الأمر الخامس : فی المراد من «وحدة الجزاء»

‏‏الأمر الخامس :‏‏ فی المراد من «وحدة الجزاء»‏

‏‏ ‏

‏‏المراد من «وحدة الجزاء» هو أن یکون المجعول فی القضیّتین واحداً عنواناً‏‎ ‎‏وقیداً، فلو تعدّدا عنواناً، أو اتحدا عنواناً وتعدّدا قیداً وخصوصیّةً، فهو خارج عن‏‎ ‎‏محطّ الکلام فی المسألتین، فلو ورد «إن أجنبت فاغتسل» وورد «إن مسست المیّت‏‎ ‎‏فاغتسل» وکان المأمور به فی الاُولیٰ غسل الجنابة، والمأمور به فی الثانیة غسل‏‎ ‎‏مسّ المیّت، فهو خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ الجزاء متعدّد.‏

‏‏فلابدّ من القول بعدم تداخل الأسباب والمسبّبات إلاّ إذا قام الدلیل الخاصّ‏‎ ‎‏التعبّدی، کما فی مورد الأغسال‏‎[1]‎‏، فعدّ الأغسال من صغریات هاتین المسألتین‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فی غیر مقامه.‏

‏‏فما هو الجهة المبحوث عنها : هی ما إذا ورد «إن نمت فتوضّأ» و «إن بلت‏‎ ‎‏فتوضّأ» وکان المأمور به فی القضیّتین واحداً عنواناً وقیداً.‏

‏‏نعم، یأتی فی بحوث المسألة الثانیة بحث یختصّ بها: وهو أنّه مع تعدّد‏‎ ‎‏المسبّب قیداً، هل یمکن الالتزام بالتداخل أحیاناً حسب القواعد العقلیّة، أم لا؟‏‎ ‎‏وتفصیل هذه المسألة مذکور منّا فی الفقه فی بحوث نیّة الصوم‏‎[3]‎‏، وسیمرّ بک ـ إن‏‎ ‎‏شاء الله ـ إجماله فی المسألة الثانیة‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))الکافی 3 : 41 / 1 و2، تهذیب الأحکام 1 : 107 / 279، و395 / 1225، وسائل الشیعة 2 : 261، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 491، تهذیب الاُصول 1 : 436.
• ))تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم ، الفصل العاشر من الموقف الأوّل .
• ))یأتی فی الصفحة 109 ـ 112 .