الجهة الرابعة : حول مختار السیّد الاُستاذ البروجردیّ فی البحث عن الواحد الجامع بین الجمل

‏‏الجهة الرابعة : حول مختار السیّد الاُستاذ البروجردیّ فی البحث عن الواحد الجامع بین الجمل‏

‏‏ ‏

‏‏بناء المتأخّرین علی البحث المستقلّ عن کلّ واحدة من الجمل التی یمکن أن‏‎ ‎‏تکون ذات مفهوم، کالشرطیّة، والوصفیّة، والاستثناء وغیرها، وبناء السیّد الاُستاذ‏‎ ‎‏البروجردیّ علی البحث الواحد الجامع المشتمل علیٰ جمیع البحوث‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال حول مرامه: إنّ أخذ القید فی الکلام، لابدّ وأن یکون لغرض الإفادة،‏‎ ‎‏وإنّ المقصود هو دخالة القید فی موضوعیّة الحکم، وإلاّ یکون لغواً، فإذا قال المولیٰ:‏‎ ‎‏«إن کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» یعلم ـ حسب البناءات العقلائیّة القائمة أوّلاً‏‎ ‎‏علیٰ أصالة الحقیقة وأصالة الجدّ ـ أنّ قید الکرّیة دخیل فی عدم تنجّس الماء،‏‎ ‎‏ولایکون الماء القلیل موضوعاً لعدم التنجّس، فیکون دلیلاً علی ابن أبی عقیل‏‎[2]‎‎ ‎‏ولو کان القلیل لا یتنجّس لکان أخذ القید المزبور لغواً وزائداً، وهو خلاف بناء‏‎ ‎‏العقلاء وفهمهم بالضرورة.‏

‏‏ثمّ ‏‏قدس سره‏‏ بعدما أفاد ذلک بما لا حاجة إلیه من الإطالة فی هذه المقالة قال: «بناءً‏‎ ‎‏علیٰ هذا لایمکن الالتزام بالانتفاء عند الانتفاء الذی هو مسلک المتأخّرین فی باب‏‎ ‎‏المفاهیم من إثبات العلّیة المنحصرة، فإنّه لا مانع من کون الخصوصیّات الاُخر‏
‏‎

‎‏دخیلة فی عدم تنجّس الماء، کالمطریّة والجریان».‏

‏‏فما یثبت عنده ‏‏قدس سره‏‏ بالمفهوم إثبات حکم التنجّس للقلیل، دون سائر المیاه‏‎ ‎‏ذات الخصوصیّة، وبذلک یظهر أنّ کلّ قید یکون مأخوذاً فی الکلام، حکمه مثل‏‎ ‎‏الشرط، من غیر إفادته الانتفاء عند الانتفاء؛ لأنّ الفرار من اللغویّة یحصل بکون‏‎ ‎‏القید دخیلاً وإن لم یکن علّة منحصرة‏‎[3]‎‏، انتهیٰ بتحریر منّا.‏

‏‏أقول :‏‏ قد عرفت فی الجهة السابقة؛ أنّ انتفاء شخص الحکم قطعیّ عند‏‎ ‎‏المخالف والمؤالف، وماهو مورد النزاع هو انتفاء سنخ الحکم‏‎[4]‎‏، وبناءً علیٰ هذا‏‎ ‎‏تصیر نتیجة ما سلکه ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ بعد ثبوت قیدیّة القید المأخوذ فی الکلام، أنّ الحکم‏‎ ‎‏المذکور فی القضیّة الملفوظة منتفٍ عند انتفاء القید، فلایکون القلیل موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم، وهذا ممّا لا خلاف فیه، وماهو مورد الخلاف هو نفی إمکان تنجّس الماء‏‎ ‎‏المتخصّص بخصوصیّة اُخریٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یعتبر فی النزاع المحرّر بین الأعلام کون المسألة المتنازع‏‎ ‎‏فیها، قابلةً لأن یذهب جمع إلیٰ أحد طرفی المسألة، وجمع آخر إلیٰ طرفها الآخر،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا ثمرة فی طرحها.‏

‏‏مع لزوم کون العلم غیر متناهٍ من مسائله الوفاقیّة والخلاقیّة.‏

‏‏وما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ ممّا لایمکن أن یذهب أحد إلی المفهوم؛ وهو الانتفاء عند‏‎ ‎‏الانتفاء، ولا إلیٰ عدم المفهوم؛ وهو عدم ثبوت حکم التنجّس للماء القلیل.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ ما جعله محوراً للکلام أمره دائر بین أمرین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون النزاع فی الانتفاء عند الانتفاء ، وهو نزاع لایذهب إلیٰ‏
‏‎

‎‏تصدیقه أحد، ویکون الکلّ منکراً لذلک.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن یکون النزاع فی احتمال ثبوت شخص الحکم للماء القلیل بإلغاء‏‎ ‎‏قید الکرّیة؛ بدعویٰ أنّه قید جیء به فی الکلام لبعض الجهات الاُخر من التوطئة‏‎ ‎‏وغیرها، أو لأجل کونه فی کلام السائل، أو لکثرة الابتلاء به، أو لأنّه قید ندبیّ، وکلّ‏‎ ‎‏ذلک مرمیّ بالاُصول العقلائیّة، ولایذهب إلیٰ خلافه أحد.‏

‏‏هذا مع أنّ النزاع الثانی لو کان یذهب إلیٰ طرفه الآخر شخص، ولکنّه لایضرّ‏‎ ‎‏بالنزاع الذی حرّره المتأخّرون، فیکون هناک نزاعان: نزاع فی أنّ للقید یثبت أصل‏‎ ‎‏المدخلیّة، أم لا.‏

‏‏وعلیٰ تقدیر ثبوت المدخلیّة، تکون المدخلیّة علیٰ وجه العلّیة المنحصرة،‏‎ ‎‏أم لا.‏

‏‏ویترتّب علی الأوّل تنجّس القلیل وعدمه، وعلی الثانی تنجّس الجاری وعدمه.‏

‏‏ولایجوز الاقتصار والاختصار علیٰ ما تنازع فیه المتقدّمون، وصرف العمر‏‎ ‎‏فیما جعلوه محور کلامهم فقط، ولاسیّما إذا کان قلیل الجدویٰ ، وبدویّ النظر، وقد‏‎ ‎‏مرّ منّا مراراً: أنّ للمتأخّرین أن ینظروا فیما یصحّ أن یکون مصبّاً للنزاع، ویکون‏‎ ‎‏مفیداً فی الفقه؛ سواء نازعوا فیه ، أم لم ینازعوا، فضلاً عمّا إذا تشاحّوا فیما لایرجع‏‎ ‎‏إلیٰ محصّل عند المتأخّرین، فلاحظ وتدبّر واغتنم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ تحصّل من مجموع ما ذکرناه نقداً علیه ‏‏قدس سره‏‏ اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ لابأس بأن یتنازع فی الأمرین:‏

‏‏النزاع فی دخالة القید فی موضوع الحکم وعدمها، ویترتّب علیه فی المثال‏‎ ‎‏المزبور انفعال القلیل وعدمه.‏

‏‏والنزاع فی أنّ القید المذکور علّة منحصرة؛ والموضوع المأخوذ فی الدلیل‏
‏‎

‎‏تمام الموضوع، ولا موضوع آخر للحکم المذکور فیه بشخصه، ولا بسنخه، ویترتّب‏‎ ‎‏علیه اشتراط الکرّیة فی الماء الجاری، کما عن العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ وعدمه.‏

‏‏الثانی :‏‏ لا معنیٰ للنزاع الأوّل بعد ذهاب الکلّ إلیٰ أصل الدخالة؛ فراراً من‏‎ ‎‏اللغویّة. وذهابُ مثل ابن أبی عقیل إلیٰ عدم انفعال الماء القلیل‏‎[6]‎‏، لیس مستنداً إلیٰ‏‎ ‎‏إنکار ذلک المفهوم، بل مستند إلی الأدلّة الخاصّة.‏

‏‏الثالث :‏‏ لیس إثبات نجاسة القلیل بعد الاعتراف بدخالة القید، من ثمرات‏‎ ‎‏القول بالمفهوم، بل هو مقتضی الاعتراف المذکور عقلاً؛ ضرورة انتفاء شخص‏‎ ‎‏الحکم بانتفاء القید، فلابدّ وأن لایتنجّس القلیل، فتأمّل.‏

‏‏الرابع :‏‏ النسبة التی ادّعاها‏‎[7]‎‏ غیر واضحة، وقد استظهر السیّد المحقّق‏‎ ‎‏الوالد‏‎[8]‎‏ ـ مدّ ظلّه ـ من کلام السیّد ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏ خلاف ما نسبه إلیه .‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الجهات، وعلمت أنّ البحث لابدّ وأن یکون حول القضایا‏‎ ‎‏الخاصّة فی الفصول المختلفة؛ لاختلاف القضایا حسب الأنظار فی إفادة الانتفاء‏‎ ‎‏عند الانتفاء، واختلافها فی الظهور والدلالة، فنقول: الکلام حول المسألة فی المقام‏‎ ‎‏یتمّ فی مباحث:‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• ))نهایة الاُصول : 296 ـ 297 .
• ))لاحظ مختلف الشیعة 1 : 176 .
• ))نهایة الاُصول : 296 ـ 297 .
• ))تقدّم فی الصفحة 11 .
• ))منتهی المطلب 1 : 6 / السطر 12 .
• ))تقدّم فی الصفحة 14 ، الهامش 2 .
• ))نهایة الاُصول : 296 ـ 297 .
• ))مناهج الوصول 2 : 179، تهذیب الاُصول 1 : 426 .
• ))الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 406 .