المسألة الاُولیٰ : فی بیان المختار بناءً علی عدم المفهوم

‏‏المسألة الاُولیٰ :‏‏ فی بیان المختار بناءً علی عدم المفهوم‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی إنکار المفهوم، أو عدم المفهوم فی خصوص المقام، فهل تکون‏‎ ‎‏النتیجة حسب التحقیق، اشتراطَ القصر بخفاء الأذان والجدران معاً، أم یتعیّن القول‏‎ ‎‏بکفایة کلّ واحد للزوم القصر؟‏

‏
‏‎

‎‏لاسبیل إلی الأوّل ؛ لأنّ قضیّة الإطلاق المنتهی إلی أنّ خفاء الأذان تمام‏‎ ‎‏العلّة، أو تمام الموضوع لوجوب القصر، باقٍ علی حاله، وهکذا فی ناحیة خفاء‏‎ ‎‏الجدران، فلا معنیٰ لتقیید هذا الإطلاق ومعناه وجوب القصر عند کلّ واحد من‏‎ ‎‏الخفاءین، وتصیر النتیجة «إذا خفی الأذان أو الجدران فقصّر».‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ العطف بـ «الواو» محتاج إلی التقیید، وهو خلاف الأصل،‏‎ ‎‏والعطف ب«أو» قضیّة انفصال القضیّتین بحسب الورود فی الشریعة، فیتعیّن الثانی‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ مع عدم الإقرار بالمفهوم فیما نحن فیه، لا سبیل إلیٰ توهّم تقیید‏‎ ‎‏کلّ من المنطوقین بالآخر، فیکون کلّ من المقدّمین جزء العلّة.‏

‏‏نعم، هنا احتمال ثالث یشترک فیه هذه المسألة والمسألة الآتیة، إلاّ أنّ تقدیمه‏‎ ‎‏هنا أولیٰ؛ حتّیٰ یتمحّض البحث فی الآتیة حول کیفیّة الجمع بین المفهومین‏‎ ‎‏والمنطوقین، وذلک الاحتمال هو أن تکون وحدة الجزاء شاهدةً علیٰ وحدة العلّة‏‎ ‎‏حسب النظر العرفیّ، أو قاعدة امتناع صدور الواحد من الکثیر، وتصیر النتیجة: أنّ‏‎ ‎‏ماهو السبب المنتهی إلی القصر أمر واحد، وإلیه طریقان:‏

‏‏أحدهما :‏‏ خفاء الأذان.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ خفاء الجدران.‏

‏‏ولو أمکن المناقشة فی التمسّک بالقاعدة المعروفة ولکن سدّ فهم العرف هنا‏‎ ‎‏ـ کما صدّقه الاُستاذ العلاّمة البروجردیّ‏‎[1]‎‏ والعلاّمة جدّی المحشّی‏‎[2]‎‏ ـ مشکل، وقد‏‎ ‎‏کنّا فی الفقه نؤیّد ذلک، بل اخترناه علیٰ ما ببالی فی تحریراتنا الفقهیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الممکن دعویٰ : أنّ قضیّة الطریقیّة کما یمکن أن یکون الجامع‏‎ ‎‏موضوعاً، ویکون المجموع طریقاً نافذاً، یمکن أن یکون الجامع موضوعاً، وکلّ‏‎ ‎‏واحد من الطریقین مستقلاًّ فی الطریقیّة والکاشفیّة عن حصول ذلک الموضوع.‏

‏‏أقول :‏‏ إرجاع الکثیر إلی الواحد وإرجاع العناوین المختلفة إلی العنوان‏‎ ‎‏الواحد بحیث یؤخذ به یحتاج إلی القرینة، وقد صنعنا ذلک فی مسألة الکرّ‏‎[4]‎‏؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ موضوع اللاانفعال هو الماء الکثیر وصنعه الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ فی صلاة‏‎ ‎‏المسافر؛ بإرجاع العناوین الکثیرة إلیٰ عنوان «کثیر السفر»‏‎[5]‎‏ ولکنّه بلا شاهد.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لاینبغی الخلط فی المقام بین الجهة المبحوث عنها؛ وهی المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیّة، وبین المسألة الفقهیّة، وتطویل الکلام حول خصوص المثال، أو‏‎ ‎‏الخصوصیّة المستفادة منه بإعمالها فی سائر الأمثلة، ومن العجیب وقوع جمع فی‏‎ ‎‏هذا الخلط، کما یظهر بالمراجعة!! فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))نهایة الاُصول : 304 .
• ))غرر العوائد من درر الفوائد: 80 .
• ))لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه قدس سره .
• ))تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة (الأمر الثامن من المبحث الخامس) .
• ))مستمسک العروة الوثقی 8: 67ـ 68، البدرالزاهر فیصلاة الجمعة والمسافر : 118 ـ 119 .