تنبیه : فی اندفاع شبهة «العوائد» بما فی «المطارح»
یمکن أن تندفع الشبهة المزبورة المشار إلیها فی «عوائد» النراقیّ قدس سره أیضاً بما اُشیر إلیه فی «تقریرات» جدّی العلاّمة قدس سره وهو ببیان منّا: أنّ المرتکز العقلائیّ والأفهام العرفیّة ناهضة علی أنّ المجعول فی الجزاء والطبیعة المأمور بها، تقلع أثر الشرط وتدفع خاصّته، ولا تکون الأوامر والنواهی إلاّ مترشّحات عن تلک الخواصّ والآثار المودعة فی تلک الطبائع؛ حسب مذهب العدلیّة.
وحمل تلک الأوامر علی المصلحة فی الجعل وإن کان یدفع به مشکلة عقلیّة وهی نسبة الجزاف إلی الحقّ عزّ اسمه ولکن هو خلاف بناء الأصحاب رحمهم الله والارتکاز جدّاً.
فعلیٰ هذا، لاینتقل العرف من قولک: «إذا بلت فتوضّأ» إلاّ إلیٰ أنّ البول یستتبع أثراً، وذلک الأثر یُمحیٰ بالوضوء وهکذا من غیر توجّه إلی الوجوب والحکم، فلو تعدّد السبب فیکون کلّ من البول والنوم مقتضیاً لأثر یخصّه، ولایرتفع ذلک إلاّ بالوضوء المخصوص به، فیتعدّد المزیل لتعدّد الأثر.
نعم، هذا هو وجه عرفیّ لا عقلیّ؛ ضرورة إمکان زوال الأثر المستند إلی الوضوء الواحد. بل ولو کان أثر کلّ من البول والنوم مخالفاً للآخر، یمکن أن یکون الوضوء مزیلاً لهما بحسب الثبوت، ولکن العرف ینتقل من کلّ من السببین إلیٰ تعدّد الأثر واستتباع جهة خاصّة به لاتزول إلاّ بمزیل مخصوص به، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 108