الأمر السادس : فی سقوط النزاع بناء علی رجوع الشرطیة إلی البتّیة

‏‏الأمر السادس :‏‏ فی سقوط النزاع بناء علی رجوع الشرطیة إلی البتّیة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ رجوع القضیّة الشرطیّة إلی القضیّة البتّیة، فهل یسقط هذا النزاع،‏‎ ‎‏أم لا؟ وجهان.‏

‏‏والذی هو الأظهر :‏‏ أنّ النظر فی المقام لیس محصوراً بالقضایا الشرطیّة، بل‏‎ ‎‏یأتی النزاع فیما إذا تعدّد العنوان، وکان کلّ عنوان محکوماً بحکم واحد، واتفق‏‎ ‎‏انطباقهما علی الواحد.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا أرجعنا القضیّة الشرطیّة إلی البتّیة، وقلنا: «إنّ المجامع یکفّر»‏‎ ‎‏و«المفطر یکفّر» أو قلنا: «إنّ المجامع یتوضّأ» و «النائم یتوضّأ» واتفق تقدّم‏‎ ‎‏أحدهما، وتأخّر الآخر، فهل یتعدّد الحکم، أم لا، أو إذا تقارنا یتعدّد الحکم، أم لا؟‏‎ ‎‏فلایختصّ النزاع فی المقام بالقضیّة الشرطیّة، بل جهة النزاع أعمّ من ذلک، وأعمّ من‏‎ ‎‏کون تعدّد السبب ثابتاً بالأدلّة اللفظیّة، أو کان ممّا یثبت بالإجماع أو العقل.‏

‏‏نعم، ربّما یقع من یعتقد برجوع الشرطیّة إلی البتّیة‏‎[1]‎‏ فی حیص وبیص، کما‏‎ ‎‏إذا ورد «‏‏إذا انخسف القمر فصلّ‏‏» وما شابهه، فإنّه لا موضوع حتّیٰ یرجع الشرط‏‎ ‎‏إلیٰ عنوانه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: برجوعه إلیٰ أنّ مدرک الخسوف أو الکسوف أو الزلزلة‏
‏‎

‏‏وربّما لایمکن إرجاعه علی النحو المزبور أیضاً، کما لو ورد «إذا وجد‏‎ ‎‏المسجد» أو «وجد البیت فصلّ فیه» أو «طف به» فإنّ الإرجاع المزبور یخلّ‏‎ ‎‏بالمقصود، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 178 .