المسألة الاُولیٰ : فی بیان المختار بناءً علی عدم المفهوم
بناءً علی إنکار المفهوم، أو عدم المفهوم فی خصوص المقام، فهل تکون النتیجة حسب التحقیق، اشتراطَ القصر بخفاء الأذان والجدران معاً، أم یتعیّن القول بکفایة کلّ واحد للزوم القصر؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 53
لاسبیل إلی الأوّل ؛ لأنّ قضیّة الإطلاق المنتهی إلی أنّ خفاء الأذان تمام العلّة، أو تمام الموضوع لوجوب القصر، باقٍ علی حاله، وهکذا فی ناحیة خفاء الجدران، فلا معنیٰ لتقیید هذا الإطلاق ومعناه وجوب القصر عند کلّ واحد من الخفاءین، وتصیر النتیجة «إذا خفی الأذان أو الجدران فقصّر».
وبعبارة اُخریٰ : العطف بـ «الواو» محتاج إلی التقیید، وهو خلاف الأصل، والعطف ب«أو» قضیّة انفصال القضیّتین بحسب الورود فی الشریعة، فیتعیّن الثانی بالضرورة.
فبالجملة : مع عدم الإقرار بالمفهوم فیما نحن فیه، لا سبیل إلیٰ توهّم تقیید کلّ من المنطوقین بالآخر، فیکون کلّ من المقدّمین جزء العلّة.
نعم، هنا احتمال ثالث یشترک فیه هذه المسألة والمسألة الآتیة، إلاّ أنّ تقدیمه هنا أولیٰ؛ حتّیٰ یتمحّض البحث فی الآتیة حول کیفیّة الجمع بین المفهومین والمنطوقین، وذلک الاحتمال هو أن تکون وحدة الجزاء شاهدةً علیٰ وحدة العلّة حسب النظر العرفیّ، أو قاعدة امتناع صدور الواحد من الکثیر، وتصیر النتیجة: أنّ ماهو السبب المنتهی إلی القصر أمر واحد، وإلیه طریقان:
أحدهما : خفاء الأذان.
وثانیهما : خفاء الجدران.
ولو أمکن المناقشة فی التمسّک بالقاعدة المعروفة ولکن سدّ فهم العرف هنا ـ کما صدّقه الاُستاذ العلاّمة البروجردیّ والعلاّمة جدّی المحشّی ـ مشکل، وقد کنّا فی الفقه نؤیّد ذلک، بل اخترناه علیٰ ما ببالی فی تحریراتنا الفقهیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 54
ومن الممکن دعویٰ : أنّ قضیّة الطریقیّة کما یمکن أن یکون الجامع موضوعاً، ویکون المجموع طریقاً نافذاً، یمکن أن یکون الجامع موضوعاً، وکلّ واحد من الطریقین مستقلاًّ فی الطریقیّة والکاشفیّة عن حصول ذلک الموضوع.
أقول : إرجاع الکثیر إلی الواحد وإرجاع العناوین المختلفة إلی العنوان الواحد بحیث یؤخذ به یحتاج إلی القرینة، وقد صنعنا ذلک فی مسألة الکرّ؛ بدعویٰ أنّ موضوع اللاانفعال هو الماء الکثیر وصنعه الأصحاب رحمهم الله فی صلاة المسافر؛ بإرجاع العناوین الکثیرة إلیٰ عنوان «کثیر السفر» ولکنّه بلا شاهد.
وبالجملة : لاینبغی الخلط فی المقام بین الجهة المبحوث عنها؛ وهی المسألة الاُصولیّة، وبین المسألة الفقهیّة، وتطویل الکلام حول خصوص المثال، أو الخصوصیّة المستفادة منه بإعمالها فی سائر الأمثلة، ومن العجیب وقوع جمع فی هذا الخلط، کما یظهر بالمراجعة!! فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 55