تذنیب
قد أشرنا فی مطاوی بحوثنا السابقة إلیٰ أنّ البحث فی المقام فرع ثبوت الإطلاق لکلّ واحد من القضیّتین، ویکون المطلوب فی کلّ واحد منهما الوجود الساری، لا صِرْف الوجود، فلو کان الامتثال متخلّلاً بین السببین، ولم یقتضِ السبب المتأخّر شیئاً، فهو خارج عن البحث بالضرورة، بل لابدّ وأن یکون کلّ واحد فی حدّ ذاته مقتضیاً للمسبّب حال الانفراد، فلاتغفل، وتدبّر جیّداً.
إذا تبیّنت هذه الاُمور فالکلام یقع فی مسألتین حسبما عرفت منّا، وفی کلّ مسألة جهتان من البحث: بحث عن تداخل الأسباب، وبحث آخر عن تداخل المسبّبات:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 85