الوجوه المستدلّ بها علی العلّیة المنحصرة
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ المتکفّل لإثبات الجزء الأخیر والأمر الآخر ـ وهو حصر العلّة ـ بعض تقاریب تصدّیٰ لها الأعلام رحمهم الله والکلّ لایخلو من الإشکال والإعضال:
الوجه الأوّل : ولعلّه أقواها؛ هو أنّ مقتضی الترتّب العلّی أن یکون المقدّم بعنوانه الخاصّ علّة، ولو لم تکن العلّة منحصرة لزم استناد التالی إلی الجامع بینهما، وهو خلاف ظاهر الترتّب علی المقدّم بعنوانه.
وبعبارة اُخریٰ : التعلیق علی المجیء ظاهر فی کون المجیء بما هو مجیء بخصوصه علّة، لا بما أنّه مصداق للجامع بینه وبین أمر آخر، ولازمه الانحصار،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 31
انتهیٰ ملخّص ما عن «الفصول».
أقول : هذا ما قرّره السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره وقد ذکر أنّه عرضه علیٰ شیخه قدس سرهوأجاب رحمه الله: «بأنّ عدم صدور الواحد عن الاثنین، وکون العلّة بحسب الحقیقة عبارة عن الجامع، أمر تقتضیه الدقّة العقلیّة، دون الأنظار العرفیّة، والمرجع هو العرف».
وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ المدّعی یستظهر من ظاهر الاستناد أنّ ماهو العلّة هو المجیء، ولو کان العلّة جامع المجیء والخصوصیّة الاُخریٰ لکان ینبغی أن یستند إلیٰ تلک الخصوصیّة الجامعة، ولکان ینبغی أن یذکر تلک الخصوصیّة، دون ما لا خصوصیّة له بعنوانه.
ومن هنا یظهر : أنّ المسألة لیست حول قاعدة صدور الکثیر من الواحد، حتّیٰ یقال: بأنّ مصبّ القاعدة هی البسائط الحقیقیّة، والوحدات الشخصیّة الذاتیّة المساوقة للوجود، فما فی «تهذیب الاُصول» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه أیضاً خروج عن جهة الاستدلال وإن کان استند إلیها السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره إلاّ أنّه استناد إلیٰ ما لا حاجة إلیه. ولأجل ذلک لم یستند «الفصول» ولا العلاّمة المحشّی قدس سره إلیٰ تلک القاعدة، وقد ذکرنا العبارة الاُولی التی له، فراجع.
ومن الغریب ما أفاده الوالد ـ مدّظلّه أیضاً : «من أنّ القضیّة الشرطیّة یمکن أن تتشکّل من مطلق المتلازمین، فالعلّیة والمعلولیّة ممّا لا أصل لهما فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 32
المقام»!! انتهیٰ.
ضرورة أنّ مقتضیٰ ما مرّ منّا فی القضایا الشرطیّة الشرعیّة ـ أی التی یکون التالی حکماً إنشائیّاً جعلیّاً ـ هو أنّ المقدّم علّة بحکم العقلاء، وأنّ المراد من «السبب» ـ کما أشرنا إلیه أیضاًـ و «العلّیة» لیست العلّیة المصطلح علیها، ولا حاجة إلیها فی استفادة المفهوم، وماهو المحتاج إلیه هو أنّ المقدّم تمام السبب لإرادة المولیٰ وإیجاب الإکرام، وأنّه هو السبب الوحید لترشّح تلک الإرادة؛ حتّیٰ یکون لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فلا وجه لتوهّم العلّیة المولّدة ، ولا العلّیة المفیضة فی المقام، ولا هی دخیلة فیما هو المهمّ لی من المرام.
وأیضاً یظهر علیٰ ما قرّبناه؛ أنّ الدعویٰ هی استفادة العرف من جعل المجیء فی المقدّم؛ أنّ خصوصیّة المجیء توجب الإکرام، دون الأمر الآخر، وإلاّ کان علیه ذکرها، ولو کانت الخصوصیّة الاُخریٰ دخیلة وموجبة، لکان فی ذکر هذه الخصوصیّة إخلالاً بما هو الدخیل فی الحکم، فمن عدم ذکر خصوصیّة اُخریٰ یستفاد عدم الشریک، ومن اختیار خصوصیّة المجیء یستفاد عدم البدیل، والأوّل نتیجة الاستناد إلیه فی جعل الإیجاب.
فلا یتوجّه إلیٰ هذا التقریب الإشکالات المذکورة فی «تهذیب الاُصول» وغیره:
ومنها : أنّ الحکم المجعول فی التالی مستند إلیٰ هذه الخصوصیّة، وما یستند إلیٰ خصوصیّة اُخریٰ هو الحکم الآخر، فلا وجه لتوهّم أنّ الواحد یصدر من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 33
الاثنین، بل الاثنان یصدران من الخصوصیّتین.
وقد علمت : أنّ الاستناد إلی القاعدة المزبورة کان فی غیر محلّه، ولا حاجة إلیها، وما هو المستند إلیه هو التقریب العرفیّ غیر المندفع بما أفادوه، فإذا کانت الکرّیة من أسباب عدم الانفعال والمطریّة والجریان والمیعان، کان ینبغی أن یذکر الجهة الجامعة لعدم الانفعال، فمن الإخلال بذکرها یظهر أنّ الجهة الوحیدة هی الکرّیة.
أقول : والذی هو الدفع الوحید عن التقریب المزبور؛ أنّ التمسّک المزبور والاحتجاج المذکور، یتمّ إذا کانت الجهة الجامعة الممکن أخذها فی مقدّم القضیّة الشرطیّة ممکنة، وکانت من الجوامع القریبة غیر المخلّة بالغرض، وکانت معلومة المفهوم حسب الأفهام العرفیّة، وهذا ممّا یقلّ اتفاقه، وعندئذٍ لایصحّ الاحتجاج والتمسّک بفعل المولیٰ وأخذه خصوصیّة المجیء والکرّیة: بأنّ هذه الخصوصیّة هی الجهة الوحیدة.
وبالجملة : نتیجته أخذ الخصوصیّة دون الجامع، مع إمکانه ظهور القضیّة فی أنّ السبب الوحید للحکم فی التالی، هی الخصوصیّة المذکورة فی المقدّم، وتصیر النتیجة نفی سببیّة المطر والجریان لعدم الانفعال، أو نفی موضوعیّتهما له. ولکنّ الشأن إحراز إمکان أخذ الجامع القریب، وهذا ممّا لا سبیل إلیه إلاّ أحیاناً، فافهم وتدبّر جیّداً.
وبعبارة اُخریٰ : یتمّ الاستدلال المزبور من غیر الحاجة إلی التمسّک بالقاعدة المزبورة إذا کان العرف ینتقل إلی الجهة الجامعة، وإلاّ فلایمکن التتمیم إلاّ بها کما لایخفیٰ.
وفی الاستدلال بناء علیه أنظار اُشیر إلیها، وأهمّها ما ذکرناه: من أنّ مع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 34
فرض صحّة القاعدة صغریٰ وکبریٰ، لایکون ما نحن فیه من صدور الکثیر من الواحد، بل هنا صدور کثیر من الکثیر؛ ضرورة أنّ الاعتصام المجعول عقیب الکرّ، غیر الاعتصام المجعول عقیب الجاری والمطر، فلایتوحّد الحکم المجعول حتّیٰ یلزم توحّد الجهة المقتضیة. مع أنّ المجعول فی التالی ـ کما عرفت ـ یستند إلیٰ جاعله ومُنشئه؛ لأنّه حکم إنشائیّ، والمقدّم فی حکم العلّة، ولیست العلّیة علیٰ نعت الحقیقة فی المقام، کما لایخفیٰ.
الوجه الثانی : أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة الجاریة فی الجزاء والتالی؛ هو ارتباط الجزاء بالشرط، وإناطته به بالخصوص، ومعناه دوران الجزاء مداره وجوداً وعدماً؛ حیث إنّه قُیّد الجزاء بذلک الشرط، ولم یقیّد بشیء آخر؛ لا علیٰ نحو الاشتراک، ولا علیٰ نحو الاستقلال، وهذا هو المقصود من المفهوم فی القضیّة، انتهیٰ ملخّص ما أردنا نقله عن تقریرات العلاّمة الکاظمیّ قدس سره.
وبعبارة اُخریٰ : قضیّة مقدّمات الإطلاق نفی کلمة «واو» العاطفة الدالّة علی الشرکة، ونفی کلمة «أو» الدالّة علی الاستقلال والنیابة والبدلیّة، فإذا انتفیٰ وجودهما یثبت الانحصار طبعاً، فیثبت المفهوم قطعاً.
أقول : یتوجّه إلیه نقضاً : أنّ المقدّمات المزبورة تجری فی اللقب أیضاً کما لایخفیٰ بتقریب أنّ قوله «أکرم زیداً» کما یفید إطلاقه عدم شرکة عمرو فی لزوم إکرام زید، لابدّ وأن یفید إطلاقه عدم وجوب إکرام عمرو أیضاً؛ لأنّه لو کان یجب إکرام عمرو لکان علیه أن یقول: «أکرم زیداً، وأکرم عمراً» وحیث اقتصر علی الأوّل فینتفی الحکم بالنسبة إلی الثانی.
وحلاّ : بأنّ من ترک البدیل لایلزم الإخلال بالغرض والمقصود؛ ضرورة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 35
إمکان کون المجیء تمام الموضوع، أو علّة لوجوب الإکرام، فإذا تحقّق المجیء یجب الإکرام، وتکون هناک خصوصیّة اُخریٰ موجبة لإیجاب الإکرام، من غیر أن یلزم عقلاً بیان تلک الخصوصیّة، فمقدّمات الحکمة لاتفید إلاّ ما ینافی الحکمة والمصلحة والغرض، وأمّا الزائد علیها فهو محتاج إلی التقریب الآخر.
الوجه الثالث : ومن هنا یظهر الخلل فی الوجه الثالث؛ وهو التمسّک بمقدّماتها لإطلاق الشرط ونفی الشریک والبدیل. هذا مع أنّ الإتیان بکلمة «أو» یورث التخییر، مع أنّ المقصود هنا لیس نفی التخییر.
وبعبارة اُخریٰ : المقصود من إثبات المفهوم نفی سنخ الحکم، ومن إنکار المفهوم إثبات جواز تعدّد الحکم فیما یمکن تعدّده، فیجب إکرام زید ـ لأجل الخصوصیّات الکثیرة ـ بوجوبات متعدّدة وإکرامات کثیرة. مع أنّ فی الإتیان بکلمة «أو» فی المقدّم، لایثبت إلاّ إناطة الجزاء بالشرط علیٰ سبیل التخییر، وهذا من الشواهد القطعیّة علیٰ أنّ مقدّمات الحکمة، لاتفید نفی البدیل والخصوصیّة الاُخری النائبة عن الخصوصیّة المذکورة، أو المستقلّة فی اقتضائها للوجوب الآخر وراء الوجوب المزبور فی القضیّة.
وبالجملة : تحصّل لحدّ الآن؛ أنّ من شأن الإطلاق لیس نفی موضوعیّة الموضوع الآخر لسنخ الحکم المذکور فی القضیّة ، ولا نفی علیّة العلّة الاُخریٰ غیر المزبورة فیها بالنسبة إلی سنخ ذلک الحکم بالضرورة.
الوجه الرابع : قضیّة إطلاق الشرط أنّه یؤثّر فی الجزاء؛ سواء سبقه الآخر، أو قارنه، وهذا هو المنتهی إلی المفهوم، ضرورة أنّ مع سبق الخصوصیّة الاُخری المؤثّرة یلزم الإخلال بالإطلاق، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 36
وبعبارة اُخریٰ : قضیّة قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» أنّ الکرّیة مستتبعة للاعتصام؛ سواء قارنها الجریان، أو سبقها، ومعنیٰ ذلک نفی دخالة الخصوصیّة الاُخریٰ فی الاعتصام.
أقول أوّلاً : إنّه لایتمّ التقریب المزبور فی صورة إمکان تعدّد الجزاء وتکرّره، کما فی إکرام زید، فعلیٰ هذا لا مانع من کون الخصوصیّة المذکورة فی القضیّة مستتبعة للحکم، ولو کانت مسبوقة بالاُخریٰ فیتعدّد الحکم، وتندرج المسألة فی باب التداخل الآتی تفصیله.
وثانیاً : لایکون نفی دخالةِ الخصوصیّة الاُخریٰ واقتضائها سنخ الحکم المذکور فی القضیّة، من شؤون مقدّمات الحکمة کما عرفت؛ لما لایلزم من الإخلال المزبور إخلال بالمقصود بالضرورة.
وبالجملة : ماهو لازم علی المولیٰ بیانه؛ هی الاُمور الراجعة إلیٰ قیود شخص الحکم المذکور فی القضیّة، وأمّا نفی سنخ الحکم عن سائر الموضوعات، فهو خارج عن شأن المقدّمات الجاریة فی القضیّة المذکورة.
وأمّا دعویٰ ظهور القضیّة فی أنّ الاعتصام مستند دائماً إلی الکرّیة، فهو یرجع إلی الوجه الأوّل الذی فرغنا منه.
الوجه الخامس : عن العلاّمة الأراکیّ قدس سره : أنّ تعلیق ثبوت المفهوم فی القضیّة الشرطیّة علیٰ کون الشرط علّة منحصرة، وانتفائه علیٰ عدم کونه کذلک، مستدرک؛ للاتفاق علیٰ کون الشرط علّة منحصرة بالنسبة إلی شخص الحکم المعلّق علیه،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 37
وعلیٰ هذا تلزم لغویّة النزاع فی انحصار علّیة الشرط وعدمه.
وإنّما المفید فی ثبوت المفهوم وعدمه؛ البحث عن کون الجزاء المعلّق علی الشرط ـ وهو وجوب إکرام زید ـ هل هو طبیعیّ الحکم، أو حصّة منه؟ فعلی الأوّل یثبت المفهوم، وعلی الثانی لا.
وعلی هذا نقول : إنّ الحکم التکلیفیّ إمّا یُنشأ بمادّته کالوجوب والتحریم، أو ینشأ بهیئته، وعلیٰ کلّ تقدیر یکون المنشأ عندنا کلّی الحکم وطبیعیّ الوجوب والتحریم، وعلیٰ هذا یمکن إحراز إطلاقه فی کلّ منهما بمقدّمات الحکمة، وإذا اُحرز إطلاق الحکم ثبت أنّ المعلّق علی الشرط هو طبیعیّ الوجوب المطلق، فیثبت هذا الطبیعیّ بثبوت الشرط، وینتفی بانتفائه، ولا حقیقة للمفهوم الذی هو محلّ الکلام إلاّ ذلک.
ثمّ استشکل علیه فی مفهوم اللقب، فشرع فی جوابه بما لایرجع إلیٰ محصّل.
وبالجملة : ما یمکن أن یکون مورد نظره هو أنّ الحکم المجعول فی التالی إن کان مصداقاً من الحکم، فلایمکن إثبات هذا المصداق وإنشاؤه عقیب الخصوصیّة الاُخریٰ؛ حتّیٰ یمکن نفیه بالإطلاق أو بالمفهوم.
وإن کان المجعول حکماً کلّیاً یمکن أن یکون له المصداق الآخر عقیب الخصوصیّة الاُخریٰ ـ وهی ضیافة زید وراء مجیئه ـ فعندئذٍ یمکن نفیه بالمفهوم، فالمفهوم یدور مدار ذلک، وحیث إنّ المجعول هو الطبیعیّ، فیثبت المفهوم.
ووجه کونه طبیعیّاً وکلّیاً؛ أنّ طبع القضایا علیٰ أنّ ترتّب الحکم یکون علی وجه الإهمال، ومعلوم أنّها فی قوّة الجزئیّة لا إطلاق لها حتّیٰ یشمل جمیع وجودات طبیعة الحکم، حتّیٰ ینتفی الجمیع بانتفاء الشرط.
نعم، لو کانت فی البین جهة زائدة علیٰ ربط الحکم بموضوعه ـ کما فی القضیّة الشرطیّة ـ أمکن دعوی الإطلاق فیها، ویثبت حینئذٍ المفهوم فی مثلها وفی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 38
الغایة وأداة الحصر، دون اللقب، ومثله الوصف، انتهیٰ ملخّص ما اُفید.
أقول : لو سلّمنا جمیع ما أفاده قدس سره وسلّمنا أنّ المفهوم یمکن دعواه بناءً علیٰ کون المنشأ فی التالی هو طبیعیّ الحکم، لکان اللاّزم بعد ذلک التمسّک بإطلاق الجزاء، وقد مرّ أنّ شأن مقدّمات الحکمة لیس إلاّ إثبات کون مصبّ الحکم تمام الموضوع، وأمّا نفی موضوعیّة غیره لسنخ الحکم فهو خارج عن عهدة تلک المقدّمات، کما عرفت بما لا مزید علیه. هذا مع أنّ فی کلماته مواضع کثیرة من المناقشة.
ومن العجیب أنّه نسب إلیه: أنّ مناط المفهوم لو کان العلّیة المنحصرة، لکانت القضایا کلّها ـ حتّی اللقبیّة ـ ذاتَ مفهوم ؛ وذلک لأنّ الظاهر من کلّ قضیة أنّ ما اُخذ موضوعاً فیها أنّه تمام الموضوع، وأنّ هذا الحکم المذکور فیها لا موضوع له إلاّ ذلک!!
وأنت خبیر بما فیه من الضعف، ولو أراد إثبات أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة هو أنّ الموضوع المذکور تمام الموضوع، والحکم المذکور فیها شخصیّ لا موضوع له، فهو صحیح، إلاّ أنّه لایثبت به المفهوم، وما یثبت به المفهوم نفی موضوعیّة سائر الموضوعات الاُخر لسنخ الحکم ولمماثله من الوجوب أو التحریم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 39