستفاد من القضیّة الملفوظة معنیً خارجاً عن محلّ النطق، من غیر کونه محلّ الکلام فی المقام بالضرورة، کما إذا قال زید: «إنّ عمراً جاءنی» فإنّه یستفاد منه بالضرورة صحّة مزاج
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 3
عمرو، واقتداره علی المجیء، وغیر ذلک من المعانی التی هی خارجة عن اللفظ فی محلّ النطق.
وحیث إنّه تعریف مخدوش عدلوا عنه إلی «أنّ المنطوق یکون حکماً لمذکور، وحالاً من أحواله، والمفهوم یکون حکماً لغیر مذکور».
وحیث إنّ هذا أیضاً مخدوش: بأنّ الموضوع مذکور فی المفهوم أیضاً؛ ضرورة أنّ زیداً فی قولک : «إن جاء زید فأکرمه» مذکور بشخصه، مع أنّ تعریفه أیضاً یکون للمفهوم الأعمّ ممّا هو مورد النظر فی هذه البحوث، عدلوا عن تعریف العضدی إلیٰ ما فی «الکفایة» : «من أنّ المفهوم إنّما هو حکم غیر مذکور لا أنّه حکم لغیر مذکور».
وحیث إنّه أیضاً مورد الإشکال بالأعمّیة، وبما فی بعض حواشیها، مع إمکان الذبّ عنها، عدل عنه الوالد المحقّق فقال: «إنّ المفهوم عبارة عن قضیّة غیر مذکورة مستفادة من القضیّة المذکورة عند فرض انتفاء أحد قیود الکلام، وبینهما تقابل السلب والإیجاب بحسب الحکم».
وغیر خفیّ ما فیه من الأعمّیة ، مع أنّ المفهوم الموافق خارج عن تعریفه.
فالذی هو الأحقّ بالتصدیق: أنّ المفهوم تارة : یطلق ویراد منه ما یقابل المنطوق لغة، فما هو المفهوم هو المعنیٰ، وماهو المنطوق هو اللفظ، وهذا لیس مورد الکلام فی هذه المراحل بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 4
واُخریٰ : یطلق ویراد منه ما یفهم من القضیّة اللفظیّة بدلالة غیر مطابقیّة، کما عرفت فی المثال المزبور، ویکون لکلّ قضیّة مفهوم، بل مفاهیم کثیرة.
مثلاً : إذا قال زید «جاءنی عمرو» فما هو المنطوق معلوم، وأمّا القضایا التی تدلّ علیها هذه الجملة فکثیرة؛ منها دلالتها علیٰ حیاة المتکلّم، وأنّه شاعر عالم متصوّر، وغیر ذلک ممّا لایعدّ ولایحصیٰ، فهذا النحو من المفاهیم أیضاً خارج، مع أنّ دلالة القضیّة علیها قطعیّة وضروریّة، فیکون من البیِّن بالمعنی الأخصّ، ومن اللاّزم الواضح، ومع ذلک لیس من المفهوم المقصود بالبحث هنا.
ومن ذلک یظهر ضعف ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره: «من صحّة نسبة جمیع اللوازم العقلیّة والعرفیّة إلی المتکلّم، ویقال: إنّه تنطّق بها، ولیس له إنکارها» انتهیٰ.
وثالثة : یطلق ویراد منه ماهو مقصود الباحثین الاُصولیّین فی هذا الفنّ، فعندئذٍ لابدّ من مراعاة قیود فی الکلام وفی تعریفه؛ حتّیٰ لایشمل إلاّ الأخیر، ویشمل المفهومین: الموافق، والمخالف.
وقبل الإشارة إلیٰ ماهو تعریفه، لابدّ من الإیماء إلیٰ ما ظنّه الاُستاذ المزبور فی باب المفاهیم، حتّیٰ یعلم أنّ التعریف الآتی یکون خالیاً من الخلل:
وهو أنّ السیّد رحمه الله قال: «إنّ جمیع ما یستفاد من الدلالات الثلاث، لایکون إلاّ منطوقاً، فإنّ المنطوق مادلّ علیه اللفظ بالدلالة الوضعیّة، ومنها التضمّنیة والالتزامیّة، ویکون المنطوق ما یحتجّ به المتکلّم، ویؤاخذ بأنّه قاله وتکلّم به، ولایتمکّن من إنکاره إلاّ مکابرة، وجمیع المفاهیم المستفادة من الدلالات الثلاث تکون نسبتها إلی اللافظ والمتکلّم صحیحة، فلا تکون مفهوماً حذاء المنطوق.
وماهو المفهوم هی المعانی الاُخریٰ التی یتمکّن المتکلّم من إنکارها،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 5
ویصدقّه العقلاء بأنّه ما قاله، ولکن ربّما لایصدّقوه؛ لأجل استفادتهم منها نوعاً، ویحتجّون علیه.
وبالجملة : فی قوله: «إن جاء زید أکرمه» یصدّقوه بأنّه ما قال: «وإن لم یجئ لاتکرمه» وهذا هو المفهوم. فما فی کتب المتأخّرین من جعل المفهوم من الدلالة الالتزامیّة، فی غیر محلّه بالضرورة».
أقول : قد تحرّر فی محلّه بطلان الدلالة التضمّنیة والالتزامیّة:
أمّا الاُولیٰ ؛ فواضحة، بل لاترجع إلیٰ معنی معقول.
وأمّا الثانیة ؛ فلأنّ الدلالة الوضعیّة هی دلالة اللفظ علی المعنی تبعاً لوضع الواضع، فلو کان الواضع لاحظ اللازم فیکون قیداً فی الموضوع له، ولایکون من الدلالة الالتزامیّة التی هی متأخّرة فی الرتبة عن الدلالة المطابقیّة.
وإن لم یلاحظ الواضع فلایکون من الوضع، بل هو أمر حاصل من الألسن وکثرة الاستعمال والتلازم الخارجیّ، من غیر کونه وارداً فی الموضوع له، وربّما یحصل ـ لأجل الکثرة ـ وضع تعیّنی للمعنی الملزوم واللازم، فیکون الموضوع له مرکّباً ومقیّداً أیضاً، فلایعقل الدلالة الالتزامیّة الوضعیّة إلاّ تساهلاً ودعویٰ: أنّ الواضع اعتبر الملازمة، وهذا أمر غیر ممکن؛ لأنّها واقعیّة، ولیست تحت سلطان الواضع بالضرورة، فعلیه تنحصر الدلالة الوضعیّة بالمطابقة.
إذا عرفت هذه الاُمور، وجهات المناقشة فی تعاریف القوم، فلابأس بالإشارة إلیٰ نکتة اُخریٰ یلزم مراعاتها فی تعریفه: وهی أنّ أخذ صفة غیر مذکورة فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 6
تعریف المفهوم، لیس علیٰ ما ینبغی؛ ضرورة أنّ ماهیّة المفهوم لیست مرهونة باللامذکور؛ لإمکان کونه مذکوراً فی الکلام أحیاناً، فیکون المنطوق مفهوماً، ولا داعی إلیٰ أخذه وحمل الصفة علی الغالبیّة، أو حمل القضیّة علی المهملة دون المطلقة، کما لایخفیٰ.
فعندئذٍ نقول: المفهوم الذی هو مقصود الاُصولیّین؛ هی قضیّة یمکن استفادتها من قضیّة ملفوظة لا بدلالة المطابقة، وکانت تلک الاستفادة لأجل أخذ قید وخصوصیّة فی القضیّة الملفوظة وفی الکلام؛ إخباریّاً کان، أو إنشائیّاً، فتخرج المفاهیم الأفرادیة بقولنا: «قضیة» ویکون قولنا: «یمکن» لإفادة أنّها لیست مستفادة بتّاً وقطعاً؛ لما فیه الخلاف.
وتخرج القضایا الذهنیّة بقولنا: «ملفوظة» وتکون المعقولات الثالثة والرابعة خارجة.
وخرج المفهوم المطابقیّ للجملة بقولنا : «لا بدلالة مطابقیّة».
ویشمل سائر الدلالات؛ فإن المفهوم ما یستفاد منها بأیّة دلالة کانت.
ومن قولنا : «لأجل أخذ قید» یظهر خروج المفاهیم حسب الإطلاق الثانی الذی مرّ تفصیله. ولا حاجة إلیٰ سائر القیود، إلاّ أنّا ذکرناها إیضاحاً للمرام، والله ولیّ الإنعام.
ومن هذه المقالة یستفاد اُمور اُخر :
الأوّل : أنّ المفهوم والمنطوق من أنحاء مدالیل الکلام، ولا وجه لتخیّل کون المفهوم من أنحاء الدلالة.
الثانی : أنّ المفهوم والمنطوق وجودیّان، ولا ثالث لهما، ودعویٰ أنّ بینهما تقابل العدم والملکة، أو هما من الضدّین اللّذین لهما ثالث؛ لأنّ المفهوم من المدالیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 7
الالتزامیّة باللزوم البیّن، فی غیر محلّها.
الثالث : أنّ المفهوم المذکور فی الکلام أحیاناً لایخرج عن المفهومیّة، کما أنّ المنطوق الذی ینقلب مفهوماً أو یصحّ أن یعبّر عنه: «بأنّه مفهوم» لایوجب کونهما من المتضایفین.
مثلاً : إذا قال: «وإن لم یجئ زید فلا تکرمه» یکون مفهومه «إن جاء زید فأکرمه» ولکن یعلم منه أنّهما اعتباریّان.
اللهمّ إلاّ أن یقال: ماهو المتقدّم فی القول هو المنطوق، والمتأخّر مفهوم مصرّح به، فافهم واغتنم، والله ولیّ التوفیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 8