تذنیب : حول ثبوت المفهوم لبعض القضایا الشرطیّة

‏‏تذنیب : حول ثبوت المفهوم لبعض القضایا الشرطیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ القضیّة الشرطیّة إذا کانت ظاهرة فی القضیّة‏‎ ‎‏الحقیقیّة التعلیقیّة، وکان الحکم المذکور فی التالی غیر قابل للتکرار بالطبع،‏‎ ‎‏فالمفهوم ثابت، وإلاّ فلا.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا القضایا الشرطیّة التی لایکون المقدّم منحلاًّ إلی القضیّة الحقیقیّة، أو‏‎ ‎‏یکون الحکم فی التالی قابلاً للتکرار بحسب الطبع، فلایثبت فیها المفهوم.‏

‏‏مثلاً :‏‏ فی قولهم «إن استطعت فحجّ» إذا لم یکن المستفاد منه قضیّة حقیقیّة‏‎ ‎‏وهو قولک: «کلّما تحقّقت الاستطاعة یجب الحج» ضرورة أنّ الحجّ لایجب إلاّ‏‎ ‎‏بأوّل وجودها، فإنّه حینئذٍ لایمکن نفی ثبوت الحجّ بسبب آخر غیر الاستطاعة،‏‎ ‎‏کالنذر حال التسکّع.‏

‏‏وهکذا فی المثال المعروف «إن جاءک زید فأکرمه» فإنّ المستفاد من المقدّم‏‎ ‎‏ولو کان قضیّة حقیقیّة، ولکن لمکان إمکان تعدّد الحکم بالخصوصیّات المتعدّدة،‏‎ ‎‏لایمکن إثبات المفهوم بنفی الحکم عند تلک الخصوصیّات؛ ضرورة أنّ القضیّة‏‎ ‎‏الحقیقیّة هنا باقیة علی حالها، ومستتبعة للحکم دائماً، من غیر تنافٍ مع استتباع‏‎ ‎‏الخصوصیّة الاُخریٰ لمماثل الحکم المذکور.‏

‏‏فقوله: «کلّما تحقّق المجیء یتحقّق وجوب الإکرام» باقٍ علیٰ حاله؛ سواء‏‎ ‎‏سبقت الخصوصیّة الاُخریٰ، أو لم تسبق؛ لأنّ مع سبق الخصوصیّة الاُخریٰ یلزم‏‎ ‎‏وجوب الإکرام الآخر ووجوب ثانٍ، ومن لحوق المجیء یلزم الوجوب الآخر غیر‏‎ ‎‏ذلک الوجوب شخصاً، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎