الأمر الثالث : حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّدالشرط واتحاد الجزاء

‏‏الأمر الثالث :‏‏ حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّدالشرط واتحاد الجزاء‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من «الکفایة»‏‎[1]‎‏ و«تهذیب الاُصول»‏‎[2]‎‏ أنّ التنبیه السابق ـ بتقریب منّی‏‎ ‎‏ـ کان متصدّیاً لموضوع البحث فی هذا التنبیه؛ فإنّه إن قلنا فی التنبیه السابق: بأنّ کلّ‏‎ ‎‏واحد من الشرطین جزء السبب، فلا یأتی البحث هنا؛ لما لاتعدّد للسبب.‏

‏‏وإن قلنا فیه: بأنّ کلّ واحد من الشرطین علّة مستقلّة، فیصحّ البحث هنا عن‏‎ ‎‏التداخل وعدمه، کما صرّح به الوالد ـ مدّظلّه فی ذیل کلامه.‏

‏‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ النزاع کما یأتی لایختصّ بصورة تعدّد‏‎ ‎‏السبب نوعاً، بل یأتی فی صورة تعدّد السبب شخصاً، فلو فرضنا أنّ الخسوف‏‎ ‎‏والزلزلة ـ مجموعاً ـ علّة لإیجاب الصلاة، وفرضنا تکرار الخسوف والزلزلة، فیکون‏‎ ‎‏هو من تعدّد السبب، ویندرج فی محطّ البحث، کما سیمرّ علیک توضیحه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ علیٰ جمیع التقادیر فی المسألة السابقة یتّضح البحث هنا.‏

‏
‏‎

‏‏وإلی هذا یرجع ما أفاده الفخر ‏‏قدس سره‏‏ کما یأتی‏‎[4]‎‏: من أنّ مع الالتزام بأنّ عناوین‏‎ ‎‏الشروط معرّفات، لا معنیٰ للنزاع. نعم فی إطلاق کلامه نظر؛ ضرورة أنّه مع کونها‏‎ ‎‏معرّفات یمکن تعدّد السبب الواقعیّ شخصاً، فلو لم یتقبل التعدّد شخصاً ـ کما اُشیر‏‎ ‎‏إلیه یسقط النزاع طبعاً، فلاحظ واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کفایة الاُصول : 239 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 435 .
• ))یأتی فی الصفحة 109 ـ 112 .
• ))یأتی فی الصفحة 107 .