الأمر الخامس : فی المراد من «وحدة الجزاء»
المراد من «وحدة الجزاء» هو أن یکون المجعول فی القضیّتین واحداً عنواناً وقیداً، فلو تعدّدا عنواناً، أو اتحدا عنواناً وتعدّدا قیداً وخصوصیّةً، فهو خارج عن محطّ الکلام فی المسألتین، فلو ورد «إن أجنبت فاغتسل» وورد «إن مسست المیّت فاغتسل» وکان المأمور به فی الاُولیٰ غسل الجنابة، والمأمور به فی الثانیة غسل مسّ المیّت، فهو خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ الجزاء متعدّد.
فلابدّ من القول بعدم تداخل الأسباب والمسبّبات إلاّ إذا قام الدلیل الخاصّ التعبّدی، کما فی مورد الأغسال، فعدّ الأغسال من صغریات هاتین المسألتین، فی غیر مقامه.
فما هو الجهة المبحوث عنها : هی ما إذا ورد «إن نمت فتوضّأ» و «إن بلت فتوضّأ» وکان المأمور به فی القضیّتین واحداً عنواناً وقیداً.
نعم، یأتی فی بحوث المسألة الثانیة بحث یختصّ بها: وهو أنّه مع تعدّد المسبّب قیداً، هل یمکن الالتزام بالتداخل أحیاناً حسب القواعد العقلیّة، أم لا؟ وتفصیل هذه المسألة مذکور منّا فی الفقه فی بحوث نیّة الصوم، وسیمرّ بک ـ إن شاء الله ـ إجماله فی المسألة الثانیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 80
وغیر خفیّ : أنّ القیود الموجبة لتعدّد الجزاء أعمّ من القیود الخارجیّة والذهنیّة، کالقیود المنوّعة لطبیعة الغسل، وتقسِّم تلک الطبیعة إلیٰ غسل الجمعة، والجنابة وغیره، فإنّ کلّ هذه القیود ـ حسب التحقیق ـ داخلة فی محطّ الأمر، وبذلک یتعدّد الجزاء، ویخرج من محطّ النزاع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 81