الأمر السابع : حول الأقوال والاحتمالات فی المسألة

‏‏الأمر السابع :‏‏ حول الأقوال والاحتمالات فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏الأقوال فی المسألة حسبما قیل خمسة‏‎[1]‎‏، والمعروف منها ثلاثة‏‎[2]‎‏:‏

‏‏فالمنسوب إلی المشهور عدم التداخل فی المسألتین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ونسب إلیٰ جمع‏‎[4]‎‏ وفیهم العلاّمة الخونساریّ ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ التداخل، ونتیجة‏‎ ‎‏التداخل فی الأسباب هو التداخل فی المسبّبات أیضاً، کما هو الواضح.‏

‏‏وعن الحلّیّ ‏‏رحمه الله‏‏ التفصیل بین ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً أو جنساً، فقال فیه‏‎ ‎‏بعدمه، وما إذا تعدّدت شخصاً فقال فیه بالتداخل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهنا احتمالان آخران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ التداخل فی المسألة الاُولی، وعلیٰ تقدیر عدم التداخل یتعیّن‏‎ ‎‏التداخل فی المسألة الثانیة.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیهما :‏‏ التفصیل بین حکم العقل والعرف فتأمّل.‏

‏‏وهنا احتمال ثالث: وهو التفصیل بین ما إذا تقارنا فیکونان سبباً واحداً، وإذا‏‎ ‎‏لم یتقارنا یکون کلّ واحد سبباً مستقلاًّ.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ ما یقتضیه عنوان المسألة هو أنّ مع تعدّد الشرط،‏‎ ‎‏واتحاد الجزاء ثبوتاً وواقعاً، هل یلزم من تعدّد الشرط والسبب تعدّد الوجوب‏‎ ‎‏والمسبّب فی مرحلة الإنشاء، أم لا؟‏

‏‏وما تقتضیه أدلّة المتخاصمین وکیفیّة استدلالهم؛ هو أنّ تعدّد الشرط واتحاد‏‎ ‎‏الجزاء صورةً وظاهراً، هل یقتضی التصرّف فی ناحیة الشرط لجعل السببین سبباً‏‎ ‎‏واحداً فی التأثیر والسببیّة، أو التصرّف فی وحدة المسبّب؛ بجعل المسبّب کثیراً‏‎ ‎‏ومتکثّراً بدخول القید علیه، وتعنونه بعنوان «الشرط» أو بعنوان آخر.‏

‏‏وحیث إنّهم خلطوا فی المقام ـ حسبما یستظهر من مختلف عباراتهم، مع‏‎ ‎‏إمکان البحث عن المسألتین مستقلاًّ، ویختلف فیهما النظر أحیاناً، فتکون الأقوال‏‎ ‎‏غیر واردة علیٰ مسألة واحدة ـ لابدّ من عقد البحث هنا فی مسائل مختلفة حتّیٰ‏‎ ‎‏یتّضح حقیقة الأمر؛ وإن کان الظاهر أنّهم مختلفون فی المسألة الثانیة فی تداخل‏‎ ‎‏الأسباب والمسبّبات، فلاتخلط.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ المسألة الاُولیٰ واضحة؛ ضرورة مع وحدة الجزاء ثبوتاً وواقعاً‏‎ ‎‏یتعیّن تداخل الأسباب، ولو فرض تعدّد المسبّب والحکم یتعیّن تداخل المسبّبات؛‏‎ ‎‏لأنّ الإجزاء قهریّ، غیر صحیحة کما یأتی‏‎[7]‎‏.‏

‏‏نعم، لیست المسألة الاُولیٰ مثل الثانیة فی الخلاف، والأمر ـ بعد ذلک ـ‏‎ ‎‏سهل جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))لاحظ حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 2 : 298 ، منتهی الاُصول 1 : 434 .
• ))مطارح الأنظار : 175 / السطر21 ـ 22 ، کفایة الاُصول : 239 ـ 240، مناهج الوصول 2 : 197 .
• ))مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 .
• ))مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 .
• ))مشارق الشموس : 61 / السطر 31 ـ 33 .
• ))السرائر 1 : 258 .
• ))یأتی فی الصفحة 88 ـ 89 .