تذنیب : حول ثبوت المفهوم لبعض القضایا الشرطیّة
ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ القضیّة الشرطیّة إذا کانت ظاهرة فی القضیّة الحقیقیّة التعلیقیّة، وکان الحکم المذکور فی التالی غیر قابل للتکرار بالطبع، فالمفهوم ثابت، وإلاّ فلا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 39
مثلاً : قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» إذا کان ظاهراً حسب الإطلاق فی أنّ کلّما تحقّقت الکرّیة فی الخارج یثبت للماء الاعتصام، فمعنیٰ ذلک أنّ الجریان السابق علی الکریّة لاینفع، ولایوجب الاعتصام؛ لأنّ الکرّیة المتأخّرة تستتبع الاعتصام، ولایمکن أن یتعدّد الاعتصام بتعدّد الأسباب والخصوصیّات، فیثبت نفی الاعتصام عند خصوصیّة الجریان وغیره، ولانعنی من المفهوم إلاّ ذلک کما لایخفیٰ.
وأمّا القضایا الشرطیّة التی لایکون المقدّم منحلاًّ إلی القضیّة الحقیقیّة، أو یکون الحکم فی التالی قابلاً للتکرار بحسب الطبع، فلایثبت فیها المفهوم.
مثلاً : فی قولهم «إن استطعت فحجّ» إذا لم یکن المستفاد منه قضیّة حقیقیّة وهو قولک: «کلّما تحقّقت الاستطاعة یجب الحج» ضرورة أنّ الحجّ لایجب إلاّ بأوّل وجودها، فإنّه حینئذٍ لایمکن نفی ثبوت الحجّ بسبب آخر غیر الاستطاعة، کالنذر حال التسکّع.
وهکذا فی المثال المعروف «إن جاءک زید فأکرمه» فإنّ المستفاد من المقدّم ولو کان قضیّة حقیقیّة، ولکن لمکان إمکان تعدّد الحکم بالخصوصیّات المتعدّدة، لایمکن إثبات المفهوم بنفی الحکم عند تلک الخصوصیّات؛ ضرورة أنّ القضیّة الحقیقیّة هنا باقیة علی حالها، ومستتبعة للحکم دائماً، من غیر تنافٍ مع استتباع الخصوصیّة الاُخریٰ لمماثل الحکم المذکور.
فقوله: «کلّما تحقّق المجیء یتحقّق وجوب الإکرام» باقٍ علیٰ حاله؛ سواء سبقت الخصوصیّة الاُخریٰ، أو لم تسبق؛ لأنّ مع سبق الخصوصیّة الاُخریٰ یلزم وجوب الإکرام الآخر ووجوب ثانٍ، ومن لحوق المجیء یلزم الوجوب الآخر غیر ذلک الوجوب شخصاً، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 40
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ القضایا الشرطیّة الشرعیّة علیٰ أقسام ثلاثة، لایبعد ثبوت المفهوم للطائفة الاُولیٰ، دون الطائفتین الأخیرتین، وإنّما الشأن فی استفادة تلک القضیّة عرفاً من الشرطیّة، وهذا یمکن فی صورة ثبوت الإطلاق الأفرادی والأزمانیّ، کما فی قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء» فتدبّر تعرف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 41