تذییل : فی التمسّک بالارتکاز العقلائیّ لإثبات تعدّد الأسباب
کان ینبغی أن تکون المسألة معنونة علیٰ وجه آخر؛ وهو أنّ تقدیم الصدر علی الذیل، وإطلاق المقدّم والشرط علیٰ إطلاق التالی والجزاء، وإطلاق الموضوع علی الحکم المقصود فی المقام، ممّا یرتکز عند عامّة العقلاء وکافّة الفقهاء، إلاّ الذین اتخذوا سبیل العقلیّات فی فهم الشرعیّات.
نعم، لابدّ حسب الصناعة من توجیه السبب فی حکم العقلاء وفهمهم، کما فی مسألة الأمر والوجوب، ومسألة الأمر واقتضائه عند الإطلاق النفسیّة والعینیّة... إلی آخرها، وهکذا فی ناحیة النهی من غیر انتظار إشکال فی أصل هذه المسألة وما ذکرنا من الوجوه.
ولو أمکن المناقشة فی کلّ واحد برأسه، ولکن یحصل من المجموع أنّ الارتکاز یساعد علیٰ ذلک، ویکفی ذهاب المشهور إلیه لأمثال هذه البحوث العرفیّة، ولایعتنیٰ بتدقیقات جمع من الأفاضل إلاّ تشحیذاً للأذهان وترغیباً فی إمعان النظر والاجتهاد.
فعلیٰ هذا، القول بعدم التداخل فی أمثال هذه القضایا من الواضح الغنیّ عن البیان، إلاّ مع قیام القرائن الخاصّة، کما فی بعض الموارد فی کتاب الطهارة، أو الکفّارات؛ علیٰ ما هو المحکیّ فی بعض الکلمات، فراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 104