الأمر السادس : فی سقوط النزاع بناء علی رجوع الشرطیة إلی البتّیة
بناءً علیٰ رجوع القضیّة الشرطیّة إلی القضیّة البتّیة، فهل یسقط هذا النزاع، أم لا؟ وجهان.
والذی هو الأظهر : أنّ النظر فی المقام لیس محصوراً بالقضایا الشرطیّة، بل یأتی النزاع فیما إذا تعدّد العنوان، وکان کلّ عنوان محکوماً بحکم واحد، واتفق انطباقهما علی الواحد.
مثلاً : إذا أرجعنا القضیّة الشرطیّة إلی البتّیة، وقلنا: «إنّ المجامع یکفّر» و«المفطر یکفّر» أو قلنا: «إنّ المجامع یتوضّأ» و «النائم یتوضّأ» واتفق تقدّم أحدهما، وتأخّر الآخر، فهل یتعدّد الحکم، أم لا، أو إذا تقارنا یتعدّد الحکم، أم لا؟ فلایختصّ النزاع فی المقام بالقضیّة الشرطیّة، بل جهة النزاع أعمّ من ذلک، وأعمّ من کون تعدّد السبب ثابتاً بالأدلّة اللفظیّة، أو کان ممّا یثبت بالإجماع أو العقل.
نعم، ربّما یقع من یعتقد برجوع الشرطیّة إلی البتّیة فی حیص وبیص، کما إذا ورد «إذا انخسف القمر فصلّ» وما شابهه، فإنّه لا موضوع حتّیٰ یرجع الشرط إلیٰ عنوانه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: برجوعه إلیٰ أنّ مدرک الخسوف أو الکسوف أو الزلزلة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 81
یصلّی، وهذا أیضاً من الشواهد علیٰ بطلان الإرجاع المزبور.
وربّما لایمکن إرجاعه علی النحو المزبور أیضاً، کما لو ورد «إذا وجد المسجد» أو «وجد البیت فصلّ فیه» أو «طف به» فإنّ الإرجاع المزبور یخلّ بالمقصود، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 82