الأمر الأوّل : حول المراد من «تداخل الأسباب والمسبّبات»

‏‏الأمر الأوّل : ‏‏حول المراد من «تداخل الأسباب والمسبّبات»‏

‏‏ ‏

‏‏المراد من «تداخل الأسباب وعدمه» هو أنّه إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء،‏‎ ‎‏فهل فی مقام التشریع والجعل یستلزم تعدُّد الشرط تعدّدَ المشروط له، وهل یتعدّد‏‎ ‎‏الحکم فی التالی بتعدّد المقدّم، ویتعدّد الإیجاب والجعل بتعدّد السبب المذکور فی‏‎ ‎‏المقدّم ، أم لا؟‏

‏‏فإن کان یستلزم تعدّد السبب تعدّد المسبّب والمجعول تشریعاً وجعلاً، فهو‏‎ ‎‏یسمّیٰ بـ «أصالة عدم تداخل العلل والأسباب» لأنّ کلّ سبب أثّر فی مسبّبه،‏‎ ‎‏واستعقب حکماً یخصّه.‏

‏‏وإن لم یستلزم ذلک، بل یکون السبب المتقدّم مستتبعاً للحکم فی مرحلة‏‎ ‎‏التشریع دون التأخّر، أو یستلزمان فی صورة التقارن حکماً واحداً وإیجاباً وحدانیّاً،‏‎ ‎‏فهو یسمّیٰ بـ «أصالة التداخل فی الأسباب».‏

‏‏والمراد من «تداخل المسبّبات وعدمه» هو أنّه علی تقدیر القول بتداخل‏‎ ‎‏الأسباب؛ وأنّ السبب المتأخّر لایوجب شیئاً، وفی صورة المقارنة یکون المجموع‏‎ ‎‏مؤثّراً وسبباً، فلا کلام ولا نزاع فی مقام الامتثال؛ ضرورة کفایة الوجود الواحد‏‎ ‎‏والمصداق الفارد.‏

‏‏وأمّا علیٰ تقدیر القول بعدم التداخل فی مرحلة التشریع والجعل، وأنّه یکون‏‎ ‎‏الوجوب مثلاً متعدّداً بتعدّد السبب والعلّة، فهل فی مقام الامتثال یکفی أیضاً‏‎ ‎‏المصداق الواحد والامتثال الفارد، أم لابدّ من الامتثالات حسب تعدّد الأسباب،‏‎ ‎‏فالأوّل یسمّیٰ ب«تداخل المسبّبات» والثانی یسمّیٰ بـ «عدم تداخلها».‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))مطارح الأنظار : 175 / هدایة ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 489 ـ 490، نهایة الاُصول : 305، مناهج الوصول 2 : 192 ـ 193 .