ذنابة : حول الاستدلال علی المفهوم بالقضایا المستعملة فی الوصایا
ربّما یستدلّ علی المفهوم بالقضایا المستعملة فی الوصایا والأوقاف، فلو کانت القضیّة الموصیٰ بها شرطیّة أو وصفیّة، فقال الموصی: «منافع هذا البستان لأولادی إن کانوا فقراء» أو «لعدول أولادی» فادعی الغنیّ منهم سهماً، أو الفاسق منهم حصّة، فیستدلّ علیه بالمفهوم؛ وأنّ الموصی قال: «هو لأولادی إن کانوا فقراء» ومعناه أنّهم إن لم یکونوا فقراء فلا شیء منها لهم» ، فیعلم من ذلک ـ باقتضاء العرف والوجدان ـ ثبوت المفهوم.
والإشکال علی الاستدلال : بأنّ وجه عدم استحقاق الغنیّ والفاسق منهم، خروجهم عن محطّ الوقف سواء ثبت المفهوم، أم لا، فی غیر محلّه؛ لأنّ نظر المستدلّ إلیٰ أنّه استدلال عرفیّ فی المحاکم العرفیّة، غافلین عن هذه الدقیقة، وعن أنّ عدم اندراجهم فی محطّ الإنشاء کافٍ فی سقوط دعواهم، بل العرف یجد زائداً علیه دلیلاً علیٰ سقوط دعواهم، وأنّ الواقف أخرجهم، لا أنّه لم یدخلهم، ففرق بین عدم دخولهم فی محطّ الوقف ، وبین إخراجهم منه حسب الإنشاء، فما فی کتب الأصحاب من المناقشة فی الاستدلال، لایخلو من تأسّف.
نعم، لنا أن نقول: بأنّه لو تبیّن أنّ الموصی أوصیٰ بوصیّة اُخریٰ؛ وهی أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 41
منافع هذا البستان لأولادی إذا کانوا طلاّب النجف الأشرف، وکان جمیع أولاده أغنیاء وطلاّباً فی النجف، ولم تکن المنافع باقیة بحسب الأزمنة المتأخّرة حتّیٰ یمکن الجمع بین الوصیّتین بالتخصیص والتقیید، فهل لایکون حکم العقلاء إلاّ صرف المنافع فیهم من غیر توهّم المعارضة؟! فیعلم منه أنّه لیس استدلالهم بالمفهوم من الدقّة العرفیّة، بل هو استدلال تسامحیّ، فلاحظ وتأمّل.
وإن شئت قلت : إنّ المدّعی ترجع دعواه إلیٰ جعل القید المزبور لغواً، وهذا خلاف مرتکز العقلاء فی باب احترازیّة القیود، فیستدلّون علیٰ خلاف مدّعاه : بأنّ قضیّة القید خروج من لایکون موصوفاً به.
وأمّا إذا ادّعی أنّه لأجل خصوصیّة اُخریٰ؛ وهی کونه من الطلاّب فی النجف یستحقّ من المنافع، فإن کان من الموصی وصیّة منطبقة علیه، فتسمع دعواه من غیر توهّم المعارضة والتقیید، أو ترجیح المنطوق علی المفهوم المقصود فی المقام، فلاحظ فإنّه مزالّ الأقدام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 42