الجهة الثالثة : حول تعدّد المسبّب وعدمه

‏‏الجهة الثالثة : حول تعدّد المسبّب وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ تعدّد السبب والمسبّب، فهل یتداخل المسبّب، أم لا، أو یفصّل بین‏‎ ‎‏ما إذا تعدّد السبب شخصیّاً، وما لو تعدّد نوعیّاً؟‏

‏‏والکلام یقع فی مقامات :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی مرحلة الثبوت، وأنّه هل یعقل الالتزام بالتداخل، أم لا؟‏

‏‏والمقام الثانی :‏‏ فی أنّه بعد الفراغ من إمکان التداخل، هل یقتضی القواعد‏‎ ‎‏الأوّلیة جوازه، أم لا؟‏

‏
‏‎

‏‏وقبل الخوض فی هذه المقامات لابدّ من تقدیم مقدّمة: وهی أنّ تقیید الجزاء‏‎ ‎‏فیما یتعدّد السبب نوعاً، ویکون الجزاء ممّا لایکون له الموضوع، بل الجزاء مشتملاً‏‎ ‎‏علی الحکم والمتعلّق کما فی الأغسال وأمثالها، ممکن وواضح، ویکون نتیجة‏‎ ‎‏التقیید تباین الجزاءین، فإنّ غسل الجمعة والجنابة بعد التقیید متباینان بالضرورة،‏‎ ‎‏ولا یتصوّر هنا التقیید علیٰ وجه تکون النسبة عموماً من وجه.‏

‏‏وإذا تعدّد السبب شخصیّاً یکون تقیید الجزاء علیٰ سبیل آخر، فیکون الغسل‏‎ ‎‏متقیّداً بالجنابة الاُولیٰ والثانیة، أو یتقیّد الوضوء بالمرّة والمرّة الثانیة، أو الفرد الثانی‏‎ ‎‏مریداً بذلک عنوان الفرد، لا الفرد الخارجیّ کما لایخفیٰ. وأمّا إذا کان للجزاء‏‎ ‎‏موضوع زائد علی المتعلّق، کما فی قولک: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و «إن أفطرت‏‎ ‎‏أعتق رقبة» فإنّه کما یمکن تقییدهما علیٰ وجه تکون النسبة بینهما عموماً مطلقاً،‏‎ ‎‏یمکن تقییدهما علیٰ وجه تکون النسبة بینهما العموم من وجه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ کما یمکن أن یقیّد بقولک : «أعتق الرقبة الهاشمیّة» و«الرقبة‏‎ ‎‏العالمة» یمکن أن یقیّد بالقرشیّة وغیر القرشیّة وهکذا.‏

‏‏وأمّا إمکان تقیید الطائفة الاُولیٰ علیٰ وجه تکون النسبة عموماً مطلقاً، فهو‏‎ ‎‏محلّ الخلاف، وهکذا الطائفة الثانیة والمحرّر منّا فی محلّه امتناعه‏‎[1]‎‏؛ لأنّه کما یمتنع‏‎ ‎‏تعدّد الوجوب التأسیسیّ مع وحدة المتعلّق، کذلک فی هذه الصورة، کما لایخفیٰ‏‎ ‎‏وجهه، ومرّ تفصیله فی بحوث الضدّ‏‎[2]‎‏ واجتماع الأمر والنهی‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 465 ـ 467 .
• ))تقدّم فی الجزء الثالث : 377 .
• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 143 ـ 149 .